بالاستفادة من موقعها الجغرافي.. هل تتحول مصر إلى مركز للتجارة العالمية؟
في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، سبتمبر 2021، أثناء تفقد ميناء الإسكندرية ووضع حجر الأساس لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض على الأرصفة (55-62 )، تسعى مصر للتحول إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات.
كما شدد الرئيس على أهمية الاستفادة من موقع مصر الجغرافي الفريد على البحرين الأحمر والمتوسط ووجود أهم ممر ملاحي عالمي فيها وهو قناة السويس، وبهدف أن تكون مصر بالموقع الطبيعي لها كمحرك للتجارة العالمية، وأن تكون كل تلك الاستثمارات بقطاع الموانئ وتنمية ظهيره بأموال مصرية خالصة على أن يتم طرح تلك المشروعات للإدارة والتشغيل مع القطاع الخاص المصري والعالمي، للوصول إلى الهدف الرئيسي وهو جعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات.
خطوات وزارة النقل
قامت وزارة النقل بدورها لتنفيذ هذا التوجيه من خلال مجموعة من الأهداف والاستراتيجيات، وتم وضع خطة قصيرة ومتوسطة المدى (حتى 2024 - 2024 حتى 2030)، وذلك في إطار الإمكانيات المتاحة والميزات النسبية للموانئ المصرية على البحرين المتوسط والأحمر وإعادة هيكلتها وتطويرها لتحويلها من مجرد منافذ بحرية فقط تستقبل تجارة الدولة (صادر / وارد) ومتكدسة بالاحتياجات الأساسية فقط للدولة وبكفاءة لا تسمح بقيام قطاع تجـاري صناعي تصـديـري قـوي يلبي تطلعات الدولة والجمهورية الجديدة.
وكانت تصل مدة انتظار السفن إلى 20 يومًا ما يكلف ذلك غرامات طائلة على احتياجاتها الاستراتيجية، بالإضافة لوصول الموانئ لما يقرب من 100% من طاقتها التصميمية ما يجعل من المستحيل قيام قـطاعات تصديرية حقيقية قادرة على المنافسة بالأسواق العالمية، وأدى ذلك التدهور لخسارة الدولة مليارات الدولارات سنويا كغرامات تأخير لصالح الخطوط الملاحية وشركات النقل وملاك السفن.
وترتكز الخطة قصيرة المدى حتى 2024 مرحلة التأهيل (المرحلة العاجلة) التي ترتكز على التدخل السريع للدولة برفع كفاءة التشغيل بالموانئ والظهير الممتد لها، بتحسين اتصالاتها بالمدن الصناعية الرئيسية وشبكات النقل المرتبطة بها والتجمعات العمرانية لضمان سهولة وسيولة حركة العمالة والمواد الخام والمنتجات، وذلك من خلال تطوير كل شبكات السكك الحديدية –شبكات الطرق الرئيسية – الممرات الملاحية النهرية وكل ما يرتبط بها من تشريعات وقوانين منظمة.
وأيضا ترتكز على زيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ الرئيسية بتحسين بيئة العمل ومنظومة الجمارك والفحص والإفراج ورفع كفاءة البنية الأساسية القائمة حاليا من أرصفة وساحات تخزين وبوابات، وكذلك الممرات الملاحية بتعميقها وتحسين المناورة بها وإضافة قاطرات جديدة تصـل قـوة شـدها لـ 70 طنا تسمح بسرعة وأمان مناورة السفن، وأيضا تطوير المعدات الخاصة بالمحطات الحالية والتحول الرقمي المتكامل لتلك المحطات باستخدام منظومات تشغيل حديثة ومتطورة وإعادة هيكلتها الإدارية.
