انتخابات تركيا.. من يحسم الصراع الشرس على «كرسي الحكم»؟
لا يزال الجدل يُثار حول الانتخابات الرئاسية التركية وهوية الفائز بها، وذلك بعد أن انتهت المرحلة الأولى بين اثنين من المرشحين حيث سيتم تحديد النتيجة النهائيو الأسبوع المقبل.
وقام المرشح السابق الخاسر في المرحلة الأولى سنان أوغان، بحسم موقفه بتأييده للرئيس رجب طيب أردوغان في جولة الإعادة، والذي سيواجه فيها مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو.
وكان سنان أوغان، حصل على 5.28 % من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات التي تمت في 14 مايو الجاري، فيما حصل أردوغان في الجولة الأولى على 49.24% من الأصوات، كما حصل كليجدار أوغلو على 45.07%، بالتزامن مع سنان أوغان على 5.28%، مما استدعى إجراء جولة إعادة في 28 مايو بين أكبر متنافسين وهو أردوغان و أوغلو.
وانطلقت السبت الماضي انتخابات تركيا في الخارج، والتي ستستمر حتى 24 مايو الجاري.
يُذكر أن أردوغان وأوغان عقد اجتماعًا في مكتب أوغان بإسطنبول، استمر لنحو الساعة دون أي تصريحات.
وحدد أوغان بعد الجولة الأولى لشروطه لدعم أيا من أردوغان أو كليجدار أوغلو، ومنها اتخاذ موقف متشدد ضد حزب العمال الكردستاني، بالإضافة إلى وضع جدول زمني لإعادة ملايين اللاجئين، ومنهم نحو 3.7 مليون سوري لبلادهم.
وفي حال لم يحصل أي مرشح على أكثر من 50 في المئة من الأصوات في هذه الجولة، ستحتكم تركيا إلى جولة ثانية في 28 مايو الجاري.
وحصل كليجدار أوغلو على دعم ستة أحزاب معارضة، بما في ذلك الحزب الصالح القومي وأربع مجموعات أصغر، من بينها اثنان من حلفاء أردوغان السابقين، أحدهما شارك في تأسيس حزب العدالة والتنمية، كما أنه يحظى بدعم ثاني أكبر حزب معارض في تركيا، حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، والذي وصف زعيمه المشارك الانتخابات بأنها "الأكثر أهمية في تاريخ تركيا".
وفي الفترة الأخيرة قدم كليجدار أوغلو عرضًا واضحًا للناخبين الوطنيين، حيث ضرب بقبضته على الطاولة وتعهد بإعادة 3.5 مليون لاجئ سوري إلى بلادهم.
ويُخطط تحالف الأمة الذي ينتمي إليه كليجدار أوغلو، والذي يضم 6 أحزاب لإعادة تركيا من النظام الرئاسي الذي تم إنشاؤه في عهد أردوغان إلى نظام يقوده البرلمان، واتفق قادة الأعضاء الخمسة الآخرين في التحالف على تولي مناصب نائب الرئيس، ولكن حتى لو فازوا بالرئاسة ، فقد فاز تحالف أردوغان بأغلبية في البرلمان في 14 مايو وسيجعل الإصلاحات التي يُريدونها صعبة للغاية.
وأقام حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة رجب طيب أردوغان تحالفًا مع حزب الحركة القومية، وحصلوا معًا على أغلبية 322 مقعدًا في البرلمان المؤلف من 600 مقعدًا، بعد خمس سنوات.
وتميل الأحزاب إلى تشكيل تحالفات لأنها تحتاج إلى دعم بنسبة 7٪ على الأقل لدخول البرلمان، وتريد المعارضة المكونة من ستة أحزاب تغيير ذلك لكن تحالف الأمة الذي ينتمي إليه لم يحظى إلا بـ 212 مقعدًا.
