اتهامات لترامب في قضية الوثائق الرئاسية.. هل يمكنه الترشح بعد ذلك؟
مارينا فيكتور مصر 2030يواجه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب اتهامات في تحقيق، وثائق سرية تخص حكومته بعد أن غادر منصبه.
ولا يزال غير واضح متى تم إبلاغ فريق ترامب بأنه هدف في تحقيق المحقق الخاص، إلا أن الإشعار يشير إلى أن المدعين الذين يعملون مع سميث قد أكملوا إلى حد كبير تحقيقهم وانتقلوا إلى إعداد لائحة اتهام.
وفى وثائق تم تقديمها للمحكمة العام الماضى، أشار المدعون إلى أنهم كانوا يدققون فيما إذا كان ترامب قد انتهك القوانين التى تحكم التعامل مع وثائق الأمن القومى، وما إذا كان قد قام بعرقلة الجهود الحكومية لاستعادته.
وتبين أن ترامب كان لديه أكثر من 300 وثيقة تحمل تصنيفا سريا فى مقر إقامته الخاص بمارالاجو فى فلوريدا، بما فى ذلك، وثائق عثر عليها الإف بى أى، خلال مداهمة بعد شهرين من قول محاميى الرئيس السابق أن تفتيشا للمقر لن يسفر عن تقديم مزيد من الوثائق.
وبذلك يواجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب تهماً وجهها له القضاء الفيدرالي، ما يطرح تساؤلات عن إمكانية ترشحه.
وللإجابة على ذلك، وأوضح ريتشارد هاسن، أستاذ القانون بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، في وقت سابق من هذا العام أن "لا شيء يمنع ترمب من الترشح في حال إدانته"، بحسب شبكة "سي إن إن".
ويتطلب الدستور ثلاثة أشياء فقط من المرشحين، وهي أن يكون مواطناً بالفطرة ويبلغ من العمر 35 سنة على الأقل، ومقيماً في الولايات المتحدة لمدة 14 عاماً على الأقل.
أما من الناحية السياسية، ربما يكون من الأصعب على المرشح المتهم، والذي يمكن أن يصبح مجرماً مداناً، أن يفوز بالأصوات. ولا تسمح المحاكمات للمرشحين بتقديم أفضل ما لديهم. لكن لا يحرم عليهم الترشح أو الانتخاب.
بدورها، قالت جيسيكا ليفينسون، المدير المؤسس لمعهد الخدمة العامة بكلية Loyola Law School، لصحيفة USA TODAY سابقاً: إنه "من الناحية القانونية، لا يوجد ما يمنع رئيساً سابقاً وجهت له اتهامات بارتكاب جريمة حكومية، والترشح للمنصب حتى في حال إدانته".
وتابعت "لقد أصبح الأمر حقاً مجرد مسألة عملية، إذ كيف يمكنك إدارة البلاد خلف القضبان، إذا حدث شيء من هذا القبيل؟".
لا قيود دستوريًا
ولا توجد قيود في دستور الولايات المتحدة تمنع أي شخص متهم أو مدان بارتكاب جريمة، أو حتى يقضي عقوبة بالسجن حالياً، من الترشح للرئاسة أو الفوز بها.
وحتى لو تمت محاكمة ترمب وإدانته في إحدى ما يسمى بـ "المحاكمات السريعة" فلا يزال بإمكانه إدارة حملته الرئاسية بأكملها من زنزانة السجن، بحسب تقرير لصحيفة "إندبندنت".
ومثلما لا توجد قيود في الدستور على الشخص الذي يرشح نفسه أثناء توجيه الاتهام إليه، لا يوجد تفسير لما يجب أن يحدث في حالة فوزه.