وأيضًا مع إضافة طاقة استيعابية متطورة وبشكل عاجل مثل محطة تحيا مصر متعددة الأغراض على الأرصفة 55 - 62 ومحطة الأخشاب والغلال على رصيف 3/85، وإضافة ساحات تخزينية جديدة وجراج متعدد الطوابق لتضيف تلك المشروعات مجتمعة ما يزيد عن 1.5 مليون / حاوية مكافئة سنويا وما يقرب من 1 مليون طن بضائع عامة /سنويا وأكثر من 200 ألف سيارة/ سنويا لتمثل كل تلك المشروعات أكثر من 50 % من حجم البضائع التي يتم تداولها حاليا بمينائي الإسكندرية والدخيلة مجتمعين.
ووضعت مصر مخطط متوسط المدى من 2024 حتى 2030 للتوسـع وجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في مارس 2023 بعرض تقرير ودارسة عن إمكانية تخطي إيرادات تجارة الترانزيت لإيرادات السياحة في ظل العديد من التقارير الإعلامية نتيجة نجاح خطة تأهيل الموانئ المصرية.
وتم إعادة تخطيط الخطة المرنة لوزارة النقل للتوسع في تدويل قطاع الخدمات اللوجستية المصري للاندماج في سلاسل الإمداد العالمية، بالاعتماد على تجارة الترانزيت المباشر وغير المباشر وإعادة التصدير.
وارتكزت تلك المرحلة على تنفيذ البنية التحتية المتطورة على مستوى عالمي والتي يتم تصميمها وهندستها بالكامل وتشغيلها وإدارتها ضـمن شراكات استراتيجية طويلة المدى مع الشركات والمشغلين العالميين، والتي تقـوم بضخ مليارات الدولارات داخل النظام اللوجيستي السابق تأهيله ضمن خطة 2024 وذلك بإنشاء المحطات العالمية التي ستسمح بتدويل النظام اللوجيستي المصري والاندماج المستدام في سلسلة الإمداد العالمية، وذلك عن طريق توجيه تلك الاستثمارات المصرية والأجنبية لـخـلـق ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي - التعديني - الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وأمنه مرورا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة.
ومـن أهـم تلك الممرات (محـور السخنة – الإسكندرية اللوجيستي الـدولي المتكامل) والذي يمتـد مـن ميناء العين السخنة علي البحر الأحمر – مرورا بميناء العاشر من رمضان الجاف والمنطقة اللوجستية المرتبطة به - والمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضـان – ثـم مـرورا بالقاهرة المركز الـحـضـري الأضخم في الشرق الأوسط – ثم بمدينة السادس من أكتوبر الصناعية والميناء الجاف والمنطقة اللوجستية المرتبطين بها وصـولا لميناء الإسكندرية الكبير.
ومنها أيضا الممر اللوجيستي العريش / طابا والذي يبدأ من ميناء العريش علي البحر المتوسط وحتي ميناء طابا علي خليج العقبة، مرورا بمناطق الصناعات الثقيلة في سيناء والممر اللوجيستي طنطا / المنصورة / دمياط وممـر القاهرة / الإسكندرية اللوجستي بدءا من محطة سكك حديد قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل، مرورا بميناء السادات الجاف وميناء السادس من أكتوبر الجاف وحتى ميناء الإسكندرية والممر اللوجيستي جرجوب / السلوم الذي يبدأ من ميناء جرجوب البحري ويصل إلى ميناء السلوم البري مرورا بالمنطقة اللوجستية شرق ميناء السلوم.
وبانتهاء تلك المرحلة سيتم إضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 65 كم بأعماق تتراوح من (15-18) متر وأهمها موانئ برنيس / سفاجا/ السخنة / الأدبية / نويبع على البحر الأحمر وموانئ العريش / بورسعيد / دمياط / أبو قير / الإسكندرية/ جرجوب على البحر المتوسط ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلى 100 كم بالإضافة إلى إنشـاء حـواجز أمــواج بأطوال 15 كـم وتعميـق الممرات الملاحيـة لتستوعب الموانئ 400 مليـون طـن سـنويا بدلا من 185 مليون طن و40 مليون حاوية مكافئة سنويا بدلا من 12 مليون حاوية مكافئة.
