أسبوع من الغضب.. تفاصيل الأوضاع في فرنسا
عانت فرنسا "بلاد الحريات" الكثير من وطأة العنف الذي كان اللغة السائدة في الشوارع، وسط محاولات من الشرطة الفرنسية لكبح جماح المحتجين، خلال الأسبوع الماضي.
إلا أن أعمال الشغب تلك التي ضربت مدنًا فرنسيًا عدة على مقتل الشاب نائل م. برصاص شرطي في نانتير في 27 يونيو خلال تدقيق مروري، أعاد إلى الواجهة آفات عميقة يعاني منها المجتمع الفرنسي.
استخدام الأسلحة
بعد موجة الهجمات الإرهابية التي هزت فرنسا في عامَي 2015 و2016، طرحت الحكومة في فبراير 2017 قانونًا يخفّف من نواح معيّنة، الشروط القانونية لإطلاق النار من قبل الشرطيين، لا سيّما في سياق رفض الامتثال.
ولاحظ باحثون أن هذا القانون الجديد زاد من عدد حوادث إطلاق النار المميتة على مركبات خلال تحرّكها بخمسة أضعاف، وعاد هذا القانون ليثير الجدل مرة جديدة.
وتثير أيضًا الجدل التحقيقات التي تجريها المفتشية العامة للشرطة الوطنية المتّهمة بانتظام بحماية الموظفين الحكوميين المستهدفين بقضايا من هذا النوع.
ويضغط نواب اليسار ومنظمات غير حكومية وباحثون من أجل إنشاء وكالة مراقبة خارجية فعلية للشرطة تتمتّع بموارد وقوة أكبر من تلك التي يتمتّع بها "المدافع عن الحقوق" في فرنسا كما هو الحال في بريطانيا.
هل يثق الفرنسيون بالشرطة؟
أظهر استطلاع أجراه "المعهد الفرنسي للرأي العام" بعد مقتل الشاب نائل م، أن 30% فقط من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا يقولون إن لديهم "ثقة" بالشرطة، مقارنة بـ43% لباقي السكان.
ومنذ العام 2021، تواجه الدولة الفرنسية قضية أمام مجلس الدولة بعد دعوى جماعية رفعتها مجموعة منظمات غير حكومية ضد "عمليات تمييزية للتحقق من الهوية" شجبها شباب متحدرون من أحياء شعبية أو مهاجرون.
وفي العام 2017، قال "المدافع عن الحقوق" في تقرير إن الشاب الذي يُنظر إليه على أنه أسود أو عربي معرّض أكثر بعشرين مرة للخضوع لتوقيف وتدقيق من عامّة السكّان.
وقال عالم الاجتماع الفرنسي أوليفيه غالان لـ"فرانس برس": "إن هناك اقتصادا موازيا في العديد من هذه الأحياء، أنشطة منحرفة واتجار يشارك فيه عدد من هؤلاء الشباب.
ويتسبّب ذلك بعمليات تفتيش أكثر تواتر وبتوتر مع الشرطة، وبما نسمّيه أيضًا التمييز الإحصائي الذي يجعل من كل شاب مشتبهًا به بنظر قوات إنفاذ القانون".
ردّ جنائي
منذ بدء أعمال الشغب مساء 27 يونيو على خلفية مقتل الشاب نائل م، أوقف 3625 شخصًا لارتباطهم بالاضطرابات بينهم 1124 قاصرًا، بحسب أرقام نشرتها وزارة العدل الثلاثاء. بين هؤلاء الأشخاص 990 مثلوا أمام قاضٍ بينهم 480 شخصًا حُكم عليهم خلال المثول الفوري، وسُجن 380 شخصًا.
وفيما يتعلّق بأعمال الشغب التي هزت فرنسا في العام 2005 طيلة ثلاثة أسابيع، أوقف 4728 شخصًا وأصدر القضاء أكثر من 400 حكم بالسجن. وفي العام 2015، أُفرج عن الشرطيَين اللذين حوكما لعدم مساعدة شخص في خطر بعد وفاة مراهقَين اثنَين أضرما النار في كليشي في ضواحي باريس.
وأودع الشرطي الذي قتل نائل الحبس الاحتياطي بعدما وُجّهت إليه تهمة القتل العمد.
