3 سنوات على الكارثة.. قصة انفجار «مرفأ بيروت» الذي أدمى القلوب
بعد مرور ثلاث سنوات على انفجار مرفأ بيروت الذي تسبب عي وفاة عدد ليس بقليل من المواطنين، فالتحقيق لا يزال مفتوح ولكنه يواجه بعد المشكلات.
ويعد مرفأ بيروت الشريان البحري الرئيسي الذي يغذي لبنان، وهو مرفق حيوي لاستيراد البضائع والمواد الأساسية، ويضم الميناء المملوك للحكومة اللبنانية أربعة أحواض يصل عمقها إلى 24 مترًا، إلى جانب آخر خامس كان تحت الإنشاء، بالإضافة إلى 16 رصيفًا ومنطقة شحن عامة مكونة من 12 مستودعًا، وصوامع لتخزين القمح والحبوب، تعد خزانًا احتياطيًّا استراتيجيًّا للقمح في البلاد. وتشكل قاعدة بيروت البحرية جزءًا من الميناء.
تعود البداية إلى اليوم الرابع من أغسطس عام 2020، اندلع حريق لم تعرف أسبابه في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، تلاه بعد دقائق من الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي انفجار هائل.
وبعد ساعات قليلة من وقوعه، عزت السلطات الانفجار إلى 2750 طناً من مادة نيترات الأمونيوم كانت مخزنة بشكل عشوائي في العنبر المذكور.
وفي 10 ديسمبر 2020، ادعى المحقق العدلي في قضية الانفجار فادي صوان على رئيس الوزراء السابق حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين بتهمة الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وجرح مئات الأشخاص.
لكن على وقع ضغوطات سياسية منددة بالادعاء على مسؤولين، تمت تنحية صوان في 18 فبراير 2021، وعين طارق بيطار خلفا له، وفي الثاني من يوليو، أعلن المحقق العدلي الجديد عزمه على استجواب دياب، تزامنا مع إطلاقه مسار الادعاء على عدد من الوزراء السابقين وعلى مسؤولين أمنيين وعسكريين.
كما امتنع البرلمان السابق عن رفع الحصانة عن نواب شغلوا مناصب وزارية، ورفضت وزارة الداخلية منحه إذنا لاستجواب قادة أمنيين، ورفضت قوى الأمن تنفيذ مذكرات توقيف أصدرها.
وغرق التحقيق بعدها في متاهات السياسة ثم في فوضى قضائية بعدما حاصرت عشرات الدعاوى عمل المحقق العدلي، تقدم بغالبيتها مسؤولون مدعى عليهم، وتم تعليق التحقيق في الانفجار أربع مرات جراء دعاوى كف يد قدمت ضد المحقق العدلي، آخرها في 23 كانون ديسمبر 2021.
وفي 23 يناير 2023، أعلن المحقق العدلي طارق بيطار بشكل مفاجئ استئناف تحقيقاته بعد 13 شهرا من تعليقها جراء دعاوى رفعها ضده تباعا عدد من المدعى عليهم.
وقرر بيطار إخلاء سبيل خمسة موقوفين من أصل 17 منذ الانفجار، ومنعهم من السفر، بينهم عامل سوري ومسؤولان سابقان في المرفأ، كما قرر الادعاء على ثمانية أشخاص جدد بينهم النائب العام التمييزي غسان عويدات، وحدد مواعيد لاستجواب 13 شخصا مدعى عليهم.
وفي اليوم التالي، أعلن النائب العام التمييزي رفض قرارات بيطار كلها، وادعى عليه "على خلفية التمرد على القضاء واغتصاب السلطة"، وأصدر منع سفر بحقه. كما قرر عويدات إطلاق سراح جميع الموقوفين في القضية.
ودخل التحقيق بذلك في فصل جديد من معركة قضائية غير مسبوقة، تعطل عمل المحقق العدلي حتى إشعار آخر وأحبط أهالي الضحايا الباحثين عن العدالة، وفي السادس من فبراير، أعلن بيطار إرجاء كافة جلسات استجواب المدعى عليهم والتي كان قد حددها إثر إعلانه استئناف التحقيق، كون النيابة العامة التمييزية قررت عدم اعترافها بمذكراته وباستئناف التحقيقات.
وقبل الانفجار كان لبنان يمر بأزمة اقتصادية حادّة، فقد تخلفت الحكومة عن سداد الديون المترتبة عليها، وانخفض سعر صرف الليرة اللبنانية، وارتفع معدل الفقر إلى أكثر من 50% بالإضافة إلى الأعباء التي خلفتها جائحة كورونا جعلت العديد من المستشفيات في لبنان تعاني نقصًا في الإمدادات الطبية، وأصبحت شبه عاجزة عن استقبال المرضى، إضافة إلى عجزها عن دفع أجور الموظفين بسبب ما تشهده البلاد من انهيار اقتصادي.
ووصف الرئيس اللبناني ميشال عون الانفجار بأنه كارثة كبرى حلّت بلبنان، وأعلن أن الحكومة ستقدم الدعم للنازحين وستقوم وزارة الصحة بتغطية نفقات علاج الجرحى، ودعا المجلس الأعلى للدفاع إلى اجتماع طارئ في قصر بعبدا في مساء يوم الثلاثاء 4 أغسطس لبحث الانفجار، فخرج الاجتماع بقرار رفع عدد من التوصيات إلى مجلس الوزراء من بينها إعلان بيروت مدينة منكوبة، وإعلان حالة الطوارئ في المدينة، وتكليف لجنة تحقيق في الحادث، وتشكيل خلية أزمة لمتابعة تداعيات الانفجار.
كما أعلن رئيس الوزراء اللبناني وقتها "حسان دياب"، أن يوم الأربعاء 5 أغسطس 2020 سيكون يوم حداد وطني. وتعهد بمحاسبة المسؤولين وكشف معلومات عن المستودع الموجود في المرفأ منذ 2014 والذي تسبب في الانفجار.
فيما قال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري، إن: "حجم الخسائر في بيروت أكبر من أن يوصف، فبيروت تستغيث وما أصابها يدمي القلوب"
