استعدادات «النقل» لخروج آخر عربة قديمة من أسطول عربات السكة الحديد

تواصل وزارة النقل، في الوقت الحالي تنفيذ خطة التطوير الشاملة للنهوض بمرفق السكك الحديدية، وإحداث نقلة نوعية كبيرة فى مستوى الخدمة المقدمة للركاب، بالتوازي مع إنشاء شبكة من خطوط القطار الكهربائي السريع وربطهما معًا.

خروج آخر عربة قديمة من أسطول عربات ركاب السكك الحديدية

يأتي ذلك بالتزامن مع خروج آخر عربة قديمة من أسطول عربات ركاب السكك الحديدية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ليصبح أسطول القطارات مكونًا من جرارات وعربات جديدة أو مجددة.

ومن المقرر أن تنتهي وزارة النقل قريبًا بتركيب بوابات الدخول والخروج داخل محطات السكك الحديدية، تمهيدًا للتشغيل التجريبي لها خلال الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن تساهم هذه البوابات في حوكمة عملية الدخول إلى المحطات وعدم دخول أي راكب بدون تذكرة حفاظًا على موارد الهيئة لاستغلال حصيلة التذاكر في شراء قطع الغيار اللازمة واستمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور.

وفي السياق ذاته، أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، في تصريحات تليفزيونية سابقة له أن شهر يناير المقبل سوف يشهد خروج آخر عربة قديمة من منظومة السكة الحديد، معقبًا:«كل عربات القطارات ستكون إما جديدة أو مجددة، ولن تكون هناك عربات قديمة على خطوط السكك الحديدية».

وأشار إلى أن بعض عربات القطارات تعرضت للرشق من قبل الأطفال خلال رحلاته، مما أسفرت عن إصابات لقائدي الجرارات بجانب ركاب القطارات، مناشدًا المواطنين بضرورة توعية الأطفال بخطورة تلك السلوكيات وتوجيههم بأهمية المحافظة على الممتلكات العامة باعتبارها ممتلكات الشعب.

أما فيما يتعلق بمشروعات المترو، أوضح وزير النقل أنه من المستهدف الانتهاء من تطوير الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق خلال فترة لا تزيد على 24 شهرًا من الآن، لافتًا إلى أنه تم التعاقد مع شركة فرنسية لتوريد 55 قطارًا، وشركة أخرى صينية بإجمالي 40 قطارًا، ومن المتوقع تسلمهم قريبًا.

ونوه بأنه وفقًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة توطين صناعة عربات النقل داخل مصر، لتقليل العملة الدولارية وتوفيرها، مشيرًا إلى أنه سيتم وضع الشروط لجميع الشركات المتعاقد معها بضرورة إنشاء مصانع لتوطين الصناعة داخل مصر.

كما أكد أنه تم البدء الفعلي في تدشين مصنع بشرق بورسعيد، وشركة مصرية لتنفيذ مثل هذه العربات مستقبلًا.

تحسين شبكة النقل السكك الحديدية الحالية

وتجدر الإشارة إلى أن الجمهورية الجديدة تواصل استكمال خطتها الاستراتيجية لتنمية الجمهورية الجديدة وتنفيذ رؤية مصر 2030، من خلال صيانة وتطوير وتحديث خطوط المترو الحالية وشبكة السكة الحديد القائمة، إذ تخطط الدولة حاليًا لأن يكون لديها عدد من القطارات السريعة لتعزيز التنمية على الطراز الأوروبي، من خلال بناء شبكة كاملة من الخطوط، خاصة أنها تتمتع بالعديد من المميزات الهامة.

وفي هذا الإطار فإن الحكومة المصرية تعمل حاليًا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تحسين شبكة النقل السكك الحديدية الحالية من خلال إضافة المزيد من القطارات وتجديد الحافلات القديمة، حيث أنه جاري تنفيذ مشروعين عملاقين للسكك الحديدية مما سيقلل بشكل كبير من وقت التنقل ويساعد في الحد من البصمة الكربونية لمصر، والمشروعين تمثلا في مشروع القطار السريع بقيمة 23 مليار دولار، بجانب مشروع المونوريل بالقاهرة، بتكلفة 3.5 مليار دولار.

كما تستمر في زيادة الاستثمار على نطاق واسع في مشروعات البنية التحتية يسهم في تحفيز الطلب بالسوق للقطاعات الاقتصادية الأخرى، مما يشجع الاستثمار فيها، إلى جانب توظيف أعدادًا كبيرة من العمال في مشروعات البنية التحتية الحكومية، مما ساهم في إدرار الدخل عليهم، الأمر الذي أسهم في خلق معدلات طلب في السوق بما عزز الإنتاج والاستثمار في العديد من القطاعات، وساهم في دفع عجلة التنمية.

مشروعي المونوريل والقطارات السريعة

ومن المخطط أن مشروعي المونوريل والقطارات السريعة ستمثل نقلة حضارية كبيرة في وسائل النقل الجماعي، إذ تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتجذب الركاب لاستخدامها بدلاً من السيارات الخاصة.