إغلاق مراكز التجميل وفرض الحصار على النساء.. ”لا مكان للمرأة في أفغانستان”
في خطوة جديدة تؤكد أنه "لا مكان للمرأة في أفغانستان"، فاجأت حكومة طالبان في أفغانستان، شعبها بقرار صادم، بإغلاق مراكز التجميل، إذ ستجد نساء أفغانستان أنفسهنّ دون مكياج، بعد شهر.
القرار الذي أعلنته وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أفغانستان، يجعل "آخر موعد لإغلاق صالونات التجميل للنساء هو شهر".
وتعد الخطوة أحدث حلقة في سلسلة من القيود على النساء منذ عودة طالبان إلى الحكم في أغسطس 2021، قوبلت بإدانة حكومات أجنبية ومسؤولين من الأمم المتحدة.
إغلاق المدارس العليا للفتيات
وكانت إدارة حركة طالبان أصدرت العام الماضي قرارا بإغلاق معظم المدارس العليا للفتيات، ومنعت النساء من الالتحاق بالجامعة، ومنعت كثيرات من موظفات الإغاثة الأفغانيات من العمل مع الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.
وأٌغلقت دون النساء أبواب كثير من الأماكن العامة، ومنها الحمامات وصالات الألعاب الرياضية والمتنزهات، لتلتحق بها أخيرا مراكز التجميل، التي بدأت في الظهور بالعاصمة كابول ومدن أفغانية أخرى في الأشهر التي تلت طرد طالبان من السلطة في أواخر عام 2001، بعد أسابيع من هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة.
وأعلن وزير التعليم العالي في حكومة طالبان القرار في 20 ديسمبر من العام الماضي، موضحا أنه يسري فورا، وبحلول اليوم التالي، نفذت القرار أيضا أماكن تعليمية أخرى، بما في ذلك المدارس الدينية الإسلامية وكليات التعليم الخاصة في عدة ولايات.
وأكدت مصادر من ثلاث ولايات، وهي تخار في الشمال، وغزني في الجنوب الشرقي، والعاصمة كابل، لبي بي سي، أن طالبان منعت الفتيات من الالتحاق بمراكز التعليم الخاصة هناك.
وقاد هذا بعض النساء إلى التجرؤ على الخروج إلى شوارع كابل احتجاجا على القرار في اليوم الثاني لصدوره، وهي خطوة تتسم بالكثير من المخاطرة نظرا إلى سجل طالبان في اعتقال المتظاهرين.
وسرعان ما قام رجال طالبان بقمع المظاهرات الصغيرة، وتفريق المشاركات فيها.
وعود كاذبة
كانت حكومة طالبان، التي بدأت كحركة إسلامية مسلحة متشددة، وعدت عند عودتها السلطة في أغسطس العام الماضي وبعد انسحاب القوات التي تقودها الولايات المتحدة من أفغانستان، باحترام حقوق المرأة، بعد أن عانت النساء من أهوال خلال الفترة السابقة لحكم الحركة للبلاد ما بين عامي 1996 و2001 مع منعنهن من العمل أو الدراسة.
لكن جاء المرسوم الأخير ليجرد النساء للمرة الثانية من كافة الحريات والحقوق الضئيلة، التي كن قد حصلن عليها.
ومع ذلك، قبل ثلاثة أشهر فقط، أكدت طالبان أنها تسمح للنساء بالتقدم لامتحانات القبول بالجامعة.
وتقدم آلاف الفتيات والنساء للامتحانات في الولايات المختلفة عبر البلاد، وكان الكثير منهن استعدين للامتحانات ودرسن في السر داخل المنزل، أو خاطرن بالذهاب إلى إحدى مدارس الفتيات "السرية" الجديدة، التي أنشئت في الخفاء بعد إغلاق طالبان المدارس الثانوية الخاصة بالفتيات.
قيود دخول الجامعات
وكانت طالبان قبل القرار الأخير، فرضت قيودا على دخول الفتيات إلى الجامعات، فأبواب الدخول منفصلة وكذلك الصفوف الدراسية، والذين يدرسّون للطالبات إما نساء أو رجال مسنون.
مع ذلك كانت النساء يحصلن على التعليم، ولاحظت منظمة اليونسكو أن حضور الطالبات في مؤسسات التعليم العالي بين عامي 2001 و2018 قد تضاعف 20 مرة.
وحتى عندما فرضت طالبان في نوفمبر في اللحظة الأخيرة قيودا على مواضيع محددة، وحظرت على الفتيات دراسة اختصاصات مثل الاقتصاد والهندسة والزراعة والصحافة، تابعن المحاولة، وتقدم العديد منهن بطلبات للدراسة في كليات التربية والتعليم والطب.
حذرت الأمم المتحدة وحكومات عديدة ومدافعون عن حقوق الإنسان، من أن القرار سيكون له تأثيرات سلبية على مستقبل البلد بأكمله.
وقال مفوض الأمم المتحدة لشؤون أفغانستان، إن هذا القانون فيه خرق لحق المساواة في التعليم، ويزيد من إقصاء النساء عن مظاهر الحياة في المجتمع الأفغاني.
وفرضت حركة طالبان قيود متزايدة تطال الحياة اليومية للنساء والفتيات في أفغانستان خلال الأسابيع الأخيرة.
ففي نوفمبر من العام الماضي، منعت حكومة طالبان النساء في كابل أيضا من دخول الأماكن العامة مثل الحدائق والصالات الرياضية.
وتقول الأمم المتحدة إن النساء يجري حصرهن في منازلهن بشكل متزايد، في معاملة ترقى إلى السجن.
