مؤتمر المصريين بالخارج.. أبرز تصريحات وزير المالية
انطلق اليوم ، النسخة الرابعة لمؤتمر "المصريين في الخارج"، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الرابعة.
من هنا نستعرض إليكم جميع التفاصيل حول مؤتمر «المصريين في الخارج في نسختها الرابعة».
مؤتمر المصريين في الخارج
أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الرابعة من مؤتمر «المصريين بالخارج»، والذي يستضيف نحو 1000 مصري بالخارج، وهو العدد الأكبر في كل النسخ من هذا المؤتمر.
تفاصيل مؤتمر المصريين في الخارج
وقالت السفيرة سها جندي، إن النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، من المقرر انعقادها 31 يوليو الجاري، بحضور 1000 شخص من أكثر من 56 دولة حول العالم، من بينهم ممثلين عن 66٪ رابطة جالية للمصريين بالخارج، وكان للمنطقة العربية نصيب الأسد في التسجيل بنسبة 55% تركزت في دول الخليج العربي، وهي بالترتيب السعودية بنسبة 21% ثم الكويت بنسبة 13% ثم الإمارات بنسبة 10%، وبلغت نسبة التسجيل من المصريين المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي 24%، أما أمريكا الشمالية فبلغت نسبة التسجيل 9%، بجانب مشاركة المصريين من إفريقيا بنسبة 4% وآسيا بنسبة 5% ونسبة 3 % من المصريين في استراليا ودول أخرى، آملين في زيادة حجم مشاركة المصريين المتواجدين في أفريقيا وأسيا خلال الفترات المقبلة، والاستجابة لدعواتنا للاستفادة مما تقدمه وزارة الهجرة والدولة المصرية لهم، كذلك العمل على تعزيز وسائل التواصل والاتصال معهم، كما بلغت نسبة من سجلوا من الذكور 83% بينما الإناث 17%.
أبرز المحاور
يناقش المحور التعليمي سياسات التعليم الإلزامي ومدارس المسار المصري، والمنصة الإلكترونية، كما يناقش سياسات التعليم العالي والطلبة العائدون من السودان، روسيا وأوكرانيا ودور اللجنة الوطنية الدائمة لأزمة الطلبة المعنية بأوضاع الطلبة العائدين من مناطق النزاع.
نتحدث في المحورين الاجتماعي والخدمي عن سياسات التضامن الاجتماعي وأوعية وبرامج الدعم المتوفرة للمصريين في الخارج وسداد الاشتراكات التأمينية والمعاشات، كما نناقش في المحور الخدمي؛ أداء السفارات والقنصليات المصرية في الخارج وما تقدمه من خدمات للمغتربين وكيفية تنسيق التسويات التجنيدية وإصدار البطاقات الثبوتية في الخارج، مع مناقشات أخرى منتظرة.
يسعى المؤتمر لطرح مشاركة المصريين في الخارج في الحوار الوطني الذي تقوده مصر مع كافة أطياف الشعب المصري، وكيفية المشاركة في الانتخابات البرلمانية، والانضمام للأحزاب السياسية، كثير من النقاشات المنتظرة على طاولة المحور السياسي تنتظرنا جميعا.
أبرز تصريحات وزير المالية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن أداء الاقتصاد المصري متوازن، فى ظل التحديات العالمية غير المسبوقة، موضحًا أننا نعمل على أكثر من سيناريو لاحتواء الصدمات الداخلية والخارجية مع الالتزام بضبط الأوضاع المالية العامة للدولة، وتحقيق الانضباط المالي، والتوسع في الحماية الاجتماعية للفئات والقطاعات الأكثر تضررًا على نحو يُسهم في استمرار دوران عجلة الاقتصاد، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بقدر الإمكان.
