أبرزها مشروعات الهيدروجين الأخضر والربط مع أوروبا.. حصاد الكهرباء في 2021

يواصل قطاع الكهرباء والطاقة هذا العام، تحقيق العديد من المشروعات الحيوية الجديدة في كافة فروعه، مما أسهم بدور إيجابي على القطاع، والقضاء نسبيًا على ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي وشكاوي المواطنين من أخطاء الفواتير وغيرها من المعوقات والأزمات المتكررة كل عام.

كما يسعى دائمًا لتحسين خدماته، رغم استمرار جائحة كورونا التى أثرت بدورها على اقتصاد العالم، إلا أن مصر تمكنت من تحقيق انجازات حقيقية بعد إصرارها الدائم فى مواصلة مشروعات الطاقة، لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار.

ورغم توقف العديد من مشروعات الطاقة وتأجيل بعضها خلال عام 2020، إلا أنه منذ بداية عام 2021، ونجح قطاع الكهرباء، في توفير مزيد من احتياطى انتاج الكهرباء يزيد على الحاجة الفعلية للاستهلاك، بما يسمح بتأمين احتياجات المواطنين على مدار شهور السنة.

حصاد الكهرباء خلال عام 2021

ولا زالت وزارة الكهرباء تواصل تقدمها بتحقيق العديد من الإنجازات خلال عام2021/ 2020، والتي نستعرض في السطور التالية أهم وأبرز الإنجازات للعام المالي الحالي، والتى كانت من أبرزها تحديث جميع الشبكات المتهالكة، وتغيير شامل لشبكات النقل والتوزيع، وإدخال عدد لافت من محطات الكهرباء التي تعمل بأحدث النظم التكنولوجية، والاهتمام بالطاقة الجديدة والمتجددة كمصادر رئيسية لتوليد الكهرباء، واستكمال الموافقات النهائية لبدء تنفيذ محطة الضبعة النووية رغم ما نمر به حاليًا من أزمة كورونا، هذا بالإضافة إلى ما شهده الرئيس عبد الفتاح السيسي من افتتاحات محطات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وفي هذا الصدد، تمكن قطاع الكهرباء خلال عام 2021، من وضع خطة تحول مصر لمحور عالمى للطاقة على رأس أولوياته، والتى جعلت رصيده قويا بأن تشهد السنوات القليلة المقبلة نجاح هذل التحول لنقل وتبادل الطاقة مع جميع دول العالم وهو ما يحقق مكاسب اقتصادية واجتماعية وسياسية كبيرة لمصر.

تطوير شبكات النقل والتوزيع

أثبت قطاع الكهرباء نجاحه بكافة محافظات مصر، بتطوير شبكات النقل والتوزيع، التى تعد أحد أهم التحديات التي واجهت ولا تزال تواجه القطاع، من خلال تنفيذ خطط طموحة تكلف المليارات، هذا بالإضافة إلى سعي الوزارة في تدعيم وتقوية شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، خاصة في ضوء القدرات الكبيرة التى يتم إنتاجها حاليًا وأيضًا المتوقعة من الطاقات المتجددة، الأمر الذي يتطلب شبكة كهرباء موثوقة ومرنة، فيتم العمل حاليًا على قدم وساق على تحسين وتطوير شبكات النقل والتوزيع بما في ذلك محطات المحولات على الجهود العالية والفائقة، ومراكز التحكم، وكذلك الشبكات الذكية.

وتم خلال العام المالي 2020/2021 تنفيذ ما كان مخططاً بنسبة بلغت حوالى 65,47% حيث بلغت الاستثمارات المنصرفة خلال العام حوالي 7.7 مليار جنيه لتحسين أداء الشبكة والمحافظة على مستوى جودة التغذية الكهربائية، كما بلغ إجمالي كمية الطاقة المباعة خلال العام المالي 2020/2021 حوالى 189 مليار ك.و.س.

وبالتوازى مع تدعيم شبكات نقل الكهرباء، يتم التوسع أيضاً داخل شبكات التوزيع بكافة محافظات مصر وذلك من خلال رفع كفاءتها وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك.

