اقتصاد تونس على المحك.. كواليس مباحثات قرطاج

اقتحم الرئيس التونسي قيس سعيد ملف الاقتصاد المنهك بعد إغلاق ملف السياسة وتطهير البلاد من براثن الإخوان.

وهناك العديد من الحلول على الطاولة لإنقاذ المالية التونسية التي تبحث عن بديل عن صندوق النقد الدولي الذي يفرض إملاءات مجحفة ترفضها السلطات التونسية مقابل الحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار.

وتفاوض تونس صندوق النقد الدولي منذ نحو 18 شهرا على برنامج تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار، مشفوعا بإصلاحات اقتصادية اعتبرها قيس سعيد املاءات، تشمل رفع الدعم عن المواد الأساسية والمحروقات وإصلاح المؤسسات الحكومية.

واستهدف الرئيس التونسي قيس سعيد بعد أن أغلق الملف السياسي بعد تطهير البلاد من براثن الإخوان، مباشرة الملف الاقتصادي الذي يعاني من صعوبات مالية كثيرة.

استقلالية البنك المركزي

وأطلقت المؤسسة التشريعية أيضا أعمالها في منتصف مارس الماضي بعد انتخابات 17 ديسمبر 2022، وبعد وضع النظام الداخلي لمجلس النواب، انطلقت الخميس في ايجاد حلول حاسمة للمالية التونسية.

واقترح نواب البرلمان التونسي حلا يتمثل في إعادة النظر في قانون البنك المركزي التونسي بعد 7 سنوات من حصوله على الاستقلال التام عن السلطة التنفيذية بمقتضى قانون أقره البرلمان في إبريل 2016.

وصادق البرلمان التونسي على القانون حينها، بعد أن دافعت الحكومة عن خياراتها عبر منح البنك مزيداً من الاستقلالية لتعزيز أدائه، والنأي به عن أي تجاذبات سياسية محتملة.

وبمقتضى قانون 2016 لم يعد مسموحاً للحكومة إصدار أي تعليمات للبنك المركزي، كما حصل على السلطة المطلقة في ضبط السياسة النقدية، والإنفاق والتحكم في الاحتياطي النقدي، والتصرف في الذهب.

ضريبة على الميسورين

ودعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى فرض ضرائب إضافية على الأغنياء، بدلا من رفع الدعم عن بعض المواد الغذائية.

وقال سعيد "بدل رفع الدعم تحت مسمى ترشيده، يمكن توظيف أداءات (ضرائب) إضافية على من يستفيدون دون وجه حق بدعم العديد من المواد (في إشارة إلى الأغنياء) ودون الخضوع لأي إملاءات خارجية".

وصادق البرلمان التونسي أمس الخميس على اتفاقية للحصول على قرض من البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد خلال جلسة عامة بثها على صفحته بموقع يوتيوب.