مع ضغوطات الحوثيين.. تحديات اقتصادية تواجهها الحكومة اليمنية
أصبحت الحكومة اليمنية، في مواجهة تحديات اقتصادية متراكمة، بسبب توقف تصدير النفط، إثر اعتداءات ميليشيات الحوثيين على موانئ التصدير أواخر العام الماضي.
وهددت الحكومة اليمنية، بمراجعة خطواتها في اتفاق الهدنة الأممية، وإعادة النظر في التسهيلات المتصلة بتشغيل ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي، الخاضعَين لسيطرة الحوثيين، فيما دعا مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة الاثنين، إلى تحرك عاجل لوقف الحرب الاقتصادية التي يشنها الحوثيون ضد اليمنيين.
وضع ضعيف
ويعتقد رئيس مركز "أبعاد" للدراسات والبحوث عبدالسلام محمد، أن "حصار الحوثيين الاقتصادي للحكومة، يهدف إلى فتح مجال لحدوث خرق في اتفاق الهدنة المستمر رغم عدم تجديده رسميًّا، أملًا في تنفيذ الخطة التي تعد لها المليشيات، من خلال تحقيق تقدم ميداني نحو بضع مناطق يمنية، وهذا ما قد يتسبب في تفجير الوضع بشكل عام".
وأشار عبدالسلام، في تصريحات صحفية، إلى أن "الحكومة اليمنية حاليًّا في وضع ضعيف، ولم يعد بإمكانها العودة إلى الخلف ومنع الحوثيين من استخدام الميناء أو المطار، ولا تقديم أي مبادرات لإلزام الحوثيين بتنفيذ الاتفاقيات، بما فيها اتفاقية ستوكهولم التي لم يلتزموا بتنفيذها".
وتابع: "على الحكومة اليمنية تشغيل مصفاة عدن والاستفادة منها في تكرير النفط المحلي للاستغناء عن استيراد المشتقات النفطية بالعملة الصعبة".
وأكد أن "القوة التي كانت تستطيع إجبار الحوثيين على تنفيذ الكثير من الاتفاقيات هي التحالف العربي، الذي بات يهدف لتهدئة الوضع في اليمن وفي المنطقة بشكل عام، وهناك تقارب سعودي إيراني، ربما ينعكس على الوضع اليمني، لكن الحوثيين سيستغلون الوضع، ولربما يتجهون نحو التصعيد".
خيارات ممكنة
في المقابل، يرى وكيل وزارة الإعلام اليمنية أسامة الشرمي، أن "لدى الحكومة الكثير من الخيارات لمواجهة حرب الحوثيين الاقتصادية، وأولها اتفاق الهدنة، إذ يمكن للحكومة ممارسة الضغوط من خلاله، خاصة وأنها تمتلك الشرعية الكافية لإلغائه والعمل خلافًا لمضامينه التي لم تلتزم بها ميليشيات الحوثيين".
وقال إنه "يمكن للحكومة حماية منشآتها النفطية بالطرق المتاحة، عبر تحويل التصدير أو إيجاد منظومة للدفاع، أو ضرب أهداف في عمق الحوثيين، وذلك بما يضمن تأمين تصدير المشتقات النفطية وتوفير العملة الصعبة للداخل، بما يخدم قيمة الريال اليمني مقابل الدولار".
وأشار إلى أن من ضمن الخيارات، أن تجمد الحكومة كثيرًا من الأرصدة والمبالغ التابعة للحوثيين والشركات المصنفة كداعمة لهم، من ضمنها غالبية الشركات العاملة بمراكز رئيسة داخل العاصمة المحتلة صنعاء، التي تسحب العملة الصعبة والسيولة النقدية من المناطق المحررة إلى مناطق سيطرة الحوثيين، عبر إعادة التصدير من خلال تلك المناطق.
