بعد أزمات البنوك مؤخرًا.. هل ينهار الاقتصاد الأمريكي؟
يعيش الاقتصاد الأمريكي هذه الفترة أسوأ عصوره، وذلك تخوفاً من تخلفه عن سداد الديون حيث وصل حجم الدين العام الأمريكي 34.4 تريليون دولار.
ونشرت وكالة بلومبرج تقرير عن إفلاس مصرف فيرست ريبابليك، وبذلك قد احتل المرتبة الثانية، وبلغت أصول البنك 229 مليار دولار، حيث فشل مصرف فيرست ريبابليك في التوصل إلى خطة إنقاذ عملية وكشف الأسبوع الماضي أنه خسر أكثر من 100 مليار دولار من الودائع في الربع الأول من العام، مما أدى إلى هبوط أسهمه.
وكانت السلطات الفدرالية التي كانت مترددة في إنقاذ بنك ثالث في فترة زمنية قصيرة، قررت التدخل في نهاية المطاف، بينما احتل مصرف واشنطن ميوتشوال المرتبة الأولى في 2008، ووصلت أصول البنك إلى 307 مليارات دولار، وجاء في المرتبة الثالثة مصرف سيليكون فالي بنك بأصول تقدر بنحو 167 مليار دولار، يليه في المرتبة الرابعة سيغنتشر بنك بأصول قدرت بحوالي 110 مليارات دولار.
ويوم الأربعاء الماضي، قدم رئيس مجلس النواب في الكونجرس، كيفن مكارثي، مشروع قانون لرفع سقف الدين الحكومي بمقدار 1.5 تريليون دولار، ضمن اقتصاد يزيد حجمه عن 4.5 تريليون دولار.
ونوه مكارثي إلى أن البيت الأبيض سيتعين عليه اللجوء إلى الكونجرس للحصول على الموافقة، إذا كانت هناك حاجة لأية نفقات إضافية.
وتعهد مكارثي بتمرير مشروع القانون من خلال مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل، وبعد ذلك سيتوجب عليه التوجه لمجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.
كما طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن، اجتماع مع قيادات البرلمان، وذلك لبحث في القضية في التاسع من مايو الجاري.
يذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية كانت تخطط لزيادة الاقتراض حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري بإجمالي يصل إلى 726 مليار دولار وهو ما يزيد بحوالي 449 مليار دولار مقارنة بما كان متوقعا في وقت سابق من هذا العام بسبب نقص الإيرادات الضريبية وزيادة الإنفاق الحكومي علاوة على عجز في معدلات السيولة.
وفي حال عدم التوصل إلى حل للأزمة، فستدخل الولايات المتحدة مرحلة التخلف عن السداد، وهو ما سينعكس سلبا على الاسواق المالية العالمية، حذّرت وزيرة الخزانة الأمريكية من أن الولايات المتحدة مهدّدة بالتخلف عن سداد ديونها اعتبارا من بداية يونيو المقبل.
وأكد مراقبون أن التضخم استحوذ على زيادات الأجور وفرض ضغطاً عقلياً يصعب قياسه على المستهلكين، كما أنه من الصعب أن تكون هنا وظائف موجودة لأنها لا تسمح بالحفاظ على مستويات المعيشة الخاصة بالموظفين، كما كشفت الدراسات الاستقصائية الأخيرة من مؤسسة غالوب، ومؤشر ثقة المستهلك بجامعة ميشيغان، إلى أنه سيكون المستهلكون سلبيين كما كانوا خلال فترة الركود العظيم.
