في ظل ارتفاع أسعار الغذاء.. تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد البريطاني
يعاني الاقتصاد البريطاني من تحديات كبيرة مع ارتفاع التضخم وتراجع معدلات النمو، حيث تعتبر بريطانيا هي الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي لم تعد إلى أوضاع ما قبل انتشار وباء كورونا.
تتفاقم ضغوطات تكلفة المعيشة على كاهل الأسر في بريطانيا، والتي أنهكتها الأزمة للعام الثاني على التوالي، إذ تتصاعد وتيرة ارتفاع الأسعار بأسرع معدل لها منذ العام 1977.
وتبرر الحكومة البريطانية أزمة ارتفاع الأسعار، على أنها تبعات جائحة كورونا والانعكاسات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا وما صاحبها من تطورات.
هذا بالإضافة إلى ما يخص ارتفاع أسعار الغاز، والصدمة التي تعرضت لها سلاسل الإمداد، وتعطل إمدادات السلع بما في ذلك القمح والزيوت.
ورغم بدء الأسعار وتيرة الانخفاض النسبي على المستوى العالمي، إلا أن السلع الغذائية في بريطانيا قد أدارت ظهرها لهذا.
ونشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أخيراً تقريرًا تحت عنوان "لماذا لا تزال أسعار المواد الغذائية في المملكة المتحدة في ارتفاع شديد ومتى سيتوقف ذلك؟".
وبحسب التقرير، فإن أسعار الغاز الآن هي أقل مما كانت عليه قبل الحرب، كما انخفضت أسعار الغذاء العالمية أيضاً بشكل حاد، وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة، ذلك إذ انخفض مؤشرها الغذائي بنسبة 19.7 بالمئة في إبريل عن العام 2022.
وأشار التقرير إلى أن أسعار الغاز الآن هي أقل مما كانت عليه قبل الحرب، كما انخفضت أسعار الغذاء العالمية أيضاً بشكل حاد، وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة.
وقال بنك إنجلترا الأسبوع الماضي إن شبكة وكلائه في جميع أنحاء البلاد، قد وجدت أن انخفاض التكاليف في بعض الشركات "لا يتم تحويله تلقائياً إلى أسعار المستهلكين، وذلك في محاولة لإعادة بناء الربح".
وأعلن الأسبوع الماضي، نواب في لجنة البيئة والغذاء والشؤون الريفية عن التحقيق في "الإنصاف في أسعار الغذاء"، إذ يدافع أصحاب الشركات عن أنفسهم، مستندين إلى "قيام بعض السلاسل بمنح الموظفين زيادات متعددة في الأجور في العام الماضي، أي أن فاتورة أجور الصناعة آخذة في الارتفاع".
العرض والطلب
من جانبها، تقول الأكاديمية المتخصصة في الشؤون الأوروبية، الأستاذ المساعد في جامعة نيوهامبشير، إليزابيث كارتر، في تصريحات لها، إن ارتفاع الأسعار في المملكة المتحدة على ذلك النحو، جاء لعدة أسباب رئيسية، من بينها تأثيرات جائحة كورونا، خاصة أن عديداً من الشركات قد رفعت أسعارها بعد عودة النشاط في محاولة للتعافي (وتعويض الأرباح) بعد الإغلاق، فيما لم تخفض تلك الشركات الأسعار بمجرد تعافي الأعمال.
ويرتبط العامل الثاني بتداعيات الحرب في أوكرانيا، لا سيما مع ارتفاع أسعار النفط، لتتقاطر هذه التكاليف الإضافية عبر مختلف القطاعات الاقتصادية، ومع استخدام عديد من الجهات الفاعلة هذه الأزمات (التعافي من الوباء، وارتفاع أسعار الطاقة) لتبرير ارتفاع الأسعار.
رفع الفائدة
منذ ديسمبر 2021، رفع بنك إنجلترا الفائدة 12 مرة حتى الآن، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ العام 2008.
أعلن البنك الخميس الماضي عن رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.5 بالمئة.
تماشى قرار بنك إنجلترا الأخير مع التوقعات السابقة، ضمن مساعيه لكبح جماح التضخم الذي لا يزال الأعلى بين جميع الاقتصادات المتقدمة.
معاناة الاقتصاد البريطاني
ويعاني الاقتصاد البريطاني من تحديات كبيرة مع ارتفاع التضخم وتراجع معدلات النمو، حيث تعتبر بريطانيا هي الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي لم تعد إلى أوضاع ما قبل انتشار وباء كورونا.
أسعار الطاقة
تقرير صحيفة الغارديان البريطانية المشار إليه، نقل عن كبير الاقتصاديين في محلل صناعة المواد الغذائية IGD، جيمس والتون، قوله:
الكثير من الأمور التي كانت تدفع التضخم في بداية العام الماضي، مثل أسعار الطاقة، تنخفض فعلياً، الأمر الذي سيؤدي إلى خفض التضخم بشكل عام" ومع ذلك ، لم يكن هذا هو الحال في أسواق المواد الغذائية.
السبب في ذلك أن تكلفة أساسيات الطعام نفسها، مثل فول الصويا والقهوة والقمح والشعير، تظل مرتفعة.. يستغرق الأمر وقتاً طويلاً لتغييرات تكلفة الطعام في الجزء العلوي من سلسلة التوريد لتنتقل إلينا كمستهلكين.
المنتجون وتجار التجزئة يشترون ويبيعون باستخدام عقود طويلة الأجل، ما يعني أن السعر لا يتم تعديله إلا عند انتهائه وإعادة التفاوض بشأنه.
وعلى الرغم من ذلك، يشير إلى أنه "في المملكة المتحدة، ليس من الشائع أن تتراجع أسعار المواد الغذائية".
أزمة تكلفة المعيشة
من جانبه، يقول الباحث السياسي في لندن، مصطفى رجب: "إن الحكومة البريطانية تُدرك علم اليقين بأن غالبية الشعب يعاني من التضخم وأصبح غير قادر على مواجهة أعباء الحياة، حتى أن البلديات تتوسع في محاولات توعية للاقتصاد في الاستعمال وإعادة الاستخدام".
ورفع صندوق النقد الدولي في وقت سابق توقعاته لأداء الاقتصادي البريطاني خلال العام الجاري 2023 من توقعات سابقة بانكماش 0.6- بالمئة إلى انكماش بنسبة 0.3- بالمئة في التقرير الأخير. بينما يعتقد الصندوق بأن المشهد في عمومه لا يبدو مبشراً بالنسبة للندن.