وبفضل المساندة ودعم القيادة السياسية فى التغلب على التحديات التى واجهت قطاع الكهرباء، نجحت الوزارة في تحقيق الاستقرار للشبكة القومية، وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء، كما تم تسوية التشابكات المالية بين الشركة القابضة وكل من وزارة المالية ووزارة البترول والثروة المعدنية من خلال تنفيذ قرارات مجلس الوزراء.

الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية

وفي هذا الصدد، تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية ففيما يتعلق بمشروعات الجهد الفائق تم زيادة أطوال خطوط وكابلات الجهد الفائق من 29469 كم لتصبح 31084 كم بزيادة قدرها 1615 كم وبنسبة قدرها 5,5 %، كما تم زيادة سعات محطات المحولات الجهد الفائق من 95315 م.ف.أ لتصبح 112208 م. ف. أ بنسبة زيادة قدرها 17,7%.

أما مشروعات الجهد العالي التى تم تنفيذها فقد تم وضع الجهد على عدد 8 محطات محولات جهد عالي جديدة وتم زيادة سعات محطات محولات الجهد العالى من 62534 م.ف.أ لتصبح 6516,3 م. ف. أ بنسبة زيادة قدرها 4,2%، كما تم زيادة أطوال خطوط وكابلات الجهد العالي من 22486 كم لتصبح 22770 كم بزيادة قدرها 284 كم وبنسبة قدرها 1,3 %، بالإضافة إلى ما تم إضافته من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على باقي الجهود سواء أكان إنشاء مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة.

كما نجح القطاع بإضافة 17 محطة جديدة علي الجهد الفائق منها 7 محطات جهد 500 ك. ف وهو ما زاد من إجمالي السعات بنسبة 17.7%، هذا بخلاف ربط مشروعات محطات الإنتاج الثلاثة العملاقة «بني سويف، البرلس، العاصمة الادارية الجديدة» على جهد 220 ، 500 ك.ف .

مراكز التحكم في شبكة نقل الكهرباء

وبالنسبة لتنفيذ مراكز التحكم في شبكة نقل الكهرباء، فقد تم الانتهاء من إنشاء وتحديث 6 مراكز تحكم بشبكة النقل بتكلفة إجمالية تبلغ حوالى 5,4 مليار جنيه، كما يجرى حاليًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء تحكم قومي جديد بالعاصمة الإدارية ومن المخطط التعاقد مع التحالف الفائز بتنفيذ المشروع، على أن يتم الانتهاء من التنفيذ خلال سنتين، إلى جانب العديد من الانجازات الأخرى التي تهدف لتأمين التغذية الكهربائية بجميع محافظات الجمهورية.

وفي ضوء ذلك، تم إنشاء تحكم قومي جديد بالعاصمة الإدارية وتم في ديسمبر 2020 توقيع العقد مع تحالف سيمنس المانيا وسيمنس مصر وحسن علام بإجمالى تكلفة بلغت حوالى 850 مليون جنيه وبمدة تنفيذ 24 شهر من تاريخ التعاقد، كما يجرى حالياً إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ إنشاء وتحديث 4 تحكمات إقليمية بالمنطقة الشمالية «تحكم القاهرة – تحكم القناة – تحكم الإسكندرية – تحكم الدلتا»، تخدم جميعها حوالي 381 محطة محولات.

ويجرى أيضاً إنشاء وتحديث مراكز التحكم الإقليمية بالمنطقة الجنوبية حيث تم الانتهاء من إنشاء مركز التحكم الإقليمي الجديد بسمالوط، والذي يخدم 106 محطة محولات بمنطقة مصر الوسطى، كما تم الإنتهاء من تحديث مركز التحكم الإقليمي بنجع حمادي والذي يخدم 109 محطة محولات بمنطقة مصر العليا، هذا وقد بلغت التكلفة الإستثمارية للمشروعين حوالي 1,3 مليار جنيه.

إلغاء نظام الممارسة وتركيب العدادات الكودية للمخالفين

وشهد عام 2021 أيضًا قرارات حاسمة فى انتهاء عهد سرقة التيار للمبانى المخالفة وإلغاء ما يسمى بنظام الممارسة، والبدء فى تركيب العدادات الكودية ومسبوقة الدفع لكافة المواطنين، وعلى إثر ذلك نفذت وزارة الكهرباء نفذت أكثر من 500 ألف معاينة منذ بداية 2021، وانتهت من تركيب أكثر من 300 ألف عداد مسبق الدفع، وذلك من أجل التصدى لمن يتلاعب ويسرق التيار للمباني المخالفة والعشوائيات.

