«الصناعة» المستفيد الأكبر بالمشروع القومي
الجمهورية الجديدة.. تعرف إلى مكاسب المصريين من مشروع حياة كريمة
نجحت الدولة «الجمهورية الجديدة» بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تحقيق إنجازات غير مسبوقة، بمشروع «حياة كريمة»، القائم على تغيير وجه الحياة بالكامل في الريف المصري.
ويعد «حياة كريمة» يعد أضخم مشروع تنموي في العالم، وأكبر مشروع إنمائي شامل في مصر من حيث مخصصات الميزانية، والجدول الزمني للتنفيذ، وعدد المستفيدين بتكلفة تتجاوز الـ 700 مليار جنيه، وبمدى زمني 3 سنوات، بالإضافة إلى المكاسب الهائلة التي سيحققها المشروع خاصة أنه يستفيد منه 58% من سكان الريف المصري.
مشروع حياة كريمة
هذا المشروع الضخم نجح في مرحلته الأولى من توفير خدمات الصرف الصحي لعدد كبير من القرى وذلك من خلال إنشاء وتطوير 130 محطة معالجة، هذا إلى جانب توفير خدمات مياه الشرب وتعزيزها من خلال توسيع محطات التنقية.
مكاسب المبادرة الرئاسية حياة كريمة
وحققت مبادرة حياة كريمة حتى الآن، مكاسب بالجملة خاصة مع تطوير 4500 قرية على مستوى الجمهورية، فبخلاف أنها ستخدم أكثر من 58 مليون مواطن يعيشون في القرى والتوابع، لكن المبادرة لها شق إيجابى آخر يرتبط بتنمية وتطوير القطاع الصناعي، لأن المبادرة ستعتمد على خامات ومواد سيتم تصنيعها في مصر، وهو ما سيؤدى إلى انتعاش المصانع المصرية، وزيادة حركة مبيعاتها.
وتشير التوقعات المبدئية إلى هذا المشروع سيحقق عوائد ومكاسب كبيرة سواء على مستوى المواطنين، أو الصناعات الوطنية، التي تعد المستفيد الأكبر، نظرًا لأن المبادرة ستتطلب منتجات بمليارات الجنيهات، وهناك توجيهات رئاسية بأن يتم الاعتماد على المصانع المصرية، وعدم الاعتماد على المنتج المستود، وهو ما سيخلق رواج أكبر للمنتجات الوطنية.
الصناعة.. المستفيد الأكبر بمشروعات حياة كريمة
وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد أكد في تصريحات سابقة له عن متابعته الدورية لتوفير الاحتياجات والمستلزمات الصناعية لتنفيذ مشروعات مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» لتطوير القرى المصرية، أن المستلزمات والمنتجات الصناعية للمشروع تتراوح بين 200 و250 مليار جنيه منها، وهذه فرصة تاريخية للصناعة الوطنية لن تتكرر، من حيث حجم الاستثمارات الموجهة لمستلزمات الإنتاج.
كما أشار رئيس الحكومة إلى أن هذا المشروع الذي تتجاوز تكلفته الـ 700 مليار جنيه، سيعتمد في مدخلاته ومتطلباته على الصناعة الوطنية، وهو ما دعا لعقد هذا الاجتماع لتوضيح حجم الطلب والمستلزمات والاحتياجات المطلوبة لتنفيذ هذا المشروع المهم.
ولن تقتصر الاستفادة عند هذا لحد فقط بل أن المكون الكبير في هذا المشروع سيكون لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مما يعني أن سيكون هناك احتاجات ومستلزمات خاصة بذلك سواء الطلمبات أو المواسير أو المحابس وغيرها، وكانت الحكومة قد تعاقدت لشراء المركزي وفقًا للتكليف الرئاسي بإعداد قائمة بالمصانع الجاهزة لتوريد احتياجات تلك المشروعات التي ستنفذها مصر، وستضمن الدولة لهذه المصانع عقود عمل لأكثر من 3 سنوات، بما يسهم في زيادة حجم استثماراتها والتوسع في حجم أعمالها، وكذلك زيادة عدد عمالها وتدريبهم.
