«الاقتصاد الأزرق» على مائدة التنمية المستدامة في مصر.. ما القصة؟

حرصا من الدولة على إعداد استراتيجية متكاملة للاقتصاد الأزرق، عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعا مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لمناقشة الجهود الرامية لتطبيق مفهوم الاقتصاد الأزرق فى مصر.

وأكد الدكتور سويلم أن الدولة المصرية حريصة على إعداد إستراتيجية متكاملة للاقتصاد الأزرق، بالشكل الذى يسهم فى تحسين عملية إدارة الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة.

ويأتى ذلك فى ظل ما تواجهه مصر والعالم من تغيرات مناخية تؤثر سلبا على كافة مناحى الحياه وخاصة قطاع المياه.

الاقتصاد الأزرق

وأوضح سويلم أن الاقتصاد الأزرق المستدام يشتمل على مجموعة من المبادئ الاجتماعية والاقتصادية التى تنعكس إيجابيا على الأجيال الحالية والمستقبلية.

يأتى ذلك من خلال المساهمة فى تحقيق الأمن الغذائى والقضاء على الفقر وتحسين مستوى المعيشة وتحسين الدخل وتوفير فرص العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، والمحافظة على النظم الإيكولوجية البحرية، والإعتماد على التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة.

الحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية

وأشار إلى أن الحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية وإستخدامها بشكل مستدام لتحقيق التنمية المستدامة يعد "الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة" التى اعتمدتها الأمم المتحدة ضمن خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

ولفت إلى أن أحد المكونات الرئيسية لتحقيق مفهوم الاقتصاد الأزرق هو الحلول القائمة على الطبيعة خاصة فى المناطق الساحلية، وهو ما يتجلى فيما أنجزته وزارة الموارد المائية والرى بمشروع "تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل" بإجمالى أطوال تصل إلى حوالى 69 كم فى خمس محافظات ساحلية هى (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة).

وأضاف الدكتور سويلم أن هذا المشروع يتميز بتنفيذ تجارب رائدة فى إستخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة للبيئة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع فى أعمال الحماية، من خلال إنشاء عدد من الجسور الشاطئية لحماية المناطق المنخفضة، وإنشاء خطوط طولية (عبارة عن أسوار من البوص) كمصدات للرمال ثم عمل صفوف عمودية عليها.

وتستخدم مصدات الرمال فى تجميع الرمال وتقليل فقد الرمال بواسطة الرياح أثناء العواصف، وقد شارك المجتمع المحلى فى تصنيع أسوار البوص بالشكل الذى يحقق دمج المجتمع المحلى فى المشروع وتحقيق الأستدامة، وهو ما يعد أحد مفاهيم الاقتصاد الأزرق.

كما يهدف المشروع أيضا لإقامة محطات رصد على البحر المتوسط لمتابعة التغيرات فى الأمواج والرياح ومنسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية، وكذلك وضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط للحفاظ على الإستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية، وهو ما يمكن الإعتماد عليه كجزء من خطة أوسع للإدارة المتكاملة تشمل المناطق الساحلية والمنطقة الاقتصادية لمصر بالبحر المتوسط.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على ضرورة تضافر كافة جهود مؤسسات الدولة لتعزيز الجهود الرامية لتنمية مفهوم الاقتصاد الأزرق المصرى فى ظل الرؤية الطموحة التى تتبناها الحكومة المصرية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء لتنمية موارد هذا القطاع الحيوى.

وقد استعرضت وزيرة البيئة خلال الاجتماع الإجراءات التى تم اتخاذها تمهيدا للبدء فى إعداد الإستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق، بدء من إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة الهيئة العامة لقناة السويس تضم فى عضويتها وزارتى البيئة والنقل وهيئة حماية الشواطئ للعمل على هذا المفهوم، وصولا للحصول على تمويل من البنك الدولى فى مجال الاقتصاد الأزرق لمدة عام.

وأشارت إلى أنه تم الاتفاق على التعاون مع البنك الدولى فى إعداد إستراتيجية متكاملة للإقتصاد الأزرق متضمنة الأدوار والمسئوليات، مع رفع الوعى وتنمية القدرات للمفهوم الجديد للاقتصاد الأزرق والمفاهيم الأخرى المرتبطة به ولاسيما موضوع تغير المناخ.

وأوضحت أنه سيتم خلال الفترة القادمة البدء فى وضع خطة العمل، مع دراسة كافة القطاعات ذات الصلة بالإقتصاد الأزرق، مشيرة إلى أنه سيتم التركيز عند وضع الإستراتيجية على مكونين أساسين وهما الحلول القائمة على الطبيعة وخدمات النظام البيئى للتنوع البيولوجى والتى ستركز على عدة مناطق منها البحر الأحمر والساحل الشمالى.

كما استعرضت وزيرة البيئة الإجراءات المتخذة من جانب الوزارة بمنطقة الساحل الشمالى الغربى، مؤكدة أنه سيتم العمل خلال الفترة القادمة على تكامل وتضافر كافة الجهود المبذولة وخطط العمل والسيناريوهات المختلفة التى تعمل عليها وزارة الموارد المائية والرى وهيئة حماية الشواطئ، ومنها مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالى" ومشروعات حماية الشواطئ الأخرى للبناء عليها عند وضع الإستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق.