رفع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا.. هل يفتح آفاقا جديدة أمام تعزيز العلاقات التجارية؟
من المتوقع أن يفتح قرار رفع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا، آفاقاً جديدة أمام تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
وكانت هذه العلاقات قد أبدت صموداً لافتاً خلال السنوات الماضية رغم التوترات الواسعة على الصعيد السياسي منذ العام 2013، بدليل تنامي معدلات التبادل التجاري خلال السنوات الماضية.
وتشير البيانات الرسمية الصادرة في مصر، إلى أن قيمة الاستثمارات التركية في القاهرة بلغت 179.9 مليون دولار خلال العام المالي 2021-2022 مقابل 138.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021 بنسبة ارتفاع قدرها 30.3 بالمئة.
مباحثات متصلة
يأتي ذلك القرار بعد بمباحثات متصلة خلال السنوات الماضية بدأت بالمحادثات الاستشكافية في العام 2021، مروراً بعديد من المحطات التي أسفرت عن تذليل العقبات أمام استعادة العلاقات، التي يعد الجانب الاقتصادي رافعة رئيسية فيها، وفي ضوء جملة التطورات التي تشهدها العلاقات الإقليمية والدولية، مع التطورات الواسعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي على وقع التحديات التي فرضتها أزمة جائحة كورونا، ومن بعدها الحرب في أوكرانيا.
يُعول البلدان في ضوء تلك الخطوة على التأسيس لعلاقات طبيعية من جديد، وبما يعكس عزم مصر وتركيا المشترك على العمل نحو تعزيز علاقاتهما الثنائية لمصلحة الشعبين، وفق ما ورد في البيان الصادر عن الخارجية المصرية منتصف الأسبوع.
مستوى العلاقات الاقتصادية
إن رفع العلاقات بين البلدين من شأنه أن يؤثر بشكل كبير على مستوى العلاقات الثنائية، لا سيما فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي الذي يشكل حجر الزاوية في العلاقات بين مصر وتركيا.
وكانت هناك رغبة لدى البلدين في تحييد هذا الملف منذ بداية التوتر السياسي بينهما في العام 2013، وبالتالي كان البعد الاقتصادي بعيداً بشكل كبير عن تلك التوترات.
وتبعاً لذلك، فإن رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية على مستوى السفراء بين البلدين من شأنه أن يعطي دفعة أكبر للملف الاقتصادي، وبما يعزز في الفترة المقبلة مزيداً من الاستثمارات التركية في قطاعات حيوية في القاهرة، ومزيداً من التبادل السياحي بين البلدين.
وكانت قد أعلنت جمهورية مصر العربية، وجمهورية تركيا، رفع علاقاتهما الدبلوماسية لمستوى السفراء.
ورشحت مصر السفير عمرو الحمامي كسفير لها في أنقرة، بينما رشحت تركيا السفير صالح موتلو شن كسفير لها في القاهرة.
وذكرت وزارة الخارجية، أن ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، يأتي في إطار تنفيذ قرار رئيسي البلدين في هذا الصدد.
وتهدف تلك الخطوة إلى تأسيس علاقات طبيعية بين البلدين من جديد، كما تعكس عزمهما المُشترك على العمل نحو تعزيز علاقاتهما الثنائية لمصلحة الشعبين المصري والتركي.
العلاقات بين مصر وتركيا
وذكرت وزارة الخارجية المصرية، سابقًا، أن الوزير سامح شكري عبّر لنظيره التركي المُعين حديثاً هاكان فيدان عن تطلعه للعمل بشكل مشترك من أجل استمرار مسار تطوير العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا وعودتها إلى طبيعتها.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن الاتصال بين الوزيرين تناول "ملفات التعاون الثنائي وتبادل الزيارات على مختلف المستويات، فضلاً عن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك".
وذكر البيان أن الوزير التركي أكد لشكري على أهمية المضي قدما في الدفع بمسيرة استعادة كامل العلاقات بين البلدين، ومرحباً ببداية التواصل مع نظيره للعمل نحو تعزيز التفاهم والمصالح المشتركة تحقيقا لمصالح الشعبين المصري والتركي.
وكان قد اتفق الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والتركي رجب طيب أردوغان، شهر مايو الماضي، على البدء الفوري في رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حسب بيان للرئاسة المصرية.
وأفاد البيان أن الرئيس المصري أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره التركي، وهنأه على إعادة انتخابه رئيسًا لتركيا لفترة رئاسية جديدة "ومن جانبه أعرب الرئيس التركي عن التقدير لهذه اللفتة الطيبة من السيد الرئيس".
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن الرئيسين أكدا "عمق الروابط التاريخية التي تربط البلدين والشعبين المصري والتركي، واتفقا على تدعيم أواصر العلاقات والتعاون بين الجانبين، وفي ذلك الإطار قرر الرئيسان البدء الفوري في ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين وتبادل السفراء".
ومن جانبها، قالت الرئاسة التركية، في بيان على تويتر، إن الاتصال بين أردوغان والسيسي "تناول عددا من المسائل لا سيما الخطوات التي يجب اتخاذها من أجل توطيد العلاقات التركية المصرية والقضايا الإقليمية، واتفق الزعيمان على تبادل السفراء في البلدين".
