مصر تضرب أروع الأمثلة في الإنسانية باستضافتها لـ 9 ملايين لاجئ
ضربت مصر أروع الأمثلة في الإنسانية، في التعامل مع قضية اللاجئين، في الوقت الذي ترفض فيه دول أوروبا وأمريكا استقبالهم.
وترفض العديد من الدول استقبال اللاجئين من البلاد التي تعاني من صراعات الحروب، بل وتطلق عليهم الرصاص في بعض الأحيان على الحدود، بينما تعتبرهم دول أخرى جمرة خبيثة، وتقيم لهم مخيمات في الصحاري القاحلة.
وفي نفس الوقت، تستقبلهم مصر في أراضيها، وتطلق لهم كامل الحرية في العيش والعمل وإقامة المشروعات، بل وتلقي العلاج والتعليم بين أبناء الشعب المصري، وتعتبرهم "ضيوفًا"، وليسوا لاجئين.
وأشادت المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة بطريقة التعامل المصرية مع اللاجئين، فرغم أن الاقتصاد يعاني بسبب الأزمات العالمية، وأنهم يزيدون من ثقل الأزمة على الشعب المصري، إلا أن التعامل معهم يظل مضرب المثل في الرقي والإنسانية، ولكن مازالت بعض المنظمات الدولية تتربص بمصر، في جحود غير مبرر، بل إنه ينم عن سواد في النوايا.
ووفقًا لتقرير منظمة الهجرة العالمية، الصادر عن الفترة ما بين أكتوبر 2021 ويونيو 2022، فإن مصر تستضيف أكثر من 9 ملايين ينتمون لـ133 دولة، وبما يمثل 8.7% من إجمالي سكان البلاد (يتخطى 100 مليون نسمة)، ولا يتضمن هذا الاحصاء السودانيين وغيرهم من الجنسيات الأخرى الفارين من الحرب التي اندلعت في السودان منذ 15 أبريل الماضي.
وأرجعت المنظمة الدولية زيادة عدد اللاجئين في مصر إلى ما سمته "الخطاب الإيجابي" تجاههم، وقالت: "الزيادة الملحوظة في عدد المهاجرين منذ عام 2019، هي بسبب عدم الاستقرار الذي طال أمده في الدول المجاورة، وقد ينظر إلى "الخطاب الإيجابي" للحكومة المصرية تجاه المهاجرين على أنه عامل جذب لآخرين.
وصنف التقرير الدولي الجنسيات المقيمة في مصر وأعدادهم وهي كالتالي: "4 ملايين سوداني، و1.5 مليون سوري، ومليون يمني، ومليون ليبي، وتشكل هذه الجنسيات الأربع 80% من المهاجرين المقيمين حاليا في البلاد"، مشيرة إلى أن "أكثر من ثلث هؤلاء المهاجرين يعملون في وظائف وشركات مستقرة"..
وأكدت المنظمة الدولية أن "هناك 5.5 مليون لاجئ يعيشون بمصر منذ أكثر من 10 سنوات، في حين أن 6% منهم عاشوا واندمجوا لأكثر من 15 سنة بمن فيهم الأجيال الثانية."
وتأكيدا على الدور الإيجابي لمصر في التعامل مع اللاجئين، خاصة الفارين من السودان، وجه فيليبو جراندى، المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، الشكر لمصر وشعبها على استقبال آلاف الوافدين إلى أراضيها من جنسيات مختلفة.
وأضاف المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، خلال زيارته لمصر والتي زار خلاها المعابر الحدودية مع السودان: "رأيت خدمات مميزة تقدم في معبر قسطل، ونعمل على زيادتها".
والتقى سامح شكري وزير الخارجية في جنيف، المفوض السامي لشئون اللاجئين فيليبو جراندي.
وقال السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة،إن وزير الخارجية أعرب عن التقدير للمفوض السامي على التعاون القائم بين المفوضية ومصر، والذي نحتفل هذا العام ببلوغه 70 عامًا، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز هذه الشراكة والتعاون خلال الفترة القادمة.
كما استعرض شكري سياسة مصر تجاه المهاجرين واللاجئين القائمة على احترام حقوق الانسان وكرامتهم الإنسانية، وعدم التمييز في المعاملة بينهم وبين المواطنين المصريين، وتقديم الخدمات الأساسية لهم على قدم المساواة، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم.
وأضاف السفير أبوزيد، أن الجانبين ناقشا سُبل تعزيز التعاون والشراكة بين مصر والمفوضية في ضوء الأعباء الهائلة التي تتحملها الحكومة المصرية في استضافة الأعداد الهائلة التي وصلت إلى 9 ملايين مهاجر ولاجئ، خاصة في ضوء تداعيات الأزمة الراهنة في السودان.
وشدد على ضرورة أن تحشد المنظمة الموارد لدعم الجهود الوطنية في تقديم سُبل الرعاية والمساعدات الإنسانية والطبية اللازمة على الحدود للنازحين الفارين من النزاع في السودان، في ظل التزامات مصر منذ بداية الأزمة بفتح الحدود أمام الفارين من الصراع اتساقًا مع التزاماتها الدولية والإقليمية، إذ استقبلت حتى الآن 121 ألف مواطن من السودان أغلبهم من النساء والأطفال وكبار السن.
هذا وتعتبر مصر اللاجئين ضيوفا على أراضيها، وتمنحهم حرية الحركة في البلاد وحرية العمل، والسكن، وتقدم لهم كافة الخدمات، التي تقدم للمواطنين المصريين، ولا تقيم لهم معسكرات إيواء كما تفعل دول أخرى.
وتستضيف مصر على أراضيها أكثر من 9 ملايين لاجئ من مختلف الجنسات، وتقدم لهم الدعم بما يقدم بمليارات الجنيهات، ولا تفرض عليهم رسوما أو أية أعباء، بل تساوي بينهم وبين المواطنين المصريين، وتعتبر طريقة التعامل المصرية في قضية اللاجئين موضع احترام وترحيب وتقدير من الأمم المتحدة، ومنظماتها المعنية سواء المفوضية السامية للاجئين أو اليونسيف أو منظمة الهجرة الدولية.
كما تتحمل الدولة الجزء الأضخم لتوفير الخدمات والحياة الكريمة للاجئين، إذ أن مصر من أقل الدول التي تحصل على تمويل من الدول الأخرى أو المنظمات الدولية، لدعم للاجئين، ولم تتاجر مصر بقضيتهم، ورغم أن المفوضية السامية لشئون اللاجئين تقدر التمويل الذي تحتاجه مصر لتقديم خدمات للاجئين بأكثر من 300 مليون دولار سنويا، إلا أن المنظمات الدولية لا تقدم سوى نحو 15% فقط، وتتحمل مصر نحو 85% من تكلفة معيشة اللاجئين على أراضيها.