أضاف معيط، أننا نتعامل بمرونة مع التحديات العالمية والمحلية الناتجة عن تشابك تداعيات جائحة «كورونا» مع الآثار السلبية للحرب في أوروبا بتعقيداتهما التي انعكست في موجة تضخمية حادة، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وكذلك أسعار الفائدة، وأسعار الصرف، وتكلفة تمويل التنمية في وقت بات فيه الوصول للأسواق الدولية أكثر صعوبة وكُلفة.
وأشار إلى أننا حققنا معدلات نمو إيجابية على مدار ٧ سنوات وصلت ٦,٦٪ من الناتج المحلى الإجمالي، العام المالى الماضي، ومتوقع هذا العام أن يصل إلى ٤,١٪، وتراجعت البطالة من ١٣,٣٪ إلى 7,3٪، وسجلنا فائضًا أوليًا خلال الخمس سنوات الماضية، بلغ ١,٧٪ فى يونيه الماضى بدلاً من عجز أولى تراوح بين ٣ إلى ٥٪ لأكثر من ٢٠ عامًا، كما تراجع العجز الكلى خلال ٧ سنوات من ١٢,٩٪ إلى ٦,٢٪ في يونيه 2023 رغم كل الأزمات الاقتصادية العالمية، وتراجع أيضًا معدل دين أجهزة الموازنة خلال ٧ سنوات من ١٠٢,٨٪ إلى ٨٠,٨٪ فى يونيه ٢٠٢٠، ومع استمرار الموجة التضخمية وارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف من المتوقع أن يصل إلى ٩٧٪ فى يونيه ٢٠٢٣، وهذا يعنى أن «مصر تواجه التحديات وبتكمل المسيرة وتتجاوز التحدى وهى واقفة على رجلها».
تابع، أننا حرصنا بموازنة العام المالي الحالي على تخفيف الآثار التضخمية عن المواطنين، من خلال توسيع شبكة الحماية الاجتماعية بقدر الإمكان، حيث بلغت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية ٥٢٩,٧ مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو ٤٨,٨٪ عن العام المالي الماضي؛ على نحو يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
وأكد أن «الجمهورية الجديدة» تفتح آفاقًا رحبة للاستثمارات الخاصة، بما تمتلكه من بنية تحتية قوية ومتطورة، لم تكن موجودة من قبل، وتساعدنا على تجاوز التحديات والمشكلات، واستعادة نشاطنا دون الحاجة إلى بنية أساسية أخرى، حيث أصبح لدينا بنية تحتية مؤهلة لاستيعاب التوسعات الاستثمارية والإنتاجية، إضافة إلى الفرص الواعدة المتاحة في القطاعات ذات الأولوية التنموية، وتتمتع بميزة تنافسية عالمية، مشيرًا إلى أن التعديل التشريعى الذي صدر مؤخرًا بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية وغيرها من المعاملة التفضيلية للشركات المملوكة للدولة؛ يُحفز القطاع الخاص المحلي والأجنبي على العمل في مصر، حيث يُرسخ العدالة التنافسية فى السوق المصرية.
أضاف، أننا نتطلع لزيادة مساهمات المستثمرين من أبنائنا بالخارج في مسيرة التعافي الاقتصادي، ومسار التنمية الشاملة والمستدامة، والاستفادة من المزايا التفضيلية للاستثمار في مصر بما في ذلك الموقع الجغرافي المتفرد الذي يجعلها مركزًا إقليميًا للإنتاج وإعادة التصدير للدول الأفريقية وغيرها.
واختتم وزير المالية، إننا نعوِّل على دور أكبر للقطاع الخاص في تمويل الاحتياجات التنموية وتوفير فرص العمل المنتجة بشتى المجالات، مشيرًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ١٢ مليار جنيه فارق سعر الفائدة لتوفير ١٦٠ مليار جنيه تسهيلات تمويلية للأنشطة الإنتاجية والزراعية والصناعية والسياحية، لدفع حركة الإنتاج في مصر، ونحن جاهزون لتبني أي مبادرات تحفيزية للأنشطة الزراعية والصناعية والتصديرية.
