هكذا واجهت مصر تحديات سوق العمل والبطالة في عهد السيسي
حظى ملف العمل ومحاربة البطالة، بمتابعة واهتمام شديد من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال 9 سنوات.
واستعرض حسن شحاتة وزير العمل، إجراءات مصر لمواجهة كافة التحديات التي ضربت سوق العمل حول العالم.
وأشار شحاتة، إلى أن ملف العمل حظى بمتابعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فكانت توجيهاته بحماية ورعاية عمال مصر في الداخل والخارج، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية أصحاب عمل وعمال، وتعزيز الامتثال لكافة معايير العمل الدولية.
وأوضح شحاتة، أن مصر نفذت عددا من البرامج للتوسع في الحماية الاجتماعية، أهمها:
- اتخاذ الحكومة قرارات وإصدار تشريعات وإقامة مشروعات وطنية عملاقة، لخلق المزيد من فرص العمل وزيادة معدلات النمو، وخفض معدلات البطالة.
- وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإحالة مشروع قانون العمل الجديد إلى المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، بهدف إشراك كافة الأطراف المعنية في الحوار.
- تبنى تشريعات يتوافق عليها الجميع، وتستمر في تعزيز مبادئ التوازن والعدالة في علاقات العمل، بين صاحب العمل والعامل، وكذلك تعزيز أُسس الحقوق والحريات النقابية.
- وافقت مصر على الانضمام لاتفاقية العمل البحري الموحد 2006 والتي يتم مناقشتها بمجلس النواب تمهيداً للتصديق عليها.
- وافق مجلس الوزراء على تعديل أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يأتي في ضوء توجيهات الرئيس بأهمية تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
- أطلقت الدولة المصرية حزمة من برامج الحماية الاجتماعية في سياق الجمهورية الجديدة كمبادرة حياة كريمة والتي تستهدف القُرى الأكثر احتياجًا، وحماية العمالة غير المنتظمة، ودمج ذوي الإعاقة في سوق العمل.
- التوسع في برامج التدريب المهني، ودعم التعليم الفني والصناعي، تنسيقًا مع الشركاء الاجتماعيين، والقطاع الخاص.
- الاستمرار في سياسات زيادة معدلات تشغيل النساء، وتفعيل الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين في مجال العمل.
- افتتاح "وحدة ما قبل المغادرة" لتوعية العمال في الخارج بحقوقهم وواجباتهم.
- الاستعداد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وكذلك إطلاق منصة لسوق العمل.
ووجه الرئيس السيسي بإحالة مشروع قانون العمل الجديد إلى المجلس الأعلى للحوار المجتمعي، بهدف إشراك جميع الأطراف المعنية في الحوار؛ لتبني تشريعات يتوافق عليها الجميع، وتستمر في تعزيز مبادئ التوازن والعدالة في علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل، وكذلك تعزيز أُسس الحقوق والحريات النقابية.
