رغم جائحة كورونا.. المشروعات القومية في مصر لم تتوقف

رغم أزمة جائحة كورونا «كوفيد 19» المستمرة حتى الآن، وتداعياتها على اقتصادات العالم أجمع، إلا أن مصر تُعد الدولة الوحيدة في العالم التي لم تتوقف بها المشروعات القومية.

مبادرة «حياة كريمة» على رأس المشروعات القومية التي لم تتوقف

يأتي في مقدمة هذه المشروعات مبادرة «حياة كريمة»، التي تم إطلاق المرحلة التمهيدية لها في يناير 2019، واستهدفت 375 قرية.

أسهمت هذه المُبادرة في خَفض معدلات الفقر في بعض القرى بنسبة 11 نقطة مئوية، كما نَتَج عنها تحسُّن معدل إتاحة الخدمات الأساسية بحوالي 50 نقطة مئوية في بعض القرى، كما أسهمت في التخفيف من حِدَّة تأثيرات فيروس كورونا على حياة 4.5 مليون مواطن.

واستكمالاً للنجاح المُحقق في المرحلة التمهيدية، تم إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة في إطار المشروع القومي لتنمية الريف المصري، لتستهدف كل قرى الريف المصري «نحو 4500 قرية يعيش بها أكثر من نِصف سكان مصر - 58 مليون مواطن»، إذ يتم تحويلها إلى تجمّعات ريفية مُستدامة تتوافر بها جميع الاحتياجات التنموية خلال 3 سنوات، وبتكلفة إجمالية بلغت نحو 800 مليار جنيه،«أي نحو 52 مليار دولار»، بما يُعزِّز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، التي تُعد أحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030.

ومن المؤشرات أيضًا التي تدلل على نجاح المبادرة مساهمتها الفاعلة في خفض معدلات الفقر وتوفير الخدمات في القرى التي تغطيها المبادرة، حيث تكلل هذا النجاح بإدراج الأمم المتحدة مبادرة «حياة كريمة» ضمن أفضل الممارسات الدولية «SDGs Good Practices»، وذلك لكونها مُحدَّدة وقابلة للتحقق ولها نِطاق زمني، وقابلة للقياس، وتتلاقى مع العديد من أهداف التنمية المستدامة الأممية.

وفي هذا الصدد، تحرص الدولة المصرية على الاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية التي لم تتوقف رغم أزمة كورونا، فكان الإقتصاد المصري من الدول القليلة حول العالم الذي حقق نمواً إيجابياً بشهادة المؤسسات الإقتصادية الدولية، والأكثر جذباً للإستثمارات الأجنبية في أفريقيا.

الشباب.. الثروة الحقيقية للدولة المصرية

وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تصريحات سابقة لها أن مصر تنظر للشباب باعتبارهم الثروة الحقيقية للدولة المصرية فهم حاضر عملية التنمية ومستقبلها الواعد، لذا تعمل الحكومة على التوسع في الاستثمار في البشر بتنفيذ العديد من برامج التدريب وبناء القدرات من بينها: «البرامج التدريبية والمنح الدراسية للكوادر من الشباب»، منها برنامج إدارة الأعمال الحكومية بالتعاون مع جامعة اسلسكا مصر، بالإضافة إلى البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة PLP، وإنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، هذا بخلاف تشجيع ريادة الأعمال والابتكار وثقافة العمل الحر لدى الشباب «برنامج رواد 2030»، حيث يأتي ذلك حرصًا من الدولة الدام بدءاً من القيادة السياسية على التواصل والحوار المستمر مع الشباب من خلال انتظام ودورية انعقاد مؤتمرات الشباب بحضور رئيس الجمهورية، فتشهد هذه المؤتمرات تفاعلاً ونجاحاً ملحوظاً، كما تطورت واتسع نطاقها خلال الأعوام الأخيرة لتصبح حدثاً مصرياً عالمياً، حيث يتم حاليًا الإعداد لاستضافة مدينة شرم الشيخ للمنتدى السنوي الرابع لشباب العالم في يناير القادم.

رغم كورونا الاقتصاد المصري نجح في تحقيق معدلات نمو بلغت 3.3 % خلال العام المالي الحالي

ساهمت المشروعات القومية التي لم تتوقف في تعزيز مقوّمات مرونة وصمود الاقتصاد المصري، وانعكس ذلك في المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، فعلى رغم فداحة جائحة كورونا وتداعياتها، إلا أن الاقتصاد المصري نجح في تحقيق معدلات نمو بلغت 3.3 % خلال العام المالي 20/2021 «مقارنة ب 3.6 % في عام 19/2020».

