جنون أسعار السيارات في مصر.. الأسباب ودور حماية المستهلك في تحديدها

مع الصعود المستمر لسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري وخاصة في السوق الموازي، خلال الأشهر القليلة الماضية، تأثر سوق السيارات المصري فى الفترة الأخيرة بشكل كبير، إذ ارتفعت أسعار السيارات بشكل جنوني، بنسبة تصل إلى 25%، مما أثار ذلك تخوفات كبيرة من حدوث ركود تام في سوق السيارات خلال الفترة المقبلة.

وبالرغم من أن تغيير أجزاء السيارات "ربع أو نصف"، يقلل من قيمتها وبالتالي يقلل من ثمن شرائها، فإن المرور لا يتمكن من إثبات ذلك، ما يجعل سعر السيارة المتغير أجزائها في زيادة مستمرة رغم كل عيوبها.

وأكد المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، أن ما يرسم خارطة الأسعار هو العرض والطلب فكلما قلت نسبة المعروض زادت الأسعار والعكس، مشيرا إلى أن ما يعانيه سوق السيارات من ارتفاع كبير في الفترة الأخيرة تأتي بسبب نقص الكميات المعروضة من السيارات بالإضافة إلى ندرة توافر بعض الأنواع.

وحول النقص في الكميات المعروضة من السيارات في مصر، أكد المستشار أن ذلك يأتي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، إذ أن 60% من إنتاج السيارات يتم في الأسواق التي تعاني من هذه الحرب خلال الفترة الاخيرة.

حماية المستهلك

وحول دور "حماية المستهلك" في تحديد أسعار السيارات، ومحاربة الارتفاع الجنوني للأسعار في ظل قلة العرض والطلب، أكد المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك لـ"مصر ٢٠٣٠"، أنه أصدر توجيهاته بضرورة التواجد على مدار الساعة داخل الأسواق لمتابعة الإعلان عن أسعار السلع ومراقبة السلع المعروضة للمستهلكين لمنع احتكار السلع وبيعها بأعلى من السعر الرسمي من قبل التجار.

وأضاف حسام الدين: "كثف جهاز حماية المستهلك من حملاته على المحال المخصصة لبيع قطع غيارات السيارات والإكسسوارات للتأكد من العمر الافتراضي لتك السلع المعروضة للمواطنين في كافة المحال المخصصة لذلك في المحافظات".

وكثف الجهاز الحملات التي استهدفت كافة المحافظات بالتعاون مع قطاع السلع المعمرة التابعة لجهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى رجال الضبطية القضائية ومدريات التموين في المحافظات المختلفة للتأكد من جودة المعروض للمستهلكين.

الشعبة العامة للسيارات

أكد منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات، أن ارتفاع الأسعار الجنوني الحالي مرتبط بسعر صرف الدولار وتوقف الاستيراد منذ فترة طويلة.

وأوضح منتصر زيتون، أن "مبيعات السيارات انخفضت بنسبة 75% مقارنة بالعام الماضي نتيجة الارتفاع المبالغ فيه في الأسعار وحالة الركود التضخمي وعزوف الناس عن الشراء".

ولفت: "نعمل علي مخزون 2022 حتى الآن رغم نزول موديل 2024 في الأسواق الخارجية، وللأسف الأسعار في ارتفاع".

انخفاض الإنتاج المحلي من السيارات

وشهد السوق المحلي انخفاضًا كبيرًا في التجميع المحلي داخل المعارض بسبب عدم توفر العملة للاستيراد قطع السيارات، ولكن الظروف الصعبة والأزمة عالمية وحلها لا صلة له بقرارات مصرية.

ومن المتوقع أن يكون قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بنسبة 3%، له تأثير قوي ومباشر بالطبع على أسعار السيارات، إذ أنه سيشعل أسعار السيارات في مصر بمعدلات كبيرة.