طارق فهمي لـ”مصر 2030”: بيان الخارجية المصرية شامل وكاشف للحقائق.. وإثيوبيا تحاول شراء الوقت

علق الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، على بيان وزارة الخارجية الإثيوبية بشأن القمة العربية هذا يدل أن إثيوبيا ليس لديها أي شيء تقدمه من أجل حل أزمة سد النهضة.

وأضاف الدكتور طارق فهمي في تصريحات خاصة لـ "مصر 2030"، أن إثيوبيا تحاول شراء الوقت، بالإضافة إلى عدم تحديد الواجهة القادمة من أجل التوجه إلي الاتحاد الأفريقي أو التواصل مع أي طرف من أجل حل هذا الأزمة مع مصر والسودان.

وأكد فهمي، أن بيان وزارة الخارجية المصرية وبيان شامل يعطي الحق إلى مصر ويؤكد ثبوت مصر في ملف سد النهضة ولكن توقيت هذا البيان يزعج الجانب الإثيوبي، وذلك في ضوء المستجدات الأخيرة وهو دعم القمة العربية إلى مصر والسودان في المياه بالإضافة إلى أن مصر تعرض مشكلة سد النهضة الإثيوبي في المحافل الدولية المختلفة.

وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أن الموقف الأثيوبي يدل علي التعنت الأثيوبي من أجل حل أزمة سد النهضة هذا الأمر سوف يجعل مصر أن تتجه إلى مجلس الأمن الدولي.

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن بيان وزارة الخارجية الإثيوبية الصادر يوم الإثنين ٢٢ مايو الجارى تعقيباً علي قرار القمة العربية الأخيرة بدعم موقف مصر والسودان في قضية سد النهضة، مضللاً ومليئاً بالمغالطات ولى الحقائق، بل ومحاولة يائسة للوقيعة بين الدول العربية والإفريقية من خلال تصوير الدعم العربي لموقف مصر العادل والمسئول باعتباره خلافاً عربياً أفريقياً.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية عن أسفه لما حواه البيان من ادعاءات غير حقيقية بأن الدول الثلاث، مصر واثيوبيا والسودان، اتفقت بالفعل خلال المفاوضات على حجم المياه التي سيتم تخزينها وفترة ملء خزان السد، وأن لجوء مصر والسودان لطلب الدعم العربى يُعد انتهاكاً لاتفاق المبادئ، بل والادعاء بأن الدول العربية الأعضاء فى الاتحاد الإفريقى لا تدعم القرار العربى الصادر عن القمة الأخيرة بالإجماع.

مشيراً إلى أن ذلك يتناقض مع حقيقة استمرار المفاوضات لأكثر من عشر سنوات دون جدوى، ودون أي التزام او اعتبار لحقوق دول المصب، مطالباً الجانب الإثيوبي بالتوقف عن التذرع المغرض بما تسميه بـ"الاتفاقيات الاستعمارية" للتحلل من التزاماتها القانونية التى وقعت عليها وهى دولة كاملة السيادة، وواجبها الأخلاقي بعدم الإضرار بدول المصب، والتوقف عن إلقاء اللوم على الأطراف الأخرى لمجرد مطالبتها بالالتزام بالتوصل للنتيجة الطبيعية للمفاوضات، وهى اتفاق قانونى ملزم يراعي الشواغل الوجودية لدول المصب، ويحقق التطلعات التنموية للشعب الإثيوبي.