نقلة نوعية في العلاقات المصرية الأوروبية خلال حكم الرئيس السيسي

خلال السنوات التسع الأخيرة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسى الرئاسة في عام 2014، شهدت العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي طفرة كبيرة ونقلة نوعية على جميع المستويات.

يأتي ذلك في ضوء ثقل مصر السياسي ومستقبلها الواعد وفي ظل خطى ثابتة تمضي بها على طريق البناء والتنمية في الجمهورية الجديدة.

عملت مصر خلال السنوات الأخيرة الماضية برؤية واضحة منسقة على تأمين المصالح والأهداف الوطنية في مختلف الدوائر شرقا وغربا، شمالا وجنوبا بالارتكاز على التنوع والتوازن واستكشاف الفرص القائمة والمستجدة لتعزيز العلاقات مع مختلف دول العالم مع الحفاظ على المصالح الوطنية لمصر؛ ومحددات السياسة الخارجية التي رسمها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ خطاب التنصيب في يونيو 2014.

وسارت مصر على مبادئ السياسة الخارجية المصرية، القائمة على تحقيق السلام والاستقرار في المحيط الإقليمي والدولي، ودعم مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول، والتمسك بمبادئ القانون الدولي، واحترام العهود والمواثيق، ودعم دور المنظمات الدولية وتعزيز التضامن بين الدول، وكذلك الاهتمام بالبعد الاقتصادي للعلاقات الدولية، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للغير.

وفي هذا الإطار، شهدت العلاقات "المصرية - الأوروبية" منذ عام 2014، تطورًا على المستويات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية والثقافية والإنسانية والتي تستند على تاريخ طويل من العلاقات.

وحرصت القيادة السياسية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي على تنميتها وتعزيز أطر التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات وعلى مختلف الأصعدة خاصة أنَّ الاتحاد الأوروبي يعد أحد الداعمين الرئيسيين لمصر إقليميًا ودوليًا.

وحرصت القيادة السياسية في عهد الرئيس السيسي على تنميته وتعزيز أطر هذه العلاقات في مختلف المجالات خاصة وأن الاتحاد الأوروبي يعد أحد الداعمين الرئيسيين لمصر إقليميا ودوليا، في الوقت ذاته الذي يحرص فيه الاتحاد على تعظيم العلاقات مع القاهرة في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتصاعدة في ظل يقين أوروبي بكون مصر ركيزة الاستقرار في الشرق الأوسط وإفريقيا وحوض المتوسط.

وتكللت العلاقات مع الاتحاد الأوروبي أيضا بالزيارة التي قام بها الرئيس السيسي والتي تعد الأولى إلى العاصمة البلجيكية بروكسل في شهر فبراير من العام الماضي حيث شارك سيادته في القمة الإفريقية الأوروبية، والتقى خلالها مع الملك فيليب حيث أشاد سيادته بعلاقات الصداقة المصرية البلجيكية المتينة والممتدة وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة.

فيما أشاد ملك بلجيكا بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر على صعيد ترسيخ الاستقرار في الشرق الأوسط وإفريقيا خاصة في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب وتحقيق التعايش بين الأديان ودعم الحلول السلمية للازمات القائمة بمحيطها الإقليمي.

وعقد الرئيس السيسي خلال الزيارة مباحثات مع شارل ميشال رئيس المجلس الأوروبي الذي رحب بالزيارة التاريخية الأولى للرئيس السيسي إلى بروكسل ومقر الاتحاد الأوروبي.

علاقات "مصرية - أوروبية" متميزة

وأعرب رئيس المجلس الأوروبي عن اهتمام الجانب الأوروبي بتعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات خاصة في ظل كون مصر همزة الوصل بين العالمين العربي والأوروبي وبالنظر إلى الثقل السياسي الذي تتمتع به مصر إقليميا ودوليا.

وخلال اللقاء ذاته، أكد الرئيس السيسي على المكانة المهمة التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي في إطار السياسة المصرية، والتي ترتكز على الاحترام والتقدير المتبادل وذلك في ضوء الروابط المتشعبة التي تجمع بين الجانبين والتحديات المشتركة التي تواجههما على ضفتي المتوسط.

