أبرز ما جاء في قانون الطوارئ الفرنسي
مع زيادة التوترات في الشارع الفرنسي بعد مقتل نائل المرزوقي علي يد أحد رجال الشرطة.
من هنا بدأ المواطنين يتساءلون هل من الممكن أن تستخدم فرنسا قانون الطوارئ، لذلك نستعرض إليكم جميع التفاصيل حول أبرز قانون الطوارئ الفرنسي.
قانون الطوارئ
حالة الطوارئ بدأت عندما أعلنت السلطات الفرنسية في الرابع من أبريل عام 1955 حالة الطوارئ بعد أن سن قانون خاص بذلك.
توسيع نطاق الإقامة الجبرية
ويسمح قانون الطوارئ للسلطات الأمنية توسيع نطاق الإقامة الجبرية ليشمل كل شخص "تتوفر أسباب كافية للشك" بأن سلوكه يشكل تهديدا للأمن والنظام العام.
وأضاف النواب بندا ينص على وضع سوار إلكتروني (لتحديد الموقع) للأشخاص الذين تتم ادانتهم بأعمال إرهابية أو أنهوا عقوبتهم منذ أقل من ثمانية أشهر. وهو قرار قريب من اقتراح الرئيس اليميني السابق نيكولا ساركوزي الذي دعا إلى وضع سور الكتروني لكل الذين تشتبه السلطات بسلطتهم بالإرهاب، أو أنها تعتقد أنهم يشكلون خطرا محتملا.
كما يقيد القانون الاتصالات المباشرة أو غير المباشرة لبعض الاشخاص الواقعين تحت الإقامة الجبرية بأشخاص آخرين يشبته أيضا بأنهم يعدون لأعمال تهدد النظام العام.
نظام المداهمات
وتجيز حالة الطوارئ لوزارة الداخلية السماح بمداهمات دون المرور بالسلطة القضائية، إلا أن مشروع القانون ينص على أن أيا منها لا يمكن أن يستهدف أماكن مخصصة لممارسة ولاية نيابية أو لنشاط مهني لمحامين أو قضاة أو صحافيين.
ويتم ـ حسب القانون ـ إبلاغ رئيس الجمهورية بكل قرار مداهمة على أن تتم بحضور مسؤول من الشرطة القضائية.
ويمكن خلال عمليات المداهمات إجراء نسخ عن أي بيانات مخزنة على نظام إلكتروني.
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق مونت كارلو الدولية
حجب مواقع الكترونية
يعود إلغاء الرقابة على الإعلام في فرنسا إلى عام 1995، لكن النواب الفرنسيون تبنوا تعديلا يتيح للحكومة حجب مواقع انترنت وشبكات تواصل اجتماعي تمجد الإرهاب وتحض على أعمال إرهابية.
حل جمعيات ومنظمات
كما يتيح مشروع القانون المجال أمام السلطات لحل جمعيات أو منظمات أو مجموعات تشارك أو تسهل أو تحض على تنفيذ أعمال تلحق ضررا خطيرا بالنظام العام أو تتضمن أفرادا فرضت عليهم الإقامة الجبرية.
وذلك دون الرجوع للقضاء، علما أن القانون الفرنسي يسمح لهذه الجمعيات حتى بعد حلها بالرجوع إلى القضاء.
