تزامنًا مع افتتاحه.. ما أهمية احتضان مصر للاجتماع السنوي لمجموعة بنك التنمية الإفريقي؟

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقى للتنمية، فى إطار استضافة جمهورية مصر العربية ممثلة فى البنك المركزى المصرى لـ "الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقى".

أهمية استضافة مصر للحدث

وتزامنا مع ذلك، يؤكد خبراء الاقتصاد أهمية احتضان مصر للاجتماع السنوى لمجموعة بنك التنمية الإفريقى، إذ أن مصر حريصة على أن يكون هناك علاقات جيدة مع المؤسسات التمويلية الدولية، خاصة وأن هذه العلاقات تساعد الاقتصاد المصرى.

ويؤكد خبراء الاقتصاد، أن مصر لديها خبرات الآن فى مجال البنية الأساسية، وفيما يتعلق بالبنك الإفريقى للتنمية، أشاروا إلى أن "علاقتنا به جيدة ونحتاج قدر كبير من التمويلات لأن التحديات كبيرة فى إفريقيا".

وأوضحوا أنه "من المهم أن نحتضن اجتماعات بنك التنمية الإفريقى حتى نفيد ونستفيد، ولنا شركات لها خبرتها فى إنشاء السدود والكهرباء والرى والصناعات والبنية الإنشائية والعقارية، ومهم مصر تكون حاضرة وتحتضن الاجتماعات وتساعد فى نجاحها".

ومن الجدير بالذكر، أن مصر أصبحت تخطوا خطوات هامة فى مجال الاقتصاد الأخضر، وتلعب دور مهم فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة ومصر تحتضن الاقتصاد الإخضر ولدينا شركات تساعد أفريقيا فى هذا المجال.

وتعقد "الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقى" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 22 إلى 26 مايو 2023.

ومن المقرر أن يشارك فى الاجتماعات السنوية محافظو 81 دولة من الدول الأعضاء الإقليمية وغير الإقليمية ضمن مجموعة بنك التنمية الإفريقى.

كما سيشهد الحدث حضور محافظى البنوك المركزية، ووزراء المالية، وكبار المسئولين من القطاع الخاص وعدد من الأكاديميين وشركاء التنمية.

يناقش الحدث قضايا التحول إلى الاقتصاد الأخضر؛ بناء على ما كان من مقررات مؤتمر المناخ (كوب- 27)، وتوفير المزيد من الاستثمارات للدول الإفريقية، كما تشهد الاجتماعات الإجراءات الرئيسية لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة بالقارة، ودور التكنولوجيا المالية فى إطلاق التمويل المستدام والأخضر.

ندوة "حشد التمويل المختلط لتسهيل التحول الأخضر فى الاقتصادات الناشئة"

بدأت مصر يوم أمس الإثنين، أولى فعالياتها فى المؤتمر بوصفها الدولة المضيفة، حيث نظمت ندوة بعنوان "حشد التمويل المختلط لتسهيل التحول الأخضر فى الاقتصادات الناشئة" أدارها أليو مايجا – المدير الإقليمى بمجموعة المؤسسات المالية بأفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية.

وألقت الكلمة الرئيسية بها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، وشارك فيها كل من الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور محمود محيى الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعنى بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة ورامى أبو النجا نائب محافظ البنك المركزى المصرى، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور جورج إلومبى نائب رئيس البنك الأفريقى للاستيراد والتصدير.

تضمنت الندوة العديد من النقاشات الهامة حول التحديات التى تواجه بنوك التنمية متعددة الأطراف فى اعتماد هيكل التمويل المختلط اللازم لدعم انتقال الاقتصادات الناشئة إلى اقتصادات منخفضة الكربون، وكيفية التغلب على هذه التحديات، بجانب دور هذه البنوك، وكذلك السلطات المحلية فى الدول الناشئة، فى تمويل الاستثمارات واسعة النطاق اللازمة للتحول الأخضر فى مختلف المجالات مثل الطاقة النظيفة.

كما تطرقت المناقشات إلى الصعوبات الرئيسية أمام استثمار القطاع الخاص فى الأسواق الناشئة وكيفية معالجتها عن طريق التمويل المختلط، وأيضا أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص فى الحد من المخاطر المناخية وتهيئة البيئة المواتية لها فى هذه الأسواق، مع توفير وسائل المراقبة والإشراف اللازمة لضمان شفافية وكفاءة التمويل المختلط.

وفى نفس السياق، بحثت الندوة سبل حشد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمعالجة نقص التمويل لمشاريع التكيف المناخى التى تعتبر أقل ربحية من مشاريع الطاقة المتجددة ورفع كفاءة الطاقة، وكذلك استعرضت تجارب البلدان النامية فى الشراكات بين القطاعين العام والخاص للوفاء بالتزاماتها المناخية، والدروس المستفادة منها.

وتعتبر هذه الندوة، فرصة مميزة للمشاركين لتبادل خبراتهم الواسعة وطرح آراء مبتكرة تساهم فى تعزيز جهود تحول الدول الإفريقية إلى اقتصاد أكثر استدامة ومنخفض الكربون، بما ينعكس على إمكانات النمو الاقتصادى وخلق فرص استثمارية جديدة، حيث يعمل التمويل المختلط على إعادة التوازن بين طرفى المعادلة "المخاطرة" و"عائد الاستثمارات" على النحو الذى يمكن بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية من تقديم الدعم اللازم للاقتصادات الناشئة لتعزيز جهودها للتحول للاقتصاد الأخضر ومواجهة تداعيات التغير المناخى.