«داعمة للاقتصاد وتُذلل العقبات».. إشادات واسعة بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار

لاقت قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الأخيرة، إشادات برلمانية واسعة خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والوزراء والمسئولين وممثلي القطاع الخاص من أعضاء المجلس.

بيئة جاذبة للاستثمار

رحب المهندس أسامة الشاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار الصادرة مساء أمس، والتى اعتبرها خطوة كبيرة لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار والأعمال فى مصر، واستجابة لمطالب المستثمرين والمصنعين التى طالما نادوا بها.

ووصف الشاهد، قرار تقليل عدد الموافقات وطول وقت الحصول عليها إلى 10 أيام عمل ولمرة واحدة عند التأسيس مع التوجيه للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لإنشاء "منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات" وإقرار تعديلات قانون التوقيع الإلكتروني، من أهم القرارات التى سيحقق تنفيذها طفرة كبيرة فى بيئة الاستثمار.

وتمثلت أهم القرارات الصادرة عن المجلس فى تخفيف قيود تأسيس الشركات، ودراسة إجراء تعديلات تشريعية على القيود المتعلقة بتملك الأراضى وتسهيل تملك الأجانب للعقارات، والتوسع فى موافقات الرخصة الذهبية، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية، وغيرها من القرارات التى تستهدف التيسير على المستثمرين.

وأشار عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إلى أن صدور قرار بعدم جواز إصدار أى جهة قرارات تنظيمية تُضيف أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام قانون الاستثمار أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار، كانت أحد أهم مطالب المستثمرين، وهو ما يسهم فى تقليل التكاليف والأعباء والرسوم التى تفرضها جهات متعددة بشكل مفاجئ على المستثمرين دون التشاور مع مجتمع الأعمال.

ولفت إلى أن صعوبات استيراد مستلزمات الإنتاج تعد من أكبر المعوقات التى تواجه الاستثمار الصناعى حاليا فى ظل أزمة نقص العملة، لافتا إلى أن قرار الموافقة على مشروع قرار بتعديل نص القانون رقم 7 لسنة 2017؛ للسماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين، حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية، وذلك لمدة 10 سنوات؛ سيسهم فى تيسير إجراءات الاستيراد للمستثمر الأجنبى الذى تسعى الدولة لجذبه فى الوقت الحالى.

وتابع الشاهد أن إعلان الحكومة عن وثيقة للسياسات الضريبية للدولة خلال السنوات الخمس المُقبلة، هو أمر بالغ الأهمية، حيث يواجه المستثمرون مشاكل تتعلق بعدم استقرار السياسات الضريبية، مما يصعب القدرة على وضع دراسات جدوى للمشروعات، مشددا على أن استقرار النظام الضريبي أهم ما يتطلع إليه المستثمرون.

وشدد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات على أهمية التنفيذ الكامل لهذه القرارات الهامة، التى ستحقق طفرة حقيقية فى بيئة الاستثمار فى مصر حال تنفيذها، فى وقت تتسابق فيه دول العالم على تقديم حوافز جاذبة للاستثمار الأجنبى فى ظل أزمة اقتصادية عالمية، داعيا إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص ومجتمع الأعمال فى مناقشة القرارات التى تمس الصناعة والاستثمار.

إقبال المستثمرين

قال النائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ، إن حزمة القرارات الصادرة عن ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار، تمثل نقطة تحول مهمة في مسار عجلة الإنتاج بزيادة إقبال المستثمرين على بيئة الأعمال بمصر عقب تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء الإدارية والمالية والضريبية على رؤوس الأموال، معتبرًا أنها تدفع نحو ضخ مزيد من الاستثمارات بما يعود بالإيجاب على عجلة الاقتصاد المصري، إذ شملت كافة الخطوات المتعلقة بالمستثمر بداية من دخوله لبدء المشروع حتى التصفية وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية.

