طلب إحاطة لمساواة الإداريين والفنيين والرائدات الريفيات بالأطقم الطبية - خاص
قالت النائبة هالة سرور عضو لجنة الصحة بالبرلمان أنها تقدمت بطلب إحاطة لوزير الصحة والمالية ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن تعديل قانون الخدمة المدنية الجديد.
وأشارت سرور فى تصريحات خاصة لـ"2030" إلى أن التعديل يتضمن إدراج بعض الفئات من الإداريين والفنيين والرائدات الريفيات ومساواتهم بالأطقم الطبية.
وأكدت عضو لجنة الصحة بالبرلمان أننا فى حاجة إلى مساواة هذه الفئات بالأطقم الطبية ، نظرا لأننا فى حاجة إليهم فى المستشفيات وهذا حقهم.
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس ؛ قد وافق على مشروع قانون مُقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
ووافقت اللجنة على مشروع القانون؛ لأنه يهدف إلى تشجيع الأشخاص الاعتبارية العامة على إنشاء وتأسيس الجامعات الأهلية وتخصيص مجلس خاص لكل من الجامعات الخاصة والأهلية لعدم تكدس أعضاء المجلسين في مجلس واحد.
وأشارت إلى أن ذلك يسهم في عرض الموضوعات ومناقشاتها واتخاذ المناسب من القرارات ويرأس المجلس وزير التعليم العالى ويختص بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بالجامعات التابعة له وتنظيم قبول الطلاب والبت في مخالفات الجامعات التابعة له.
وتضمن مشروع القانون الذي وافقت اللجنة عليه اليوم إلزام الجامعات الأهلية بدعم العملية التعليمية أو البحثية للأشخاص الاعتبارية العامة التى أنشأت أو ساهمت في إنشائها.
وتلزم فلسفة مشروع القانون الدولة بتطبيق نص المادة «21» من الدستور بشأن تشجيع الجامعات الأهلية التي لا تستهدف الربح، وتحقيقًا لذلك تدخل المشرع للسماح للأشخاص الاعتبارية بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة في إنشائها بموجب القانون رقم 143 لسنة 2019.
وأوضح تقرير اللجنة أنه في ظل وجود 7 جامعات أهلية قائمة حاليًّا، مع إقبال متزايد من الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى على إنشاء هذا النوع من الجامعات؛ ما ترتب عليه زيادة مضطردة في أعدادها.
وأضاف أن المادة «18» من قانون الجامعات الخاصة والأهلية تنص على إنشاء مجلس يُسمى «مجلس الجامعات الخاصة والأهلية» يضم رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية، ويختص بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بكل تلك الجامعات؛ ما ترتب عليه وجود عبء كبير على عاتق هذا المجلس.
وتطرق التقرير إلى أن الجامعات الأهلية لا تستهدف الربح، وإنما يوجه ما قد تحققه من صافى الفائض الناتج عن نشاطها -وفقًا لما نصت عليه المادة «15» من قانون الجامعات الخاصة والأهلية- إلى تطويرها ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية، وخدمة المجتمع، وتنمية البيئة، ورعاية الطلاب، وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين.
وجاء التعديل ليقصر صراحة ما قد تقدمه الجامعات الأهلية في مجال المشاركة المجتمعية على دعم العملية التعليمية أو البحثية بالأشخاص الاعتبارية العامة التي أنشأت أو ساهمت في إنشاء الجامعات الأهلية، باعتبار أنها الأولى بذلك؛ لكونها قد ساهمت بداءة في إنشاء الجامعة.
وحصرت المادة «16» من قانون الجامعات الخاصة والأهلية، دور من أنشأوا الجامعة الأهلية في اختيار أعضاء مجلس أمنائها فقط؛ ما ترتب عليه انفراد مجلس الأمناء بوضع وتعديل لوائح الجامعة دون أن يكون لمن أنشئوا الجامعة أي رأي في هذا، وكان من نتيجة ذلك العزوف عن إنشاء هذه الجامعات.
