طالبة تصور الامتحان.. ما مصير مراقبو لجنة الثانوية العامة بالشروق؟
تداولت العديد من صفحات منصات التواصل الاجتماعي، صور لطالبة تقوم بالغش الإلكتروني أثناء تأدية امتحان إتمام شهادة الثانوية العامة في مادة اللغة الأجنبية الأولى.
من هنا نستعرض إليكم جميع التفاصيل حول تلك الواقعة المعروفة بـ"طالبة الشروق"، وما مصير مراقبو لجنة الثانوية العامة بالشروق؟ بعدما تركوا طالبة تصور الامتحان داخل اللجنة.
لجنة الثانوية العامة بالشروق
في إطار الصورة التي تم تداولها على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي لطالبة تقوم بالغش الإلكتروني أثناء تأدية امتحان إتمام شهادة الثانوية العامة في مادة اللغة الأجنبية الأولى، صرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه تم ضبط الطالبة "هـ . م" داخل لجنة تابعة لإدارة الشروق التعليمية بمحافظة القاهرة، وذلك عقب ثواني معدودة من قيامها بالغش الالكتروني باستخدام الهاتف المحمول.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم على الفور التحفظ على جهاز الهاتف المحمول المستخدم، وعمل محضر إثبات حالة بالوقائع المضبوطة، والتحقيق مع الطالبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، كما تم استدعاء الملاحظين في اللجنة المذكورة للتحقيق بمقر الوزارة.
العقوبات المنتظرة على الطالبة ومراقبو الشروق
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد، وفي حالة الامتحانات الأجنبية يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقًا للنظام المصري دورين متتاليين.
وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
ويعاقب كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها من الوسائل التي تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
