استمرارًا لـ”سيناريو الفشل”.. البرلمان اللبناني يخفق في انتخاب رئيس للبلاد للمرة الـ 12
مرة جديدة تنضم إلى سلسلة من السيناريوهات التي فشل خلالها البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس للبلاد.
ففي الجلسة 12 التي دعا إليها رئيس البرلمان نبيه بري، حضر كافة النواب البالغ عددهم 128 اليوم الأربعاء إلى مقر المجلس وسط بيروت، من أجل انتخاب رئيس الجمهورية بعد اكتمال النصاب.
وكما كان متوقعا لم يحصل أي من المرشحين المطروحين بقوة على الساحة السياسية، وهما سليمان فرنجية وجهاد أزعور على العدد الكافي من الأصوات في الدورة الأولى.
يأتي ذلك في حين لم يتأمن النصاب لجولة ثانية، في سناريو شبيه بالجلسات السابقة.
وحصل أزعور على 59 صوتا مقابل 51 لفرنجية، بينما توزعت الأصوات الباقية، بين الورقة البيضاء ومرشحين آخرين.
المرة الثانية عشرة
وهذه هي المرة الثانية عشرة التي يجتمع فيها مجلس النواب لشغل مقعد الرئاسة، وهو المنصب المخصص لأحد أفراد الطائفة المسيحية المارونية بموجب نظام المحاصصة الطائفية في لبنان.
والمنصب شاغر منذ أكتوبر عندما انتهت ولاية ميشال عون المتحالف مع حزب الله.
ورفع رئيس البرلمان جلسة انتخاب رئيس للجمهورية بعد فقدان النصاب الذي يتطلب حضور 86 نائبا كشرط لانعقاد الجولة الثانية.
ورفع نبيه بري الجلسة دون الإعلان عن موعد لجلسة جديدة.
من المتوقع أن يؤدي فشل التصويت إلى تعميق التوترات الطائفية في لبنان الغارق في واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم، والذي يواجه أيضا شللا سياسيا غير مسبوق في غياب وجود رئيس للدولة ومجلس وزراء كامل الصلاحيات وانقسام البرلمان.
وانتهت الجلسة عقب انسحاب نواب من حزب الله وحركة أمل المتحالفة معه بعد الجولة الأولى مما عطل استمرار النصاب القانوني في الدورة الثانية.
لا توافق سياسي
فوسط غياب أي توافق سياسي بين "المسيحيين والمسلمين" لاسيما حزب الله، الذي يتمسك بمرشحه (فرنجية) مؤكداً أنه لن يؤمن النصاب في حال استشعر أي خطر عليه، أو احتمال فوز أزعور، الذي كان مقرباً في السابق من رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، لا أمل بأن يصل أي منهما إلى سدة الرئاسة.
ويأتي فشل انتخاب الرئيس، نتيجة الانقسام بين مؤيدي حزب الله والمعارضين له والمستقلين، على اسم مرشح ماروني كما يقتضي العرف في البلاد.
وتتوزع المواقع الرئاسية الثلاث رئاسة الجمهورية (مسيحي ماروني) والبرلمان (مسلم شيعي) والحكومة (مسلم سني) وفق محاصصة مذهبية.
يأتي هذا الفشل والفراغ الرئاسي في وقت تعيش فيه البلاد أسوأ أزماتها الاقتصادي والاجتماعية، حيث فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها الشرائية مقابل الدولار الأميركي منذ العام 2019، في تدهور دراماتيكي دفع آلاف الشباب إلى الهجرة، أو البطالة، ورفع نسبة الفقر .
بينما هزت الأزمة قطاع المصارف التي رفضت ولا تزال الإفراج عن أموال آلاف المودعين المحليين أو الأجانب بالدولار، في ما وصف بـ "أكبر عملية بونزي" في العصر الحديث.
