السودان بين إلتئام القوى السياسية والعقوبات الأمريكية

أثار مشروع القانون الذي أقرته لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الامريكي، الخميس الماضي، والذي يقضي بفرض عقوبات فردية على المسؤولين عن زعزعة الاستقرار في السودان، العديد من التساؤلات حول مستقبل السودان في ظل العقوبات الأمريكية، وعن تأثير تلك العقوبات على مصير العلاقات السودانية الأمريكية، خاصة وأن تلك العقوبات شملت ربط تقديم أي مساعدات عسكرية للسودان بموافقة الحكومة المدنية.

وقال السفير محمد عبد الغفار، رئيس المجلس الاقتصادي الإفريقي، إنه يستبعد توقيع عقوبات أمريكية على السودان بشأن الإجراءات الداخلية التي اتخذتها في تصحيح بعض الأوضاع، خاصة بعد عودة حمدوك للمشاركة في الحكم، بهدف رأب الصدع والحفاظ على الاستقرار في دولة السودان وحقنًا للدماء.

ووصف رئيس المجلس الاقتصادي الإفريقي، تصرف المشيرعبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس الانتقالي بالسودان بدعوة عبدالله الحمدوك، للعودة لمنصبه رئيسًا للوزراء، بالتصرف الحكيم والمسؤول، وبالفعل تم توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الانتقالي والحكومة، تلبي الاحتياجات الواقعية والمنطقية للسلطة التنفيذية في السودان، وهذا من شأنه إعادة الاستقرار والهدوء في الشارع السوداني.

وأضاف السفيرعبد الغفار، أن عودة القوى السياسية السودانية إلى مائدة الحوارات، بدأت تأتي بثمارها خاصة عودة النقاش الهادئ بين القوى السياسية المختلفة، وسيكون له مردودًا سريعًا على الاقتصاد السوداني، حيث استقرار أسعار الصرف، متوقعًا أنه خلال شهر من الآن سيحدث ثبات في صرف سعر الجنيه السوداني.

يذكر أن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، أقرت مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات على المسؤولين عن زعزعة الاستقرار في السودان 10 ديسمبر 2021.

وفي حال إقرارمشروع القانون من قبل مجلس الشيوخ، سيصبح القانون الجديد ملزمًا لإدارة الرئيس جو بايدن وسيشمل عقوبات فردية تطال معرقلي "تحول" السودان.

وتشترط العقوبات الأمريكية على الخرطوم ، ربط تقديم أي مساعدات عسكرية للسودان بموافقة الحكومة المدنية.

كما حددت الإدارة الأمريكية ثلاث مجالات رئيسية لتلك المساعدات وهي تدريب الجيش المهني، وإصلاح الأجهزة الأمنية، ودعم متطلبات الترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق السلام السوداني الموقع في أكتوبر 2020.