50 جنيهًا لكل مواطن بدلاً من السلع.. التموين تكشف لـ«مصر 2030» القصة كاملة
مارينا فيكتور مصر 2030تداولت عدة مواقع إخبارية أنباء تخص وزارة التموين حول تبديل السلع التموينية إلى دعم نقدي، ما أثار ذلك جدلا واسعا حول صحة هذه الأنباء.
ومع الجدل الواسع الذي أثاره تصريح يفيد بأن وزارة التموين تدرس تبديل السلع التموينية بدعم نقدي، خرج رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، الدكتور إبراهيم العشماوي، بتصريح جديد مضاد للتصريح الأول.
وقال الجهاز إنه لم يصدر تصريحات من مساعد أول وزير التموين ورئيس الجهاز حول دراسة وزارة التموين خلال الفترة الجارية، بالعمل على جعل الدعم التمويني نقدي وليس سلعا تموينية حيث لم يصرح بذلك مطلقا.
وقال إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الدخلية، في تصريحات لـ«مصر2030» على هامش لقاءه بالصحفيين اليوم، إنه كان هناك في الماضي دراسات قديمة حول تحويل الدعم السلعي إلى نقدي، ليس كما تردد بأن وزارة التموين تدرس حاليا تحويل الدعم النقدي إلى عيني.
وشدد على أن وزارة التموين توفر ما يقرب من 31 سلعة على بطاقات التموين.
حقيقة رفع سعر رغيف الخبز
وحول حقيقة رفع سعر رغيف الخبز، أوضح مساعد وزير التموين عشماوي، أن الدولة تحمّلت زيادة فرق سعر السولار عن المخابز؛ بعد زيادة سعر اللتر جنيها واحدا؛ حيث تصل تكلفة سعر رغيف الخبز إلى 95 قرشًا على الدولة؛ ويُباع للمواطن بـ 5 قروش فقط.
وأضاف مساعد وزير التموين، مساء أمس الأربعاء، أن الدولة تقدم سعر رغيف الخبز مدعما، وتتحمل تكلفة الفارق بين تكلفة الإنتاج وسعر الرغيف المدعم لما يصل إلى مليار رغيف خبز مُدعم سنويًا، مضيفًا أن وزارة التموين لديها سعات تخزينية كبيرة للقمح لتأمين احتياج المواطنين تصل إلى 5.5 مليون طن.
إصدار كارت ذكي للسجل التجاري
وأكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه سيتم تدشين كارت ذكي للسجل التجاري قريبا، يتضمن جميع البيانات التي تحتويها الملفات الورقية في إطار التحول الرقمي عبر 104 مكاتب سجل تجاري منهم المكاتب النموذجية، معلنا عن ربط كافة مكاتب السجل التجاري ببعضها البعض، مؤكدًا:" أصبح لدينا قاعدة بيانات مدققة".
وكشف عشماوي عن وجود 5.2 مليون سجل تجاري على قاعدة بيانات منظمة، موضحا أن مركز المعلومات الذي تم توقيع البرتوكول الخاص به مع وزارة الإنتاج الحربي سيتم من خلاله تدعيم البنية التحتية للسجلات التجارية وتدقيق معلوماتها.