بعد تصدرها التريند.. ماذا تعرف عن بوركينا فاسو؟
علي حسين مصر 2030تصدرت دولة بوركينافاسو محركات البحث على جوجل لذلك نستعرض إليكم جميع التفاصيل حول تلك الدولة الإفريقية التي تقع في غرب أفريقيا.
بوركينا فاسو
بوركينا فاسو، دولة في غرب أفريقيا، تحيطها ستة دول هي مالي من الشمال، النيجر من الشرق، بنين من الجنوب الشرقي، توغو وغانا من الجنوب وساحل العاج من الجنوب الغربي.
تقع ضمن دول الصحراء الكبرى في أفريقيا، وتبلغ مساحتها 274,200 كم2، ويبلغ عدد سكانها 21,510,181 نسمة وتعتمد على الزراعة في اقتصادها، ومن أهم منتجاتها الفول السوداني، القطن، الذرة، الدخن، السورقوم، الأبقار، الماعز والضأن.
وتعتبر مدينة واغادوغو أهم مدن البلاد وهي العاصمة، تأتي بعدها مدينة بوبوديولاسو، اسمها في الماضي كان «جمهورية فولتا العليا»، وفي 4 أغسطس 1984 قام الرئيس توماس سانكارا بتغيير اسم الدولة إلى «بوركينا فاسو» والتي تعني «بلد الناس النزيهين (الطاهرين)»، من اللغتين الرئيسيتين في البلاد: موري (بوركينا، أي الناس النزيهين أو الطاهرين) وديولا (فاسو، أي دار الأب أو البلد).
الجيش
يتألف الجيش من حوالي 6000 رجل في الخدمة التطوعية، وهو مدعوم بميليشيا شعبية وطنية بدوام جزئي تتكون من مدنيين تتراوح أعمارهم بين 25 و35 عامًا يُدرَّبون لأداء واجباتهم العسكرية والمدنية -وفقًا لتقييم جينس سينتينيل، يعاني جيش بوركينا فاسو من نقص في العدد بسبب سوء التجهيز وشكل هيكل قوته، ويمتلك مركبات ذات دروع خفيفة بعجلات، وقد يكون اكتسب خبرة قتالية مفيدة من خلال تدخلاته في ليبيريا وأماكن أخرى في إفريقيا.
فيما يتعلق بالتدريب والمعدات، يُعتقد أن الجيش النظامي مهمل بالنسبة للفوج النخبوي للأمن الرئاسي.
ظهرت تقارير في السنوات الأخيرة عن خلافات حول الأجور والشروط، ويوجد قوة جوية تمتلك حوالي 19 طائرة عاملة، لكن لا يوجد سلاح بحري؛ لأن البلاد غير ساحلية، وتشكل النفقات العسكرية حوالي 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
في أبريل 2011، حدث تمرد للجيش، وعين الرئيس رؤساء أركان جدد، وفُرض حظر تجول في واغادوغو.
الاقتصاد
بوركينا فاسو لديها متوسط دخل القوة الشرائية يعادل نصيب الفرد 1666 دولار والاسمي للفرد الواحد 790 دولار في عام 2014.
وأكثر من 80% من السكان يعتمد على زراعة الكفاف، والذي يشارك في جزء صغير من الصناعة وصناعة الخدمات.
الدرجة العالية من هطول الأمطار المتغير، وضعف التربة، وانعدام الاتصالات الكافية وغيرها من البنية التحتية، ومعدل الإلمام بالقراءة والكتابة المنخفض، والاقتصاد الراكد كلها مشاكل طويلة الأمد في هذا البلد غير الساحلي، يبقى اقتصاد التصدير أيضا عرضة لتقلبات الأسعار العالمية.