خاص| الخبراء يكشفون الآثار الناجمة على الاقتصاد والسوق بعد رفع الفائدة

أعلنت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، رفع سعر الفائدة وذلك عكس توقعات عدد كبير من الخبراء.

لذلك نستعرض إليكم آراء الخبراء حول هذا الارتفاع والآثار الناجمة عنه.

رفع الفائدة

قرر المركزي، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.

معدل التضخم

ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 35.7% في يونيو 2023 من 32.7% في مايو 2023.

كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 41.0% في يونيو 2023 من معدل بلغ 40.3% في مايو 2023، وقد جاء ذلك مدفوعا بارتفاع واسع النطاق في أسعار معظم بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نتيجة لاستمرار صدمات العرض.

وتؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.

وستستمر اللجنة في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، ولن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

ومما لاشك فيه أن رفع أسعار الفائدة يؤثر بشكل كبير على حركة الأسواق والأسعار، وذلك لأن تلك الخطوة تؤثر على الاقتصاد بشكل عام.

تحرير سعر الصرف

قال ياسين أحمد، الخبير الاقتصادي، إن أحد آثار رفع الفائدة هو ارتفاع تكلفة الاقتراض، لأنه عندما ترتفع أسعار الفائدة، يزداد تكلفة الاقتراض للشركات وهذا يعني أن الشركات قد تخفض الإنفاق على الاستثمار أو تؤجل خطط التوسع، مما يؤثر على النمو الاقتصادي، وذلك يعني أن الشركات قد تخفض الإنتاج أو تقلص حجم العمالة، وهذا يؤثر على الدخل والوظائف في المجتمع.

وأضاف ياسين أحمد في تصريحات خاصة لـ"مصر 2030"، أن رفع أسعار الفائدة يؤثر على الأسواق المالية، حيث يمكن أن يتردد المستثمرون في الاستثمار في الأسهم والسندات والأصول الأخرى.

واستكمل، أن رفع سعر الفائدة سيساهم في تحقيق استقرار في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة، إلا في حالة تحرك البنك المركزي تجاه العملة (تحريك سعر الصرف).

وأشار إلى الأثر الإيجابي هو تقليل التضخم في حالة السيطرة على السيولة النقدية في الأسواق، حيث يعتبر رفع أسعار الفائدة أداة من أدوات البنوك المركزية للحد من التضخم، فعندما ترتفع أسعار الفائدة هذا بدوره يؤدي إلى تقليل الطلب على السلع والخدمات الأمر الذي قد يؤدي الي تقليل التضخم.

وأكد الخبير الاقتصادي، تحرير سعر الصرف لا محالة وذلك بعد تعليق بعض المستثمرين لاستثماراتهم الحالية في مصر لحين تحريك سعر الصرف، وذلك بعد تلويح بعض الدول العربية والأجنبية بعدم الدخول للسوق المصري في ظل تعدد أسعار الصرف، وتطالب المركزي بتخفيض سعر الصرف لكي يكون هناك استقرار في أسعار الصرف، الوصول إلي القيمة العادلة لسعر صرف الدولار أمام الجنيه تساوي من 35 إلى 40 جنية للدولار، في حين أن السعر المعلن من قبل المركزي يقارب 31 جنيه للدولار، لذلك لابد من ترك العملة بشكل كلي لآلية العرض والطلب دون تدخل من البنك المركزي المصري.

التأثير على الاستثمار

أوضح سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، أن قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بعد رفع الفائدة سيؤدي إلى رفع الفائدة في العديد من دول العالم، لذلك اتجه البنك المركزي المصري برفع الفائدة اليوم 1%.

وأضاف سمير رؤوف في تصريحات خاصة لـ"مصر 2030"، أن البنك المركزي المصري اتجه إلى رفع الفائدة 1% من أجل تحجيم التضخم.

واختتم الخبير الاقتصادي، أن رفع الفائدة يعني زيادة السلع الأساسية بالإضافة إلى تخفيض سعر الجنيه المصري، بالإضافة إلي التأثير بالسلب على الاستثمار.