تبلغ 153 مليار دولار.. العراق يوافق على ميزانية قياسية لعام 2023 «تفاصيل»
وافق البرلمان العراقي، اليوم الإثنين، على ميزانية 2023 وتبلغ 198.9 تريليون دينار (153 مليار دولار).
تشمل الميزانية إنفاقا قياسيا على فاتورة أجور حكومية متزايدة ومشروعات تنمية تهدف لتحسين الخدمات وإعادة بناء البنية التحتية التي دمرها الإهمال والحرب.
ويقدر عجز الميزانية بنحو 64.36 تريليون دينار عراقي، وهو مستوى مرتفع على نحو قياسي ويبلغ أكثر من مثلي آخر عجز ميزانية مسجل في 2021، وفقا لمشرعين ووثيقة ميزانية.
وتحددت ميزانية 2023 على أساس أن كل دولار واحد يعادر 1300 دينار عراقي.
وقال مشرعون إن الميزانية تستند إلى سعر نفط 70 دولارا للبرميل وتوقعات بتصدير 3.5 مليون برميل نفط يوميا، منها 400 ألف برميل يوميا من إقليم كردستان.
وتحدد الميزانية سعر الصرف لإيرادات النفط بالدولار الأميركي عند 1300 دينار مقابل الدولار، وسيظل هذا ساريا حتى 2025، لكنه سيكون قابلا للتعديل، ويشمل سعر النفط الذي يستخدمه العراق في ظل اعتماده الكامل تقريبا على إيرادات النفط.
وتضيف الميزانية أكثر من نصف مليون وظيفة جديدة للقطاع العام، مما يتعارض مع توصيات العديد من المراقبين الذين يقولون إن على العراق تشديد السياسة المالية.
وقال محمد نوري، عضو اللجنة المالية بالبرلمان، لوكالة رويترز قبل الجلسة، إنه تمت إضافة أكثر من مليون عامل جديد، بما في ذلك المتعاقدون والموظفون اليوميون والموظفون العاملون بدوام كامل.
ويقدر عدد الموظفين الجدد بنحو 600 ألف، وهو ما قال إنه سيرفع التكلفة الإجمالية للأجور العامة ومعاشات التقاعد إلى أكثر من 58 مليار دولار (76 تريليون دينار).
وقال صندوق النقد الدولي في مذكرة بتاريخ 31 مايو إن زيادة فاتورة رواتب القطاع العام ستسهم في تصاعد العجز والضغط المالي، ما لم تحدث زيادة كبيرة في أسعار النفط.
ولتحقيق التعادل، ذكر الصندوق أن العراق طلب سعرا للنفط يبلغ 96 دولارا للبرميل، بينما بلغ متوسط السعر 71.3 دولارا للبرميل في مايو/أيار.
وقال صندوق النقد الدولي: "هناك حاجة إلى سياسة مالية أكثر صرامة لتعزيز المرونة وتقليل اعتماد الحكومة على عائدات النفط مع حماية احتياجات الإنفاق الاجتماعي الهامة".
ومن المفترض أن يتم اعتماد ميزانيات العراق قبل بداية السنة التي تغطيها، لكنها تتأخر في كثير من الأحيان أو لا يتم تمريرها على الإطلاق بسبب عدم الاستقرار والخلافات السياسية.
وتتخذ الميزانية خطوات لمعالجة الخلافات طويلة الأمد بين العراق وإقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي، إذ من المقرر إيداع عائدات النفط في حساب يشرف عليه البنك المركزي العراقي.
ولم يكن لبغداد في السابق أي رأي في إنفاق كردستان لعائدات النفط، إذ كان الإقليم يصدر النفط الخام من جانب واحد عبر تركيا على الرغم من اعتراضات بغداد.
لكن المسؤولين الأكراد أجبروا على التفاوض مع بغداد بعد أن أوقفت تركيا صادرات الخام في أبريل عندما قضى حكم تحكيم دولي بأنها غير قانونية.
وبموجب اتفاق أبرم بين بغداد وأربيل في أبريل، سيكون لشركة تسويق النفط العراقي الحكومية (سومو) سلطة تسويق وتصدير النفط الخام الذي تنتجه حقول يسيطر عليها إقليم كردستان.
ولم تستأنف تدفقات النفط على الرغم من أن بغداد طلبت ذلك من أنقرة في 11 مايو.