وأضاف "اللمعي"، أن قرارات مجلس الأعلى للاستثمار تعد استراتيجية قوية لبناء مصر الجديدة بالشراكة مع القطاع الخاص ومؤشر ايضًا لطمأنة القطاع الخاص، وهو ما ينعكس على الاستثمار الأجنبي في تحسين المناخ الاستثماري المصري ويوسع لشراكات مصرية مع الأجانب، لاسيما وأن مصر في عهد الرئيس السيسي أصبحت تمتلك بنية تحتية قوية تؤهلها لتكون قاطرة للتنمية وقبلة الاستثمارات في شتى ربوع مصر، خاصة في منطقة شرق بورسعيد والتي تحتل موقعهًا جغرافيًا متميز يؤهلها لتكون مركزًا لوجستيًا عالمي ومحوري في سلاسل الإمداد، ويلبي مستهدفات استراتيجية المنطقة الاقتصادية في الوصول للأسواق العالمية واستقطاب المزيد من الاستثمارات وخلق مجتمع متكامل يرتكز على الصناعة والنقل البحري واللوجستيات وتكون منصة للتصدير للأسواق العالمية والتي وفرت فرص عمل حقيقية للشباب.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنها تتسق مع ما يضعه الرئيس من أولوية دائمة لضبط الملف الاقتصادي بما يوفر المقومات لخلق قاعدة إنتاجية متنوعة تلبي احتياجات المواطنين ويمكن الاعتماد عليها لتوفير العملة الصعبة بزيادة قيمة الصادرات المصرية، كما أنها تعمل على رفع معدلات المنظومة من خلال التعاقد مع مكتب استشاري عالمي؛ لوضع رؤية تشاركية للاستثمار في مصر، وضمت 22 قرار أبرزها خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود وتحديد مدى زمنى محدد لكل الموافقات بـ10 أيام عمل، وهو ما يضفي حالة من الارتياح والرغبة في إقامة مشروعاتهم بالدولة المصرية.

ولفت "اللمعي"، إلى أن القرارات حملت مؤشرات مطمئنة للمستثمرين بالداخل والخارج، إذ تضمنت عدم فرض رسوم إضافية أو أعباء مالية على المشروعات، إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للاستثمار مع إنشاء منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتصفية المشروعات مع التوسع في الرخصة الذهبية، مشيرا إلى أن معالجة صعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج، والسماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين لمدة 10 سنوات؛ ييسر من إجراءات الاستيراد للمستثمر الأجنبي وأيضا للمحلي وبيشر بزيادة الإنتاج وزيادة المعروض.

وثمن، أهمية القرارات الصادرة في مجملها والتي ستكون محفز قوي لأصحاب الأعمال وزيادة تدفقات الاستثمار، لاسيما وأنها تضمنت تقديم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا قطاع النقل، وهي قطاعات حيوية وجاذبة للمستثمر الأجنبي كما أنها تخدم رؤى التحول للاقتصاد الأخضر وخفض فاتورة الواردات، ومسار التنمية العمرانية الشاملة الذي تحرص عليه الدولة.

تذليل جميع العقبات

أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، خطوة مهمة من أجل تذليل جميع العقبات التي تواجه الاستثمار في مصر، لافتا إلى أن إعادة تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبمشاركة جميع وزارات الدولة يؤكد حرص الحكومة على إحداث نقلة حقيقية في عملية جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ومن ثم تنمية وتطوير كافة القطاعات الجاذبة للاستثمار في مصر.

وقال "الهضيبي"، إن حزمة القرارات الصادرة والتى ضمت 22 قرارا شملت الكثير من القطاعات، ستساهم بشكل مباشر في طمأنة المستثمرين المحليين والأجانب، في ظل ما نواجهه من تحديات اقتصادية بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أن هذه القرارات تحمل في أهدافها حرص على تذليل العقبات التى تواجه المستثمرين عند تأسيس مشروعاتهم، بالإضافة إلى المساهمة في سرعة إنهاء الإجراءات، وتسهيل إجراءات تملك الأراضى، وزيادة حجم الإعفاءات الضريبية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن هذه الإجراءات وغيرها من الإجراءات التى تم الإعلان عنها ستساهم في النهوض بالقطاعات المختلفة نظرًا لدفع الاستثمار فيها، مشددًا على ضرورة أن يشعر كل موظف أو مسئول بالدولة أن دفع الاستثمار هو توجه عام بالدولة وأن البيروقراطية في الإجراءات لا بد أن تنتهى لينطلق عهد جديد من التيسير والدعم لتحقيق عوائد اقتصادية حقيقية يشعر بها المواطن البسيط، سواء من خلال زيادة حجم الإنتاج، ومن ثم الصادرات المصرية للخارج، وأيضا بتوفير فرص عمل للشباب في جميع المجالات.

وأشار النائب ياسر الهضيبي، إلى أن العالم حاليًا يُعاني من أوضاع اقتصادية صعبة جعلت التوجه نحو الاستثمار مغامرة للكثيرين، الذين فضلوا الاستثمارات الآمنة مثل الذهب والعقارات، إلا أن القرارات التى أعلنها المجلس ستساهم في مواجهة حالة الشك في قوة وقدرة الاقتصاد المصري على استيعاب الكثير من الاستثمارات في مجالات مختلفة، فالمستثمر يريد الحفاظ على أمواله وتعظيم أرباحه بالدرجة الأولي، لذلك كان ضروريا تحفيز الاستثمار من خلال خلق مناخ آمن يضمن دخول الاستثمارات بسهولة، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات من أجل خلق بيئة تشريعية ومالية مستقرة خاصة ما يتعلق بسعر صرف العملة حيث واحدا من أهم العوامل التي تجذب العملية الاستثمارية.