زيارات رفيعة المستوى

نظمت وزارة الخارجية على مدار العام عدد من الزيارات رفيعة المستوى فضلا عن انعقاد العديد من اللجان المشتركة وجولات المشاورات المباحثات بين مصر والعديد من الدول الأوروبية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي.

استضافت مدينة شرم الشيخ أول قمة عربية أوروبية في فبراير 2019؛ واستضافت القاهرة للقمة الأولى من فعاليات آلية التعاون مع اليونان وقبرص في عام 2014؛ فضلا عن اختيار القاهرة مقرا لمنظمة منتدى غاز شرق المتوسط بعد توقيع مصر على اتفاقية تأسيس المنتدى في عام 2019.

وفي إطار الشراكة سيتم التركيز في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي على التنقل الذكي والتنقل الآلي والإلكتروني، والرقمنة والاقتصاد الأخضر، وهى أدوات مهمة توفر فرصًا جديدة للتعاون في هذا السياق.

وفي مجال الطاقة والبيئة والعمل المناخي، سيتعاون الاتحاد الأوروبي ومصر في تنويع مصادر الطاقة والتحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، مع التركيز بشكل خاص على مصادر الطاقة المتجددة، وإجراءات كفاءة الطاقة، والتحول التدريجي نحو وسائل نقل برى منخفضة الكربون ومستدامة وفي مجال الشحن البحري والطيران المدني.

وسيقوم الاتحاد الأوروبي، بناءً على طلب من الحكومة المصرية، بدعم جهودها لتحديث استراتيجية مصر المتكاملة للطاقة التي تهدف إلى تلبية متطلبات التنمية المستدامة في البلاد والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية، تتضمن أولويات الشراكة استقرار الجوار المشترك وما وراءه حيث تعد الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر مهمة لاستقرار وازدهار منطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط وأفريقيا.

وسيستمر التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر في المساهمة في حل النزاعات وبناء السلام وتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي، ولمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية في هذه المناطق؛ والتعاون في إدارة الأزمات والاستجابة لها حيث سيعمل الاتحاد الأوروبي ومصر على تكثيف التعاون والمشاورات وتبادل الخبرات في إدارة الأزمات والوقاية منها على الصعيدين الثنائي والإقليمي.

كما تشمل الأولويات تعزيز الاستقرار إذ يشترك الاتحاد الأوروبي ومصر في هدف الاستقرار في مجتمعاتهما وفي منطقتهما الأوسع.

ووفقا للوثيقة سيعمل الاتحاد الأوروبي ومصر على تعزيز التعاون العملي في المجالات المتعلقة بالأمن ومكافحة الإرهاب، كما يؤكد الاتحاد الأوروبي ومصر على أهمية مواصلة العمل معًا للتصدي المشترك بكفاءة وفعالية لتحديات الهجرة غير النظامية، بالإضافة إلى جميع الجوانب الأخرى للهجرة والتنقل، بما في ذلك الهجرة القانونية، بما يتماشى مع اختصاصات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، من خلال شراكات شاملة ومصممة خصيصًا وذات منفعة متبادلة، وبروح الإعلان السياسي لقمة فاليتا وخطة عمل فاليتا المشتركة، بالإضافة إلى الإحاطة علما ببيان المفوضية الأوروبية بشأن الميثاق الجديد للهجرة واللجوء.

وأكد الجانبان في الوثيقة أنه من الضروري تعميق الحوار حول قضايا مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والتجارة والاستثمار والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ويتفق الاتحاد الأوروبي ومصر على أن المجتمع المدني هو مساهم مهم وفعال في تنفيذ أولويات شراكتهما وفي إدارة شفافة وتشاركية لدولة ديمقراطية حديثة ويمكنه دعم عملية التنمية المستدامة في مصر، وسيعملان مع المجتمع المدني للمساهمة بفعالية في عملية التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وفقًا للدستور المصري والتشريعات الوطنية ذات الصلة.