بعد رسائل مصر وتونس.. هل يعدل صندوق النقد الدولي شروطه؟
في خطوة جديدة اتخذتها تونس وقامت برفض شروط صندوق النقد الدولي، وذلك بعد رفض مصر أيضاً هذه الشروط لكونها تأتي على المواطنين.
وفي مساء أمس الخميس، قالت الرئاسة التونسية إن الرئيس قيس سعيد أبلغ المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا بأن شروط الصندوق لتقديم الدعم المالي لبلده تهدد بإثارة اضطرابات أهلية.
وجاء في بيان صادر عن الرئاسة أن سعيد أوضح أن وصفات صندوق النقد الدولي لتقديم الدعم المالي لتونس غير مقبولة لأنها ستمس بالسلم الأهلي.
وأكد سعيد أن أي تخفيضات مطلوبة في الدعم، ومعظمها في الطاقة والغذاء، يمكن أن يكون لها تداعيات ضارة على البلاد، مشيرا إلى أعمال شغب مميتة شهدتها تونس عام 1983 بعد الإعلان عن رفع الدعم عن الحبوب ومشتقاتها، كما أنه لن يقبل بأن تسيل قطرة دم واحدة.
فيما اتخذت مصر خطوة أخرى الأسبوع الجاري لتعزيز موقفها مع صندوق النقد، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، ضمن خطط تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية بكفالة فرص عادلة، وهذه الخطوة كانت مصر قد تعهدت بها لصندوق النقد ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وكانت السلطات المصرية بدأت تستشعر مخاطر الانجراف وراء الاقتراض وتراكم الديون، واضطرت إلى تقديم رسائل لطمأنة المواطنين وعدم التضحية بهم مقابل الاستجابة لشروط صندوق النقد الدولي لتحرير الاقتصاد كاملاً.
وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن قضية سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية تعتبر مسألة أمن قومي، وأكد مرونة الدولة في الوصول إلى سعر صرف مقبول للجنيه أمام الدولار الأمريكي.
كما أكد انحيازه للمواطنين الفقراء الذين يعانون كثيراً من وراء انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار مؤخراً في شكل زيادة في أسعار العديد من السلع.
وبهذا فقد تحولت الضغوط التي كان يمارسها صندوق النقد الدولي على كل من مصر وتونس لتنفيذ شروطه بما يسمح لهما بالحصول على دعمه سواء النقدي أو العيني المتمثل في شهادة الثقة في الاقتصاد، إلى ما هجوماً عليه من جانب البلدين وتأكيدات بلهجة تكاد تكون مشتركة بأنَّ مطالبه تمس الأمن القومي.
وفي السياق ذاته قال صندوق النقد الدولي إنه لم يقم بمراجعته الأولى لبرنامج الدعم المقدّم لمصر، التي كان يُفترض أن تتم منتصف مارس الماضي، ولكنه أوضح أنه يخوض نقاشات جيدة جداً مع السلطات المصرية التي تتخذ الخطوات المناسبة.
