«الجمهورية الجديدة».. كل ما تريد معرفته عن طريق الهرم السياحي الجديد

تواصل الدولة في إطار تنفيذ خطط التنمية بـ«الجمهورية الجديدة»، استكمال الأعمال التنفيذية لطريق الهرم السياحي الجديد.

يأتي هذا المشروع لتنشيط حركة السياحة وخدمة السياح، إلى جانب خدمة الكثافات المتوقعة على المنطقة، وإيجاد طرق بديلة لشارع الأهرام.

وكان موقع «مصر 2030»، قد سبق له ونشر أول صور حصرية لطريق الهرم السياحي الجديد، الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يعد من أبرز وأهم الطرق التي تربط بين حدائق الأهرام وأكتوبر وذلك بدائري المنيب.

طريق الهرم السياحي الجديد

كما يعد من أجدد الطرق التي تساهم في تقليل الإزدحام على المحاور الرئيسية، وسهولة الحركة بين المواطنين في مختلف المناطق كونه يربط بين عدد كبير من الجهات المختلفة.

ومن مميزات الطريق السياحي الجديد، أنه سيسهل على قائدي السيارات التحرك بصورة أبسط للوصول إلى وجهتهم بشكل أسرع، حتى يكن هناك عدد من الطرقات المتاحة أمام المواطنين للوصول إليه بشكل أسهل.

وكانت شبكة حدائق الأهرام، قد تداولت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي صورًا من الافتتاح التجريبي للطريق السياحي للقادم من حدائق الأهرام «البوابة الرابعة» ويربط أيضًا بين منطقة السادس من أكتوبر وطريق الفيوم بدائري المعادي، وحدائق الأهرام بالإتجاه نحو دائري المنيب والمعادي، ومدينة نصر، والتجمع.

علمًا أنه جاري استكمال العمل بالمشروع السياحي فمن المقرر أن يكون هذا الطريق خرسانيًا مدعمًا دهان يحمل لون الصحراء بديلًا عن الأسفلت.

ومن المخطط لهذا المشروع أن يربط بين 6 أكتوبر وطريق الفيوم بدائري المعادي، كما يسهل الحركة أيضًا لكل من يسلك «المنيب - المعادي - مدينة نصر - التجمع - المطار».

المشروع القومي للطرق

علمًا أن الدولة المصرية، تواصل تنفيذ خطتها التنموية بتطوير الطرق على مستوى الجمهورية، تحت عنوان «المشروع القومي للطرق»، والذي يتم تنفيذه وفقًا للمواصفات القياسية العالمية إلى جانب رفع كفاءة الطرق الرئيسية الحالية لتصل إجمالي أطوال الشبكة الرئيسية للطرق إلى أكثر من 30 ألف كم.

هذا وتواصل مصر بزيادة الاستثمار على نطاق واسع في مشروعات البنية التحتية يسهم بتحفيز الطلب بالسوق للقطاعات الاقتصادية الأخرى، مما يشجع الاستثمار فيها، إلى جانب توظيف أعدادًا كبيرة من العمال في مشروعات البنية التحتية الحكومية، مما ساهم في إدرار الدخل عليهم، الأمر الذي أسهم في خلق معدلات طلب في السوق بما عزز الإنتاج والاستثمار في العديد من القطاعات، وساهم في دفع عجلة التنمية.