ومن هنا نرى أن هناك فرصة كبيرة تتمثل في الحاجة سنويًا لمستلزمات أخرى للإحلال والتجديد، وإتمام عمليات الصيانة للمشروعات التي يتم تنفيذها، خاصة فيما يتعلق باحتياجات مصر في هذا المشروع والتي ستتضمن أيضًا مستلزمات مشروعات الكهرباء، والغاز، والري الحديث، وما نحتاجه في تبطين الترع وغيرها.
وفي هذا الضوء، نجحت الدولة المصرية، من خلال المشروع القومي «حياة كريمة» في استبدال وإعادة تأهيل البنية التحتية القديمة للمياه، فضلًا عن تطوير خدمات الاتصالات من خلال توسيع مكاتب البريد وتغطية شبكات المحمول ومواقع توزيع الألياف الضوئية ومجمعات الخدمات الحكومية.
كما تمكنت مشروعات «حياة كريمة» من توفير 120 ألف وحدة سكنية حتى الآن، «في عام واحد فقط»، مع التوسع فى إتاحة الخدمات التعليمية دون تمييز، من خلال إنشاء المدارس وتحسينها، وكذلك توفير فصول دراسية ذكية، فضلاً عن نشر الوعى المجتمعي والثقافي والصحي لضمان استدامة المشروعات المنفذة.
وفي هذا الصدد، ترصد «مصر 2030»، تفاصيل الاستفادة الكاملة ومكاسب المصريين من مشروع حياة كريمة:
تفاصيل الاستفادة الكاملة ومكاسب المصريين من مشروع حياة كريمة
- التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية بالحضر.
- توفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية.
- سد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها، ومن ثم إحداث التنمية الشاملة للمجتمعات الريفية الأكثر احتياجًا.
- يعد مشروع تطوير شامل، يتضمن تطوير البنية التحتية من المرافق والصرف الصحى وتوصيل المياه والكهرباء، كما يشمل أيضًا الخدمات الجماهيرية من مدارس ومكاتب بريد ووحدات صحية داخل مجمعات حكومية، وذلك للتسهيل على المواطنين وعدم تنقلهم داخل المراكز والمحافظات لإنهاء أوراقهم أو للكشف على ذويهم.
- توفير الجهد البدني والمادي والحد من الهجرة إلى الحضر خاصة محافظات القاهرة والإسكندرية والسويس وبورسعيد.
- المساهمة في تقليل حجم المناطق العشوائية الموجودة على أطراف المدن، وأيضا تقليل حجم الفساد فى التعامل مع الإدارات فى الوزارات المختلفة.
- يؤدى إلى سرعة إنجاز الخدمة المُقدمة للمواطن، سواء في الصعيد أو الوجه البحري، حيث يستهدف هذا المشروع الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة.
- توفير فرص عمل للعمالة المحلية فى القرى المستهدفة من المشروع، حيث تمكنت المبادرة من توفير ما يقرب من 330 ألف فرصة عمل تم توفيرها للعمالة اليومية من خلال مشروعات البنية التحتية بالقرى.
- عملت مبادرة حياة كريمة على توفير قروض ميسرة وبرامج تدريب باستثمارات بلغت أكثر من 300 مليون جنيه.
- وفرت حوالي 28 ألف فرصة عمل دائمة لأبناء القرى الأكثر احتياجا التى تشملها المبادرة.
- من المتوقع بعد اكتمال هذا المشروع على مدار الـ3 سنوات القادمة بالتعاون بين مختلف الوزارات المعنية، سيجعل المرأة داخل الريف تعود لسابق عهدها حتى يجعلها تقود القرية وتعيدها إلى أن تكون منتجة بعد أن باتت مستهلكة تستورد كل شيء من المدن من الدواجن والخبز.
- مبادرة حياة كريمة من أبرز المبادرات الرئاسية لتوحيد كافة الجهود المبذولة سواء كان من الدولة أو المجتمع والقطاع الخاص للوصول إلى التنمية المستدامة.
- ساعد هذا المشروع في إحياء قيم المسئولية المشتركة بين كافة أطرافها وتوجيه كل الخدمات التنموية بالمراكز والقرى والنجوع، وحدوث تنمية شاملة للمجتمعات الريفية للقضاء على الفقر وخلق حياة مستدامة مع تعزيز وتغليب الحماية الاجتماعية وتوفير فرص العمل وتحفيز النهوض بمستوى المعيشة لتكريم الإنسان المصرى وحفظ كرامته وحقه فى العيش الكريم.
