الغنوشي وبناته.. أدوات رخيصة تهدف لإعادة الإخوان لحكم تونس

لا يزال قيادات حركة النهضة يخططون لإعادة الإخوان لحكم تونس مرة أخرى، حيث كان من المفترض أن يقود راشد الغنوشي وبناته مخطط خطير لإسقاط تونس في دوامة الفوضى.

وقامت النيابة العامة في تونس، بنقل التحقيق مع تسنيم الغنوشي، للقطب القضائى الخاص بمكافحة الإرهاب، وذلك بعدما تم العثور على منزل تابع لها برياض الاندلس.

وأعلنت فاطمة بوقطاية المتحدثة باسم المحكمة الابتدائية بأريانة، أمس الأحد، أن النيابة العامة بالمحكمة، تخلت لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب عن أبحاث تقرر فتحها ضدّ تسنيم الغنوشي، وأن القضية قد تطورت بعدما وردت معلومات عن وجود منزل تابع لتسنيم الغنوشي يقع برياض الأندلس ضواحي العاصمة التونسية، ولا تقيم به عادة وأنه صدر إذن لفائدة الشرطة العدلية بتفتيش المنزل بمعيّة الشرطة الفنية.

كما أنه تم توثيق عملية التفتيش بالصوت والصورة بتعليمات من النيابة العامة والعثور على مسائل تمس بالأمن القومي بصفة مباشرة.

في حين أن تسنيم الغنوشي مطلوبة الأن ويتم البحث عنها وذلك بموجب طلب من الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني.

ويذكر أنه تم العثور في منزل ابنة الغنوشي على مبالغ مالية تبلغ أكثر من 400 ألف دينار تونسي وآلاف الدولارات، كما تم حجز وثائق خطيرة تمس بالأمن القومي وتتعلق بقضية التآمر على أمن الدولة التي تم فتحها في منتصف شهر فبراير الماضي.

كما تم العثور داخل الشقة، على قائمة بمن سيجري محاكمتهم بعد تنفيذ انقلاب على قيس سعيد، وعلى رأسهم وزيرة العدل ليلى جفال.

يذكر أنه في 20 إبريل قرر قاضي التحقيق في المحكمة الإبتدائية بمذكرة إيداع في السجن ضد راشد الغنوشي بتهمة التحريض على الأمن القومي والدعوة للعنف والتآمر على أمن الدولة.

وكان الغنوشي صرح في منتصف إبريل الماضي بأن إبعاد حزب النهضة من السلطة هو تمهيد للحرب الأهلية في تونس وبداية لانطلاق الفوضى في البلاد.

ويذكر أن راشد الغنوشي كان متهماً في قضايا تخابر وتجسس على التونسيين، وجرائم غسيل الأموال وهناك العديد من الإثباتات عن تورطه، وتم تقسيم القضايا بين الحرس الوطني وبين الإدارة الفرعية للقضايا الاقتصادية باعتبار أن قضايا غسيل الأموال من اختصاص المحكمة الابتدائية بتونس، وقضايا التجسس والخيانو ترجع للمحكمة العسكرية.

وتعود خيانة الغنوشي لتونس تعود لقبل 2011، عبر تأسيس جميعة نماء تونس، وكان هدفها تشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتورطت في جرائم التسفير، وتم فتح أبحاث جزائية أولية سرعان ما لحقتها يد النهضة في القضاء، وكانت الجمعية تتخذ من تشجيع الإستثمار غطاءً لها عن دورها الباطني وهو إدارة التسفير لبؤر التطرف عبر مبالغ مالية ضخمة.