أرقام حقيقية أنجزها الاقتصاد المصري في وقت قياسي.. تفاصيل
تواصل الحكومة جاهدة للنهوض بالدولة خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد المصري، فرغم الظروف العالمية الطاحنة، وارتفاع الأسعار، وما سبقها من حجم تأثير جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية عليه، إلا أن المواطنين لم يشعروا بأي مشكلة، وتمكنت الحكومة في إحداث حالة من الاستقرار وبث الطمأنينة في قلوبهم، وبالفعل تم مضاعفة حجم الاقتصاد ثلاث مرات خلال السنوات الماضية، بمعدلات تفوق معدلات مديونية الحكومة.
الاقتصاد المصري يتخطى الصعاب ويحقق فائض بـ100 مليار جنيه
ومن المعروف أن الاقتصاد المصري قد العديد من الفرص والتحديات في آن واحد من أجل الخروج لبر الآمان رغم التوقعات الخارجية والنظرة المستقبلية التي حولت الاقتصاد المصري إلى نظرة سلبية، بسبب صعوبات التمويل الخارجي في ضوء الاحتياجات التمويلية للبلاد، إلا أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد في تصريحات سابقة له، أن الدولة المصرية لديها القدرة الكافية على الخروج من تلك الأزمات وذلك بدعمٍ من المؤشرات الراهنة على الصعيد الدولي، والمرتبطة بانخفاض معدلات التضخم وكذلك تراجع أسعار مواد السلع الغذائية.
وبسبب مجهودات الدولة وما حققته من إنجازات غير مسبوقة، لعل أبرزها؛ تخفيف الأعباء التضخمية من خلال البرامج المجتمعية المختلفة، وزيادة الحد الأدنى للأجور، ومعاشات تكافل وكرامة، وكذلك المخصصات المرتبة بالعلاج على نفقة الدولة، وغير ذلك"، تلك الإجراءات مثلت حلولاً قصيرة علاوة على مواصلتها بالتحرك السريع خلال المرحلة المقبلة للتوسع في الاستثمار وجذب استثمارات جديدة (محلية وأجنبية) من أجل تحقيق وثيقة ملكية الدولة فيما يخص زيادة معدلات الاستثمار المباشر، ومشكلة التضخم وكيفية التعامل معها، وغيرها من الملفات المطروحة.
وخلال التقرير التالي، نسلط الضوء على حجم الأرقام الحقيقية حول الاقتصاد المصري والتي جاءت على النحو التالي:
الأرقام الحقيقية حول الاقتصاد المصري
- تم تسجيل أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6.6% مقارنة بمتوسط عالمى 3.2% للاقتصادات الناشئة.
- حجم الاقتصاد المصرى تضاعف ثلاث مرات خلال الست سنوات الماضية.. بمعدلات تفوق معدلات مديونية الحكومة.
- معدل البطالة تراجع إلى 7.2% فى يونيو 2022 بتوفير 826 ألف فرصة عمل.
- عجز الموازنة انخفض من 13% فى العام المالى 2013/2012 إلى 6.1% فى العام المالى الماضى.
- لأول مرة منذ سنوات.. عجز الموازنة فى مصر.. أقل من متوسط الدول الناشئة.
- مصر من الدول القليلة بالاقتصادات الناشئة حققت فائضا أوليا فى العام المالى الماضى.
- تحقيق فائض أولى للعام الخامس على التوالى بقيمة 100 مليار جنيه وبنسبة 1.3% من الناتج المحلى.
- إيرادات الموازنة ارتفعت بنسبة 19.6% مقارنة بمعدل نمو سنوى للمصروفات 14.8% والإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 18.7% .
- معدل الدين للناتج المحلى 87.2% فى يونيو 2022 مقارنة بـ103% فى يونيو 2017 مقارنة بنسبة مديونية حكومية عالمية 99% من الناتج المحلى العالمى.
- نستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلى إلى 75% بحلول عام 2026.
- الحكومة وجهت التمويلات التنموية.. لاستثمارات حقيقية ومشروعات ذات جدوى.
- خفض نسبة المديونية للناتج المحلى بنحو 15.6% خلال الفترة من «2016-2022» مقارنة بزيادة 19.5% بالدول الناشئة.
- المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة استقرت عند 81.4 مليار دولار فى يونيو 2022 بنسبة 19.2% من الناتج المحلى مقارنة بـ81.3 مليار دولار فى يونيو 2021.
- المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة طويلة الأجل بمتوسط 12 عامًا وتكلفة أقل من 6%.
- 77 % من المديونية الحكومية «محلية» لمؤسسات وأفراد فى مصر و23% فقط «خارجية» بالعملة الصعبة.
- صادراتنا البترولية حققت 13 مليار دولار بفائض 4 مليارات دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الماضي.
- صادراتنا غير البترولية 19.4 مليار دولار بنمو سنوى 33% خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الماضى.
- 32.2 مليار دولار تحويلات العاملين بالخارج فى العام المالى الماضى.
- قناة السويس حققت أعلى إيراد بنحو 7 مليارات دولار فى العام المالى الماضى.
- نستهدف تمكين القطاع الخاص وتعظيم دوره فى الأنشطة الصناعية والتصديرية لخلق مليون فرصة عمل منتجة سنويًا.
- جذب استثمارات أجنبية مباشرة 10 مليارات دولار سنويًا خلال الأربع سنوات المقبلة.
- زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص من إجمالى الاستثمارات المنفذة إلى 65%.
- أصبحنا نمتلك المقومات الأساسية اللازمة لضمان الاستقرار الاقتصادى.
- المواطن هو المستفيد من تحسين البنية التحتية وجودة المنتجات والخدمات نتيجة المنافسة العادلة.
- زيادة الإنتاج الزراعى والصناعى وتعظيم الصادرات "أولوية رئاسية".
- توجيه “القدرات المالية” لتحسين معيشة المواطنين.. وخفض المديونية الحكومية.
- زيادة الإنفاق على المرتبات إلى 400 مليار جنيه فى العام المالى الحالى
- 23 % زيادة فى الإنفاق على التعليم خلال العام المالى الماضى بنسبة تفوق معدل النمو السنوى لمصروفات الموازنة.
- 21 % زيادة فى الإنفاق على الصحة بنسبة تفوق معدل النمو السنوى لمصروفات الموازنة.
- زيادة دعم السلع التموينية بنحو 17% ليصل إلى 97 مليار جنيه وزيادة قيمة المعاشات بنحو 70% خلال الفترة من 2018 حتى 2022.
- الخزانة العامة تسدد 190.5 مليار جنيه للمعاشات هذا العام بمعدل نمو سنوى 5.9%.
- تحويل أكثر من 542 مليار جنيه إلى صناديق المعاشات خلال 38 شهرًا لصرف المعاشات وزيادة الملاءة المالية لنظام المعاشات.
- زيادة الأسر المستفيدة من الدعم النقدى إلى 5 ملايين أسرة بنحو 20 مليون مواطن بتكلفة إجمالية 25 مليار جنيه سنويًا.
- حزمة مساعدات استثنائية لـ 9.1 مليون من الأسر الأكثر احتياجًا لمدة 6 أشهر بتكلفة أكثر من 5.5 مليار جنيه.
