بسبب الضغوطات الاقتصادية وقوانين الأحوال الشخصية.. تزايد العنف ضد النساء في لبنان

مع زيادة معاناة لبنان بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة، تزداد الضغوط والصعوبات التي تواجه الأسر في لبنان، وترتفع معها وتيرة الخلافات والمشاجرات وصولاً إلى القتل،

وازداد عدد النساء اللواتي تعرّضن لجرائم العنف الأسري، بحسب البيانات الصادرة عن منظمات حقوقية في البلاد، خلال الفترات الأخيرة الماضية.

ويرجع زيادة العنف إلى غياب المحاسبة القانونية وتجاهل مراجعة الموروث الاجتماعي والثقافي التمييزي، إذ أن هذه العوامل أدت لتصاعد جرائم قتل النساء في لبنان بشكل مقلق واندرج معظمها تحت ذريعة "جريمة شرف" أو "ضائقة مادية".

مسلسل وحشي

أنهت 9 طلقات نارية حياة الضحيتين سحر ووالدتها تريز في منطقة جزين جنوب لبنان الأسبوع الماضي.

وقُتلت السيدتان بالرصاص على يد زوج سحر، ربيع فرنسيس (العنصر في أمن الدولة اللبناني) داخل منزلهم قبل أن يطلق النار على نفسه.

تأتي جريمة جزين بعد أقل من أسبوعين على قتل راجية العاكوم دهسا على يد زوجها في بلدة بسابا (قضاء الشوف)، وبعد خمسة أيام على طلاقهما، وقبل شهر على جريمة أخرى تمثلت في مقتل سيدة من عائلة زعيتر.

تصاعدت جرائم قتل النساء في لبنان بشكل مقلق، وكأن أشكال العنف والفوضى تجد مكاناً منظماً لها في بلاد الأرز، حتى كادت قصص قتل النساء والقتل الأسري تصبح حدثاً عابراً.

وتيرة تصاعدية

ووفقاً لمؤشر البنك الدولي، تصاعدت الجرائم الأسرية في لبنان، فازدياد معدل قتل النساء في الشرق الأوسط لافت على الرغم من كون معدلات قتل النساء على الصعيد العالمي آخذة في الانخفاض منذ التسعينيات.

الأسباب والدوافع

وترجع أسباب تنامي الجريمة الأسرية إلى الضغوط الاقتصادية والانفلات الأخلاقي السائد وغياب تطبيق القانون والعدالة، مما شجع على هذا النوع من الجرائم بين أفراد العائلة الواحدة في المجتمع اللبناني.

وتبدأ الحلول بالاستقرار الاقتصادي وعودة الأمان الاجتماعي، بتأمين البيئة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية السليمة.

قوانين الأحوال الشخصية في لبنان

أرجع البعض السبب في انتشار الجرائم إلى قوانين الأحوال الشخصية، إذ منحت هذه القوانين الرجل سلطة مطلقة داخل الأسرة، وجعلته يشعر بأنه مالك للأسرة ويحق له وحده تقرير مصيرها.

في كل جريمة ترتكب بحق النساء داخل الأسرة، ينطلق المجرم بارتكاب جريمته من شعوره بملكيته للمرأة وسلطته عليها المستمدة من قوانين الأحوال الشخصية الطائفية المتسامحة مع جرائم العنف ضد النساء وقتلهن.

من الطبيعي أن تؤثر الأزمة الاقتصادية على الجرائم بشكل عام، والجرائم الأسرية بشكل خاص، ففي حالات الفقر تصبح اهتمامات الأفراد محدودة، وتتفشى البطالة فيكثر التعاطي والاحتكاك الاجتماعي بين الأشخاص فتزيد خطورة حدوث الجرائم.