”من لم تقتله الحرب سيموت من الجوع”.. السودان على حافة الانهيار

وسط صراع دامي، تتأزم الأوضاع في السودان يوما تلو الأخر، لتصل إلى حافة الانهيار، إذ طالت أجور الموظفين العموميين الذين رفعوا شعار من لم تقتله الحرب سيموت من الجوع.

وتكتفي العديد من الأسر بتناول وجبة واحدة في اليوم، نظرا لعدم تقاضيهم راتبهم الشهري منذ اندلاع النزاع في بلادهم.

ومنذ اندلاع المعارك، تغلق المصارف أبوابها في العاصمة، ما ترتب عليه تعذر التواصل بين فروعها في الولايات ومقارها المركزية في الخرطوم خصوصا مع انقطاع خدمات الكهرباء والاتصالات وتواصل القصف والاشتباكات في المدينة.

أوضاع كارثية

ووفق إحصاءات غير رسمية، يبلغ عدد الموظفين الذين لم يتقاضوا رواتبهم حوالي مليون موظف.

ومن بين هؤلاء، أكثر من 300 ألف معلم ومعلمة في قطاع التدريس الحكومي كانوا يتقاضون رواتب زهيدة أصلا، بحسب ما أفاد رئيس لجنة المعلمين عمار يوسف.

ويعيش المعلمون في السودان في القطاعين العام والخاص أوضاع كارثية في ظل الحرب الدائرة بجانب معاناة الانتهاكات التي يتعرضون لها بشكل يومي.

صراع دامي

وأسفر النزاع عن مقتل أكثر من 2800 شخص ونزوح أكثر من 2,8 مليون شخص لجأ أكثر من 600 ألف منهم إلى دول مجاورة، خصوصا الى مصر شمالا وتشاد غربا، وفق المنظمة الدولية للهجرة.

وتتركز المعارك في العاصمة الخرطوم ومناطق قريبة منها، بالإضافة إلى إقليم دارفور بغرب البلاد، حيث حذّرت الأمم المتحدة من أن ما يشهده قد يرقى إلى "جرائم ضد الإنسانية" والنزاع فيه يتّخذ أكثر فأكثر أبعادا عرقية.

موت من الجوع

ونتيجة تأخر صرف الرواتب، هددت جبهة نقابية تضم أطباء ومهندسين ومعلمين وأساتذة جامعيين وصحفيين باتخاذ خطوات تصعيدية ضد إحجام الحكومة عن الإيفاء بالحقوق المالية للموظفين.

في مطلع يوليو، أعلن البنك المركزي السوداني استئناف تشغيل فروعه في معظم ولايات البلاد، ما أعاد بعض الأمل للمواطنين.

ويحتاج 25 مليون شخص يمثلون أكثر من نصف عدد السكان، لمساعدة إنسانية وحماية، بحسب الأمم المتحدة.

وفي حين يعقد وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم مؤتمرات صحفية دورية لتأكيد متانة الوضع النقدي للدولة، ويحمّل خبراء اقتصاديون الحكومة مسؤولية التلكؤ في دفع المستحقات.

وإزاء ذلك، يجد السودانيون أنفسهم عالقين بين نارَي الحرب والعوز.