مشروع قانون إسرائيلي جديد لفرض الحماية على متنزهات طبيعية داخل فلسطين ”تفاصيل”

تناقش اللجنة الوزارية التابعة للحكومة الإسرائيلية، مطلع الأسبوع المقبل، مشروع قانون يسمح للحكومة الإسرائيلية بفرض القانون الإسرائيلي على محميات ومتنزهات طبيعية ومواقع أخرى أقيمت فيها نُصُب تذكارية في أنحاء الضفة الغربية، بحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

وتقدم بالمشروع عضو الكنيست الليكودي داني دانون، ويتيح السماح لوزير الداخلية الإسرائيلي بتحديد والإعلان عن هذه الأماكن داخل الضفة الغربية مواقع وطنية، لتتساوى مكانتها القانونية مع تلك المماثلة لها داخل إسرائيل.

ويتضمن القانون المقترح، أيضا فرض عقوبة السجن الفعلي لمدة 3 سنوات، على من يقوم بإلحاق أضرار بالبيئة أو بأعمال اكتشافات أثرية في هذه الأماكن التي يتم تحديدها لاحقا.

وسيناقش أعضاء اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، قانونا مقترحا آخر يسمح للمؤسسات التعليمية والأكاديمية في إسرائيل بإبعاد طلاب عن مقاعد الدراسة، يعربون عن تضامنهم مع منظمات إرهابية على حسب ذكرهم أو يرفعون العلم الفلسطيني خلال تظاهرات أو وقفات احتجاجية داخل المنشآت التعليمية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعرب عن قلقه البالغ تجاه قرار السلطات الإسرائيلية، السماح للإسرائيليين بإقامة وجود دائم وتوسيع البؤر الاستيطانية في منطقة حومش بالضفة الغربية المحتلة.

وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي، أن الاتحاد الأوروبي يحث الحكومة الإسرائيلية على التراجع عن هذا القرار وقراراتها التي اتخذتها في 17 مايو الجاري، لتنفيذ خطط لإقامة أكثر من 600 وحدة سكنية في المستوطنات القائمة والجديدة في الضفة الغربية.

وأضاف البيان أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتقوض قابلية حل الدولتين، وأن مثل هذه الإجراءات أحادية الجانب تتعارض مع الجهود المبذولة لتهدئة التوترات على الأرض.

وتابع أن الاتحاد الأوروبي يشعر لدى علمه بأن المجتمع الفلسطيني في بلدة عين سامية في الضفة الغربية المحتلة، والذي يضم 172 شخصًا، من بينهم 78 طفلاً، أُجبر على مغادرة منازلهم بشكل دائم، نتيجة لهجمات المستوطنين المتكررة وأوامر الهدم، ويدين الاتحاد الأوروبي بشدة عنف المستوطنين ويدعو إسرائيل إلى ضمان المساءلة.

وكانت قد شهدت الحكومة الإسرائيلية، التي يترأسها بنيامين نتنياهو، يناير الماضي، أول صدام بين وزرائها بسبب الاستيطان في الضفة الغربية، وذلك بعد صدور قرار من وزارة الدفاع بتفكيك بؤرة استيطانية عشوائية أقامها مستوطنون في مدينة نابلس.

والبؤرة الاستيطانية المذكورة، هي الأولى بعد تشكيل حكومة نتنياهو، وتأتي في ظل تعهد الائتلاف الحكومي بتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية، ومنع إخلاء المستوطنات غير القانونية.