وسط شهادات دولية.. نمو ملحوظ للاقتصاد المصري رغم التحديات

شهد الاقتصاد المصري، خلال الآونة الأخيرة، نموًا ملحوظًا، رغم التحديات التى واجهته مؤخراً، إلا أنه استطاع التصدى لها بنجاح، ويثبت نفسه كأحد أكبر الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وشهدت عجلة الاقتصاد المصرى فى الفترة من عام 2016 إلى 2019، نمواً قوياً، حيث بلغ متوسط معدل النمو السنوى نحو 5.6٪.

تحديات واجهت الاقتصاد المصري

تسببت جائحة "كورونا"، ومن بعدها الحرب الروسية الأوكرانية في تباطؤ الاقتصاد العالمي بشكل كبير، إذ تضررت الكثير من الدول بشدة، وكانت مصر ضمن هذه الدول مصر، إلا أنها استطاعت التصدى للتحديات الناجمة عن الجائحة.

وكان الفضل الأول للتصدي لهذه التحديات، هي الإجراءات الحكومية الحازمة والسياسات الاقتصادية الملائمة والعوامل الإيجابية المتوافرة فى البلاد.

ولايزال الاقتصاد المصري يواجه تحديات كثيرة، إلا أنه يمتلك القدرة على التكيّف والتعافي، ويمكن أن يظل محركاً لنمو الاقتصاد فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

عوامل تحقيق النمو

يستفيد الاقتصاد المصري من عدة عوامل تساعده على تحقيق النمو والاستقرار، ومواجهة التحديات.

يعتبر القطاع الزراعي والصناعي من أهم القطاعات في الاقتصاد المصري، إذ تشكل الزراعة مصدرًا كبيرًا للدخل القومي وتوفر فرص عمل للكثير من المصريين، فيما يشكل القطاع الصناعي المحرك الرئيسي للنمو والتنمية الاقتصادية.

ويعتبر القطاع السياحي أيضًا من المصادر الرئيسية للدخل القومي في الاقتصاد المصري، وقد شهد هذا القطاع تحسنًا ملحوظًا خلال الأعوام الأخيرة، حيث أجرت الحكومة إجراءات عدة لتعزيز هذا القطاع.

إشادات دولية بالاقتصاد المصري

أثنى فوميو كيشيدا، رئيس الوزراء الياباني، خلال مشاركته في فعاليات منتدى الأعمال المصرى - اليابانى، على البنية التحتية الهائلة والمناطق الاقتصادية الواعدة في مصر.

وأكد رئيس الوزراء الياباني، أن السوق المصرية أصبحت أكثر جاذبية للشركات اليابانية في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى زيادة الاستثمارات اليابانية فى مصر.

وأضاف جون كاروبي، رئيس الجانب الياباني في مجلس الأعمال المصري - الياباني، أن بلاده خففت إجراءات الحركة التي فرضتها جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن مصر تُعد واحدة من الدول المحورية الكبرى وأكثر الأسواق الاستثمارية جاذبية.

قال أجاي بانجا، المرشح الأمريكي لرئاسة مجموعة البنك الدولي، إنه حريص على الاطلاع على التجربة المصرية في مجال التنمية وبرنامج مبادلة الديون، ومناقشة إمكانية تطبيق التجربة فى الكثير من الدول النامية والناشئة.

ويتوقع بانجا أن ينمو الاقتصاد المصري خلال العامين الماليين الحالي والمقبل بنسبة 4%، مشيرا إلى أن مصر ستظل صاحبة النمو الأعلى فى منطقة الشرق الأوسط، بينما ارتفعت توقعاته بشأن نمو الاقتصاد المصرى لتصل إلى 4.7% خلال العام المالى 2024 - 2025.

وكان قد صدر تقرير عن البنك الدولي، يشير إلى أن مصر تحقق تقدّمًا كبيرًا في تحويل الغاز المصاحب لاستخراج النفط إلى صادرات غاز طبيعي، حيث زاد الاتحاد الأوروبى بشكل كبير وارداته من الغاز الطبيعى المسال من الكثير من الدول، بما فى ذلك «الولايات المتحدة الأمريكية، وأنجولا، والنرويج، وقطر، ومصر»، وعبر خطوط الأنابيب من «أذربيجان والنرويج».

وأشارت كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، إلى أن الدولة المصرية تسعى لتحقيق رؤيتها التنموية التي تحتل الصدارة في جدول أولوياتها، بقيادة الرئيس السيسي، عن طريق مواصلة تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري.

ويتطلع صندوق النقد الدولى إلى مواصلة العلاقات التعاونية المتميزة مع مصر، ودعمها فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

وأشار جهاد أزعور، رئيس إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إلى تأثر الاقتصاد المصري بالصدمات الخارجية، وعلى رأسها الحرب في أوكرانيا.

وشدد على أن الهدف من برنامج مصر مع الصندوق هو حماية الاقتصاد من هذه الصدمات الخارجية، وأن مرونة سعر الصرف وتخفيض مستويات التضخم العالية يعدان أساسيين لحماية القوة الشرائية للمواطن والحفاظ على استقرار الاقتصاد.