وذلك جاءت مصر ضِمن عددٍ محدودٍ من دول العالم التي حقّقت نموًا في ظل الجائحة، ومن المتوقع أن يتراوح بين 5.5% و5.7% في العام المالي الجاري 21/2022، مدفوعًا بطفرة النمو الـمُحقّقة في الربع الأول من العام (9.8%)، وهو أعلى معدّل نمو منذ 20 عامًا، وقد كان من بين الـمُؤشّرات الإيجابية للأداء الاقتصادي المصري، التي نؤكد باستمرار على أهميتها، اقتران معـدلات النمو المحقق بانخفاض معدّلات البطالة، إذ تراجعت رغم جائحة كورونا إلى 7.5% في الربع الثالث من عام 2021 «يوليو - سبتمبر»، بارتفاع طفيف مقارنة بـ 7.3% في الربع المناظر من العام السابق، إلا أنها أقل من معدلات البطالة في عام 2014 والتي وصلت إلى 13.4%، كما اقترن ذلك بتراجع معدَّل التضخّم إلى 5.3% في عام (21/2022)، وهو أدنى مستوى له في 15 عامًا.

معدَّل التضخم السنوي في مصر

وفيما يخص معدلات التضخم، فإن أن مصر لم تكن بمعزل عن تداعيات أزمة كوفيد 19 وما تبعها مؤخراً من أزمة تضخم عالمية، فقد شهد معدَّل التضخم السنوي في مصر بعض الارتفاعات عَقب أزمة كوفيد-19، حيث زاد معدَّل التضخم إلى 6.3% في نوفمبر 2020 مقارنة بنحو 2.7% للشهر ذاته من السنة السابقة، وقد شَهَد سبتمبر 2021 معدَّل التضخم الأعلى منذ يوليو 2019، حيث وصَلَ إلى 8% مقارنة بـ 6.4% في أغسطس 2021، إلا أنه أعقب ذلك انخفاضًا متواصلاً حتى بلغ 6.2% في نوفمبر 2021، ويُعزَي هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضروات (11%)، والفاكهة (5.1%)، واللحوم والدواجن (3.4%) نتيجة استقرار المعروض، هذا بالإضافة إلى استقرار السياسة النقدية التي لها التأثير الأكبر على ضبط معدلات التضخم في مصر، إلى جانب استقرار سوق الصرف الأجنبي، حيث لايزال معدَّل التضخم السنوي في مصر عِندَ النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي المصري لمعدَّل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%).

الحكومة المصرية تنجح في السيطرة علي التضخم

ولكن مع توجهات الحكومة المصرية للسيطرة علي التضخم، شملت إنشاء 4 من المخازن الاستراتيجية، وكذلك مناطق لوجستية في القاهرة، وجاري التوسع في إنشاء هذه المناطق لتغطي محافظات الجمهورية بالتعاون مع القطاع الخاص وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، إلى جانب حلول سريعة بالتوسّع في طَرح السلع الاستراتيجية التي تُنتِجها الدولة من خلال شركات قطاع الأعمال العام أو القطاع الحكومي ومنتجات أمان وجهاز الخدمة الوطنية في منافذها المنتشرة الثابتة والمتنقلة بأسعار التكلفة أو بهامش ربح ضئيل، بل يمكن توزيع بعض السلع الأساسية على البطاقات التموينية تكلفتها الأساسية لفترة من الوقت.

تقديم الدعم لحاملي بطاقات التموين والمقيدين في برنامج تكافل وكرامة

هذا وتضمنت جهود الدولة أيضًا العمل في الوقت ذاته على تعميق المُنتج المحلي مساندة الدولة للشركات وتمكينها من سَد الفجوة بين الاستيراد والتصنيع، والتوسّع في الصناعات التحويلية التي تُسهِم حالياً بنحو 16% من إجمالي الناتج القومي المحلي، فضلا عن تقديم الدعم لحاملي بطاقات التموين والمقيدين في برنامج تكافل وكرامة على أساس أنها إجراءات استثنائية تلجأ إليها الحكومة لتصحيح موجة التضخم العالمية، علاوة على تحرير القطاع الاستثماري من بَعد الالتزامات المقرّرة عليه ليُسهم في تنفيذ هذه المنظومة الاستثنائية، مثل تأجيل سداد بَعد الضرائب والرسوم لحماية الصناعة الوطنية حتى لا تتأثر المشروعات الاستثمارية في هذه الأزمة، وتثبيت أسعار الفائدة في ظل الظروف الراهنة حيث يُدير البنك المركزي المصري السياسة النقدية بحرفية شديدة في ظِل الظروف الصعبة التي يتعرّض لها الاقتصاد العالمي.