طلب إحاطة أمام البرلمان بشأن «وصفات العلاج بدون روشتة»
تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن وصفات العلاج بدون روشته وقيام بعض الصيدليات بإجراء فحوصات طبية للمواطنين بالمخالفة للقانون.
وأوضحت النائبة فى بيان صحفى لها أنه ورد من الأهالي العديد من الشكاوى ما يؤكد تعرضهم لأخطار كبيرة ومضاعفات طبية نتاج قيام بعض الصيدليات عبر صفحات التواصل الاجتماعي بالإعلان عن قيامها بإجراء خدمة التحاليل السريعة للكوليسترول هيموجلوبين يوريك أسيد تحليل السكر ومؤشر كتلة الجسم في 5 دقائق "حسب نص الإعلان"، دون استشارة أو الرجوع إلى الطبيب المتخصص.
وأضافت النائبة: كما ورد أيضًا أن بعض من هؤلاء الصيادلة يمتلكون صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي يقدمون من خلالها العلاج والوصفات بل وتعدى الأمر إلى طباعة بعضهم روشتات للمرضى مستغلين جهل المرضى وعدم معرفتهم بما يحيق بهم من مخاطر.
وتابعت النائبة: يقوم أولئك الصيادلة بإعطاء الوصفات والأدوية للمرضى دون روشتات طبية الأمر الذي أدى إلى وفاة العديد من الحالات فهناك من يأتي للمستشفى وحالته متدهورة بسبب تعرضهم لأزمات صحية، واعتقاد الصيدلي بأنه مصاب بأزمة صحية أخرى نظرًا لتشابه الأعراض ويبدأ المريض في تناول تلك الأدوية وهو يعاني في الأساس من أزمة أخرى، فضلًا عن أن أدوية المضادات الحيوية والكورتيزون وأدوية الحساسية التي يعطيها الصيدلي للمريض تغطي جميع الحالات الصحية وبمجرد تعافي المريض يبدأ في الاعتماد الكلي علي الصيدلي ولا ينتبه إلى أن هذا الدواء تسبب في تحور البكتريا وعدم استجابتها للعلاجات.
وأضافت عضو مجلس النواب: للأسف جذبت تلك الصفحات آلاف من الأهالي، وأن هناك من يقوم بإجراء الفحوصات الطبية بالصيدليات وهو حاصل على شهادة الثانوية الأزهرية، بالإضافة إلى ذلك عدم صلاحية بعض الأجهزة المستخدمة والموجودة بالصيدليات والتي تستخدم في التشخيص أحيانًا والعلاج أحيانا أخرى في غيبة أجهزة الدولة.
وتسائلت عضو مجلس النواب أين الرقابة والتفتيش الدوري على هذه الصيدليات؟، مطالبة بتكثيف حملات الكشف الدوري على الصيدليات بجميع شوارع مصر، وليس فقط بناء على بلاغات او بناء على حالات الوفاة، وضرورة تشكيل لجان متخصصة دورها إعداد استراتيجية لفحص وتفتيش وحصر كل الصيدليات واتخاذ اللازم تجاه المخالفين.