إنجازات القطاع النووي

حققت وزارة الكهرباء والطاقة إنجاز وتقدم هائل بالمجال النووي حتى الآن رغم ما تواجهه البلاد من استمرارية جائحة كورونا، إذ تواصل هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، حاليًا وبشكل مكثف للانتهاء من إنشاء المجاورة السكنية للعمال المصريين الذين سيشاركون بتنفيذ وإنشاء مشروع المحطة النووية بالضبعة بجانب العمال الروس، خاصة بعد انتهائها مؤخرًا من إنشاء سور شبكي يحيط بالمحطة فقط داخل الموقع بخلاف السور الخرساني الذى سيضم المفاعلات النووية والتوربينات المتعلقة بالمشروع إلى جانب باقي المعدات اللازمة.

هذا فضلًا عن قيامها في الوقت الحالي بالحصول على إذن قبول موقع محطة الضبعة، والإنشاء سيكون وفقا لتوقعات وزارة الكهرباء عام 2022، ولكن تقديم المستندات الخاصه به يسمح حالياً ببناء الجزء الخرساني، وشهد العام الحالى استكمالاً للميناء البحري لاستقبال المعدات الثقيلة.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الرصيف البحري لاستقبال المعدات الخاصة بالمحطة النووية بالضبعة في إبريل 2022.

الطاقة المتجددة ومشروعات الربط الكهربائي

وحول الربط الكهربائى مع دول الجوار، حرصت الشركة المصرية لنقل الكهرباء خلال عام 2021 على تدعيم وتطوير الشبكة القومية الموحدة لجعل مصر مركزًا إقليمياً من خلال تبادل الطاقة بين الدول عن طريق دعم مشروعات الربط الإقليمي القائمة بين الأردن وليبيا وجمهورية السودان وكذلك مشروعات الربط المزمع تنفيذها مع كل من المملكة العربية السعودية، وهيئة الربط الخليجي.

الربط مع السعودية

ويعد خروج مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية إلى حيز التنفيذ والذى يستغرق إنشائه 36 شهر من تاريخ توقيع العقود إنجاز جديد يضاف إلى قائمة انجازات وزارة الكهرباء، بعد تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بمشروع الربط الكهربائي بين مصر و السعودية وكافة الجوانب الفنية الخاصة بالمشروع الذى يتيح تبادل 3 آلاف ميجاوات بين البلدين.

ومن المتوقع أن يشمل الجدول الزمني للمشروع يتضمن تشغيل المرحلة الأولى من المشروع ف يونيو 2024 بقدرة 2000 ميجا وات، وستدخل باقى القدرات ستدخل تباعاً إلى أن تصل إلى 3 آلاف ميجاوات للتبادل مع الجانب السعودي.

الربط مع قبرص واليونان

أما فيما يتعلق بالربط بين مصر وقبرص واليونان فقد نجح القطاع بالفعل ط، فقد تم خلال شهر أكتوبر الماضيطى أيضاً توقيع مذكرات تفاهم بين مصر وكل من اليونان وقبرص لبدء الدراسات المعمقة لمشروعات الربط الكهربائى بين مصر والقارة الأوروبية والتى تسمح بتبادل قدرات تصل إلى 3000 ميجاوات ومن خلاله ستكون مصر جسراً للطاقة بين أفريقيا وأوروبا.

ولا تزال الشركة المصرية لنقل الكهرباء تبذل قصارى جهدها لدعم شبكة النقل على مستوى الجمهورية على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادرة على استيعاب القدرات المضافة من محطات التوليد وضمان الاستدامة، وهو ما شهده عام 2021، فهي تعمل على قدم وساق لتنفيذ مشروعات تدعيم شبكة النقل سواء من خلال إنشاء خطوط نقل كهرباء حديثة أو تدعيم خطوط أو إنشاء محطات محولات جديدة أو توسعات لمحطات محولات موجودة بالفعل، وخاصة لتدعيم شبكات نقل الكهرباء بالصعيد والمحافظات الأكثر احتياجاً.

مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة

وبالتزامن مع تنفيذ إستراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للوصول بمساهمة القدرات المركبة من الطاقات المتجددة إلى نسبة 20% من إجمالى القدرات المركبة عام 2022، وأكثر من 42% من إجمالي الطاقات المولدة بحلول عام 2035، تم توقيع عدد من اتفاقيات شراء الطاقة المنتجة من محطات الطاقة المتجددة «لمدة 20 سنه لمشروعات طاقة الرياح و25 سنه لمشروعات الطاقة الشمسية» باجمالي قدرات 3665 م.و، و1500 م.و من طاقة الرياح بنظام الـ BOO.، وأيضاً 1465م.و من الطاقة الشمسية بنظام تعريفة التغذية، بالإضافة إلى 700 م.و من الطاقة الشمسية بنظام الـ BOO.

مشروعات الرياح

وحول المشروعات التى تم التعاقد عليها فى مجال مشروعات طاقة الرياح، تم التعاقد على تنفيذ مزرعة رياح بمنطقة خليج السويس بنظام BOO بقدرة 500 م.و تنفيذ تحالف تويوتا / انجي / أوراسكوم «مرحلة ثانية» ومن المخطط التشغيل التجارى الفعلي في نهاية عام 2023.

وأيضاً مزرعة رياح بمنطقة خليج السويس بنظام BOO بقدرة 250 م.و تنفيذ شركة ليكيلا الانجليزية ومخطط التشغيل التجارى فى نوفمبر 2021، بالإضافة إلى مزرعة رياح بمنطقة خليج السويس بنظام BOO بقدرة 500 م.و تنفيذ شركة النويس الإماراتية ومخطط التشغيل التجاري في الربع الأخير من 2023.

مشروعات الطاقة الشمسية

هذا بالإضافة إلى مشروعات الطاقة الشمسية المختلفة والتى من أبرزها التعاقد حالياً مع عدد من المستثمرين لمشروعات الطاقة الشمسية بسعر 2 سنت/ ك.و.س، وكذا بسعر 3 سنت / ك.و.س بالنسبة لمشروعات طاقة الرياح، وبلغ إجمالي القدرات المركبة التي تم انتاجها من محطات الطاقة المتجددة حوالى 6128 ميجاوات، ومن المتوقع أن يصل إجمالي القدرات المركبة من الطاقات المتجددة نحو 6378 ميجاوات بنهاية عام 2021 والذى يمثل 20% من الحمل الأقصى، والتى كان من المستهدف الوصول لها بنهاية عام 2022.

ومن المتوقع أن تصل القدرات المركبة من الطاقات المتجددة إلى حوالى 10 ألاف ميجاوات، وهو ما يمثل حوالي 31,3% من الحمل الأقصى لعام 2020 /2021 والبالغ حوالى 31900 ميجاوات.

مشروعات الهيدروجين الأخضر

وبدأت الدولة خلال الفترة الراهنة، بتنفيذ أولى خطواتها نحو مشروعات الهيدروجين الأخضر، الاهتمام الأكبر حالياً لدى وزارة الكهرباء باعتبارها، خاصة أنها تعد مصدرًا واعدًا للطاقة النظيفة في المستقبل القريب، كما تعمل حالياً لجنة وزارية على المستوى الوطني لدراسة الهيدروجين كمصدر للطاقة بالمستقبل القريب في مصر والبحث في جميع البدائل الممكنة لتوليد واستخدام الهيدروجين مع الأخذ في الاعتبار التجارب الدولية بهذا المجال.

وتخطط الوزارة أن يتم تحديث استراتيجية الطاقة في مصر لتشمل الهيدروجين كمصدر للطاقة، هذا وقد تم الانتهاء من إعداد الشروط المرجعية لاختيار المكتب الاستشارى للمساعدة فى إعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين.

كما يجرى حالياً دراسة عدد من المشروعات الريادية مع عدد من الشركات العالمية في مجال انتاج وتصدير الهيدروجين الأخصر بقدرات تترواح ما بين 100-200 ميجاوات.