بسبب الأزمات المتكررة.. 34% من سكان شمال إفريقيا يعانون انعدام أمن غذائي
يعاني 34.7% من سكان منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، من انعدام أمن غذائي معتدل أو شديد، وفقا لتقرير "نظرة إقليمية عامة حول حالة الأمن الغذائي والتغذية في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا".
وأدت الصدمات والأزمات المتعددة التي شهدتها المنطقة، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتزايد الفقر والبطالة، ووفقا للتقرير تكتسب برامج الحماية الاجتماعية والشمول الاقتصادي أهمية متزايدة لمساعدة الأسر والمجتمعات على مقاومة الظروف الاقتصادية الصعبة والتغلب عليها، لا سيما في المناطق الريفية حيث لا تزال معدلات الفقر في أعلى مستوياتها.
كما تؤدي برامج الحماية الاجتماعية دورا محوريا في التخفيف من حدة الفقر، والحد من عدم المساواة، وتعزيز التماسك الاجتماعي.
وفي المنطقة العربية، التي ما تزال تعاني من الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، تعتبر هذه البرامج ضرورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وجاء ذلك خلال جلسات اليوم الثاني لفعاليات الاجتماع الإقليمي الأول «بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية» تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعي، والذي يقام بمدينة السلام شرم الشيخ، تحت شعار «دعم الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية».
وتنظمه مصر ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعين بالتنسيق مع قطاع الشؤون الاجتماعية "إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب" بجامعة الدول العربية.
ومن جانبه، أكد الدكتور عبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لإقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، أن التمكين الاقتصادي يعد عنصرا جوهريا في المنطقة العربية.
كما قال إن تشجيع ريادة الأعمال، وتعزيز تنمية المهارات، والدفع بعجلة النمو الاقتصادي الشامل هي أمور ضرورية للحد من الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.
كما تعمل مبادرات التمكين الاقتصادي، مثل برامج التمويل للشركات متناهية الصغر، والتدريب المهني، وخطط خلق فرص العمل، على تمكين الأفراد والمجتمعات من المشاركة بنشاط في النشاطات الاقتصادية وكسر حلقة الفقر.
وأشار إلى أنه بالرغم من أن الإنفاق الحكومي على هذه الأنواع من البرامج قد ازداد زيادة كبيرة في السنوات الثلاث الماضية، إلا أن الحاجة تدعو إلى المزيد من الاستثمارات لرفع مستوى الفئات التي وقعت تحت خط الفقر وحماية الفئات الضعيفة.
ووفقا لتصنيف أطلس مؤشرات الحماية الاجتماعية للقدرة على الصمود والإنصاف (ASPIRE) التابع للبنك الدولي، فإن الإنفاق الحكومي على الحماية الاجتماعية في المنطقة أقل من ثلث المتوسط العالمي وبالنظر إلى تقلص الحيز المالي عبر بلدان الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، سيتعين التركيز بشكل أكبر على:
1) تنويع مصادر تمويل البرامج الاجتماعية.
2) زيادة كفاءة الإنفاق.
