بعد رصد تضخم بأمواله.. القصة الكاملة لاستدعاء السفير العراقي بتركيا

خرجت وكالة الأنباء العراقية"واع"، تعلن أن هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، الجمعة، صدور أمر استقدام بحق السفير العراقي الحالي لدى تركيا، بعد رصد تضخم في أمواله.

لذلك نستعرض إليكم جميع التفاصيل حول استقدام سفير العراق بتركيا إلى العراق.

تعيين سفير جديد

أن السفير العراقي، ماجد اللجماوي، قدم في 15 فبراير الماضي، نسخة عن أوراق اعتماده سفيرا مفوضا فوق العادة لدى تركيا، إلى رئيس دائرة المراسم في وزارة الخارجية التركية، وفقا للسفارة العراقية في أنقرة.

استدعاء سفير العراق

وذكر بيان للهيئة نشرته عبر حسابها في "فيسبوك"، أن "قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في بغداد أصدر أمرا باستقدام السفير العراقي الحالي لدى تركيا، على خلفية رصد دائرة الوقاية في الهيئة حصول تضخم في أمواله".

حجم الثروة

ووفقا للبيان فإن "التقرير الفني لدائرة الوقاية أفاد بأن مقدار التضخم تجاوز ملياري دينار (أكثر من مليون و500 ألف دولار)".

وأضاف البيان أنه "تم فتح قضية جزائية بحق السفير، بعد أن تبين أن قيمة التضخم الحاصل في أمواله لا تتناسب مع موارده الاعتيادية، مما يشير إلى وجود كسب غير مشروع".

إخفاء معلومات

ولفت إلى "قيامه بإخفاء معلومات في استمارة كشف الذمة المالية الخاصة به، إذ قدم معلومات كاذبة ومضللة بخصوص مصادر أمواله".

وأشار إلى أن "أمر الاستقدام الصادر بحق المتهم عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، جاء استنادا إلى إحكام و قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع".

عقوبة قضايا الفساد

ويرى مراقبون للشأن العراقي أن التعاطي المتساهل مع قضايا الفساد في البلاد منذ عام 2003 وحتى الآن، كان محفزاً لتفشي الفساد.

وتصل مدة العقوبة القصوى في المادة 340 من قانون العقوبات العراقي المتعلقة بالإضرار العمدي بأموال الدولة إلى 7 أعوام.

ويؤكد مختصون، ضرورة تقوية النظام المالي العراقي، بحيث لا يسمح للأموال غير المشروعة بالتداول، وتقوية نظام التحقيق المالي، واعتماد بيانات السيرة المالية للمسؤولين وأقاربهم والرقابة المستمرة عليهم.

قائمة الفساد

يصنف العراق ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم.

احتل المرتبة 157 عالميا، ضمن مؤشرات مدركات الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية العام الماضي.

أطلقت الحكومة الحالية عدة برامج لمكافحة الفساد المالي وتعقب الأموال المهربة إلى الخارج، فضلا عن إطلاق حملات تعاون كبيرة مع المجتمع الدولي والانتربول لاستعادة تلك الأموال.