منها التضخم وأسعار الأراضي.. صعوبات وتحديات تواجه المستثمرين في قطاع التعليم

تواجه المستثمرين في قطاع التعليم بمصر، العديد من التحديات التي تعوق الاستثمار، بينها التضخم وارتفاع أسعار الأراضي.

وتزامنًا مع القمة السنوية الثانية للاستثمار في التعليم، يرى الخبراء، أن لدينا عدة مشاكل بشأن الاستثمار في التعليم بمصر، من أهمها مشكلة التسعير، إذ تضاعفت المبالغ التي يحتاجها المستثمر بسبب التضخم الذي تعاني منه مصر، بالإضافة إلى تضاعف المصروفات والمرتبات.

وإنسانيًا، يرى العديد من المستثمرين أنه رفقة بأولياء الأمور ومستوى التعليم بمدارسهم يمكن التغاضي عن المكاسب خلال الأعوام القليلة الماضية حتى تستقر الأوضاع.

من ناحية أخرى، تحتاج بعض المدارس الاستثمارية إلى دفع مرتبات بالعملات الأخرى لمدرسيها الأجانب، وهو ما أحدث فارق كبير اضطروا من خلاله إلى رفع قيمة المصروفات على أولياء الأمور.

في سياق آخر، وتشجيعًا للمستثمرين في قطاع التعليم، أكد الخبراء أهمية توفير الأراضي المستخدمة لبناء المدارس بأسعار مناسبة تجذب المستثمرين.

ويرى الخبراء أنه من المهم إرضاء المستثمر المحلي ومن ثم قياس مدى رضى المستثمر الأجنبي.

و كان قد أعلن المصرف المتحد للقمة السنوية الثانية للاستثمار في قطاع التعليم تحت عنوان "تناغم القطاع الخاص مع الحكومة لدعم وثيقة سياسة ملكية الدولة بمجال التعليم".

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبحضور نخبة من رجال المال والأعمال والاقتصاد وأساتذة التعليم وكوكبة من الإعلاميين.

أهمية المنظومة التعليمية

سلطت القمة السنوية الثانية الضوء على أهمية المنظومة التعليمية كأولوية قصوى للحكومة المصرية نحو الجمهورية الجديدة عبر التكامل الاستثماري مع القطاع الخاص، وذلك في إطار سياسية ملكية الدولة نحو تعظيم المنظومة التعليمية والمعرفية وفق أحدث المعايير العالمية والتكنولوجية.

حيث عقدت سلسلة جلسات النقاشية لعدد من القضايا الحيوية منها: رسم خارطة طريق لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المنظومة التعليمية، أيضا مناقشة محور التعليم الفني كنواة حقيقية لتوطين الصناعة في مصر، فضلا عن استعراض الحلول التمويلية المناسبة للاستثمار في قطاع التعليم.

يشار إلى أن استثمارات الدولة المصرية في مجال التعليم والتعلم العالي والبحث الأكاديمي زادت بنحو 22.8% سنويا.

وخصصت الحكومة 317 مليار جنيه في الموازنة للتعليم ما قبل الجامعي، كما خصصت 159.2 مليار جنيه للتعليم العالي، فضلا عن إطلاق خطط متكاملة لتعزيز البنية التحتية ومعالجة تكدس الفصول الدراسية، من خلال بناء وتجديد عدد كبير من المدارس على مستوي الجمهورية، كذلك التوسع في انشاء المدارس التكنولوجية والمدارس اليابانية ومدارس النيل المصرية ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والمدارس الدولية.

وتهدف سياسة الدولة المصرية وتوجهات البنك المركزي المصري، إلى تعميق الهوية المصرية وبناء جيل جديد مبتكر متعلم وفق أحدث منظومة تعليمية عالمية، وبناء جيل قادر على المواجهة والقيادة المستقبلية وما تحمله من تحديات وفرص للنهوض بالوطن وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، فضلا عن دعم منظومة البحث العلمي وجموع المبتكرين والمبدعين في المجالات المختلفة.