آخرها في فرنسا.. ضربات موجعة للإخوان داخل أوروبا
لا يزال تنظيم الإخوان يتلقى ضربات موجعة داخل القارة العجوز، وذلك بعد تورط قياداته في جرائم كبرى والإضرار بالمجتمعات الأوروبية.
وقامت السلطات الفرنسية بتقديم ضربة قوية للإخوان بمصادرة 25 مليون يورو من أموال التنظيم على خلفية التحقيق في قضايا إرهاب وتطرف تتعلق بأنشطة الجماعة.
كما تقوم بإجراء تحقيق واسع النطاق حول مصادر تمويل جماعة الإخوان في فرنسا، بعدما تعرفت الإدارة العامة للامن الداخلي على حوالي 20 صندوق هبات خاص اعتبرت أنها تقوم بنشاطات تمويل مشبوهة، وكشفت التسريبات أن هذه الصناديق أنشئت عام 2008، وكانت تهدف إلى جمع تمويلات خاصة، قام الإسلام السياسي باستغلالها لتمويل أنشطته المختلفة بعيدا عن الأضواء وعبر آلية معقدة ومبهمة.
وفي إبريل الماضي، قامت لجنة الأسرة والمرأة والشباب بالبرلمان الألماني، بعقد جلسة استماع عامة حول مشروع قانون قدمته الحكومة الفيدرالية بعنوان مشروع قانون لتعزيز التدابير الرامية إلى تعزيز الديمقراطية والتنوع ومنع التطرف.
وأكدوا خطورة الإسلام السياسي وجماعة الإخوان الإرهابية على النظام الديمقراطي وتماسك المجتمع، حيث تزايد التطرف الإسلاموي في ألمانيا في السنوات الماضية، وسوف يتم مكافحة الإسلاموية المتطرفة.
وناقش البرلمان الألماني في فبراير 2020، مشروع قرار قدمه حزب البديل لأجل ألمانيا، ينص على فرض رقابة قوية ضد الإخوان في البلاد، وكان هذا المشروع أول تحرك جاد في البرلمان الألماني لمواجهة خطر التنظيم.
وحذر تقرير هيئة حماية الدستور الألمانية الاستخبارات الداخلية في إبريل 2020 من التهديد المتزايد لتنظيم الإخوان، ودعمه كيانات موازية لمؤسسات الدولة وبرامجها.
وفي فبراير الماضي، صنفت باراجواي، الإخوان جماعة إرهابية تهدد الأمن والاستقرار الدولي، وتشكل انتهاكًا خطيرًا لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة، وذلك بعد مشروع قرار سبق وأن قدمته السناتور ليليان سامانيجو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونجرس المكون من 45 عضوًا.
وأكدت باراجواي أن جماعة الإخوان التي تأسست في 1928 في مصر، تقدم المساعدة الإيديولوجية لمن يستخدم العنف ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب، وهي كدولة ترفض جميع الأعمال والأساليب والممارسات الإرهابية.
وقامت النمسا عن طريق البرلمان النمساوي، بحظر تنظيم الإخوان ومنعه من ممارسة أي عمل سياسي في البلاد، في يوليو 2021، وكانت هي أول دولة أوروبية تحظر التنظيم رسمياً.
أما فرنسا فاستعانت بالأئمة الأجانب، وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنهاء مهام المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، كهيئة للحوار بين الدولة والديانة الإسلامية الذي تأسس عام 2003، والذي يرأسه المغربي محمد موساوي، وذلك خلال استقبال أعضاء منتدى الإسلام بفرنسا الذي تم إطلاقه العام الماضي، كما أعلن منح الصلاحية لمنتدى الإسلام في فرنسا، والمكون من ممثلين يعينهم المحافظون.
