رفع كفاءة الإنفاق العام وتحسين منظومة الضرائب.. خطط وزارة المالية لاستمرار وتيرة الإصلاح
في رؤية طموحة للحكومة المصرية، تسعى وزارة المالية إلى استمرار وتيرة الإصلاح من خلال تنفيذ سياسات وتدابير إصلاحية فى مجال السياسات والتشريعات وتطوير منظومة العمل بالوزارة ومصالحها، وبما يضمن رفع كفاءة وقدرة العاملين.
توسيع القاعدة الضريبية
تسعى الوزارة لتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة الحصيلة الضريبية، عن طريق ربطها بالنشاط الاقتصادي، ويأتي ذلك نتيجة لنسبة الضرائب للناتج المحلي الإجمالي بمصر، إذ أنها تؤكد وجود فرص لزيادتها من خلال زيادة فاعلية استهداف تحصيل الضرائب من جهات غير سيادية كنسبة من الناتج بمتوسط سنوي قدره نحو 0.5% من الناتج المحلي.
ويستهدف مشروع موازنة 23/24 نسبة إيرادات ضريبية تصل لنحو 12.9% من الناتج المحلي مقارنة بتقديرات العام المالي الحالي تبلغ نحو 12.3%، وهو ما يمثل زيادة قدرها نحو 0.6% من الناتج المحلي.
تعظيم العائد على أصول الدولة
وتتطلع الوزارة لاستمرار تعظيم العائد على أصول الدولة من خلال تبني سياسات اقتصادية سليمة والمضي بقوة في برامج إعادة هيكلة الأصول المالية للدولة بشكل يضمن تحقيق تحسن تدريجي في الأوضاع المالية لأجهزة الدولة وتحسين الخدمات المقدمة والتوسع في برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص فى المجالات الاستثمارية وادارة أصول الدولة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد صادق على وثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحًا هدف واستراتيجية الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص.
وجاءت هذه الخطوة، بعد موافقة مجلس الوزراء، إذ أن الوثيقة تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ودعم مسار النمو المستدام والشامل الذى يقوده القطاع الخاص.
وسيتم تحديث الوثيقة على أساس منتظم وتوضح الوثيقة الأنشطة الاقتصادية التي ستخرج منها الحكومة أو تقلص من وجودها وأين ستبقى على المدى المتوسط.
رفع كفاءة الإنفاق العام
ويأتي في أولوية الوزارة، رفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الانفاق العام لصالح الفئات والمناطق المهمشة والأقل دخلاً واتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة، فضلاً عن التوسع التدريجي في استخدام برامج الدعم العيني الموجه للفئات المستحقة والأماكن المستهدفة، وزيادة قيمة الإنفاق الاستثمارى الموجه لتحسين البنية الأساسية ورفع مستوى الخدمات العامة وبالأخص الصحة والتعليم، وميكنة وربط قواعد البيانات المتاحة بما يسمح بتوجيه موارد الدولة المحدودة إلى الفئات المستحقة.
كما قررت الوزارة استمرار العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 69 لسنة 2023 بشأن ترشيد الانفاق العام بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية من دون التأثير على أداء الجهات المعنية بهذا القرار.
تحسين الإدارة الضريبية
وتسعى الوزارة لاستمرار العمل على تحسين الإدارة الضريبية، عن طريق توحيد الإجراءات لجميع المصالح الضريبية، وإنشاء مكاتب تحصيل ضريبي متخصصة للتعامل مع كبار وصغار الممولين كل على حدة.
وتعمل الوزارة على إلزام كبار ومتوسطي وكافة الممولين بالميكنة الإلكترونية في عمليات الدفع والتحصيل والإقرارات الضريبية الإلكترونية والانضمام للمنظومة الإلكترونية للإجراءات الضريبية والفاتورة والإيصال الإلكتروني، وكذلك العمل على تطبيق نظام ضريبي مبسط للشركات المتناهية الصغر والصغيرة.
وفي خطوة منها لرفع كفاءة وأداء الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام، تركز الوزارة على إصلاح الهياكل المالية بما يضمن تحقيق عائدات مناسبة عن الخدمات التي تقدمها هذه الهيئات والشركات فى القطاعات المختلفة.
كما تركز على الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها أن تحسن من بيئة العمل وتشجيع الصادرات والنهوض بقطاع الصناعات التحويلية والتى من شأنها الإسهام في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة وخلق فرص عمل حقيقية هدفها خفض معدلات البطالة إلى مستويات مستدامة.
وقررت الوزارة، التوسع في ميكنة وتبسيط إجراءات تحصيل الإيرادات والمدفوعات الحكومية، بالإضافة إلى العمل على تقليص والحد من الإعفاءات واستبدالها بحوافز تضمن تحقيق الاستدامة وزيادة الإنتاجية.
وتسعى الوزارة لتحسين منظومة الإيرادات والضرائب لتشجيع التحول للأنشطة الخضراء والحد من الانبعاثات، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ المراحل الخاصة بالمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع والذي بدأ تنفيذه منذ العام المالى 20/21 وذلك لتأهيل 7.000 كم مربع.
ويساعد هذا المشروع القومي على توفير فرص عمل، وتحقيق العدالة في توزيع المياه وتوفير نحو 5.0 مليار م سنويا، كما بدأ تنفيذ مشروع المساقي والري الحديث بالعام المالي الحالي.
