كارثة اقتصادية تنتظر أمريكا على مدار سنين.. فما هي الأسباب؟
ارتفع إجمالي الدين القومي في الولايات المتحدة الأميركية بشكل كبير وضخم، وكذلك سقف الدين، ووفقاً لتقارير صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية، يحذر خبراء اقتصاد وسياسيين أن تقع الولايات المتحدة في أزمة اقتصادية كبيرة فى الأيام المقبلة.
ويعني هذا أن حجم الدين يتقاسم على كل مواطن أميركي، حيث يكون كل فرد مدين بأكثر من 93000 دولار، وذلك وفقاً لحسابات مؤسسة بيتر جي بيترسون الأمريكية.
وبسبب الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة خلال الأشهر القليلة الماضية بلغ معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية بين 3.7% و4% ، وتشير المؤشرات أن الدين القومي ينمو بمعدل يجعل من الصعب تجاهله.
ما أسباب العجز؟
يقول خبراء الاقتصاد؛ إن العجز يحدث عندما تنفق الحكومة أموالا في السنة المالية أكثر مما تجنيها من الضرائب ، وقد كانت السنتان الماضيتان على الحكومة، باهظتا الثمن، بسبب فيروس كورونا.
وتمت الموافقة على العديد من القوانين ذات التكلفة الكبيرة منذ بداية الوباء، ومنها قانون خطة الإنقاذ الأميركية، الذي كلف الولايات المتحدة 1.9 تريليون دولار، و750 مليار دولار لتخفيف ديون الطلاب، وكل مما أدى إلى زيادة العجز، الذي يضاف بعد ذلك إلى الديون.
توقعات من إدارة بايدن قد تزيد العجز والدين
وعلى الرغم من أن قانون خفض التضخم، الذي تم إقراره في أغسطس، من المتوقع أن يقلل العجز بمقدار 240 مليار دولار، فمن المتوقع أن تضيف السياسات والبرامج التي أدخلتها إدارة بايدن تريليونات أخرى من الديون خلال السنوات المقبلة.
وتقدر لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة CRFB، وهي منظمة غير ربحية تتناول الميزانية الفيدرالية والمسائل المالية، أنه سيتم إضافة 4.8 تريليون دولار إلى العجز بحلول عام 2031.
وأضافت أن "الاقتراض المفرط سيؤدي إلى استمرار الضغوط التضخمية، ودفع الدين القومي إلى مستوى قياسي جديد في أقرب وقت بحلول عام 2030. بالأضافة إلى مضاعفة مدفوعات الفائدة الفيدرالية 3 مرات خلال العقد المقبل، إذا ارتفعت أسعار الفائدة بشكل أسرع أو بأكثر من المتوقع".
جدير بالذكر أنه حدث الكثير من الاقتراض في العامين الماضيين بينما كانت أسعار الفائدة منخفضة تاريخياً، ولكن الآن لم تعد كذلك، مع ارتفاع التضخم بأسرع وتيرة منذ عقود، سيؤدى إلى تضخيم تكلفة هذا الدين.
ويتم حاليا إنفاق أكثر من 965 مليون دولار يومياً فقط في الفوائد على الدين القومي الأميركي.
وعندما تدين الحكومة بالكثير، يصبح من الصعب على الشركات اقتراض الأموال.
من يملك الدين القومي لأميركا؟
تدير وزارة الخزانة الأميركية الدين القومي، والذي ينقسم إلى نوعين مختلفين: الديون التي تدين بها وكالة حكومية لأخرى، والديون التي يحتفظ بها الجمهور.
وتمثل الديون الخارجية حوالي 6.5 تريليون دولار من إجمالي الديون.
وتمتلك الحكومات الأجنبية وكذلك البنوك والمستثمرون من القطاع الخاص وحكومات الولايات والحكومات المحلية والاحتياطي الفيدرالي معظم هذا الدين، ويتم الاحتفاظ به في أوراق مالية وسندات وسندات الخزانة.
فالحكومات الأجنبية والمستثمرون من القطاع الخاص من أكبر حاملي الدين العام، حيث يمتلكون حوالي 7.7 تريليون دولار.
ويمتلك الاحتياطي الفيدرالي الحصة الأكبر من الدين العام، بحوالي 40%. ولكن هناك أخبار سارة عندما يتعلق الأمر بالديون التي يمتلكها الاحتياطي الفيدرالي.
علامات تحذير
في نهاية المطاف، لن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلا إلى تفاقم الدين القومي، مما يجعل من الصعب على الحكومة الاستجابة للاقتصاد المتباطئ.
وفى بيان له ، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة بيتر جي بيترسون : افترض صانعو السياسة أسعار فائدة منخفضة على الدوام، ونرى الآن في الوقت الحقيقي مدى خطورة هذا الافتراض". "بما أن ديوننا تتجاوز 31 تريليون دولار، فقد حان الوقت لاتخاذ إجراء".
تحذير وزيرة الخزانة الأمريكية
حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، اليوم الثلاثاء، من أن تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها سيؤدي إلى «كارثة اقتصادية ومالية.
وشددت على أن رفع أو تعليق سقف الدين يجب أن يكون «غير مشروط».
وأوضحت "يلين": "في تقديري.. وتقدير الاقتصاديين في جميع المجالات.. فإن التخلف عن سداد ديوننا سيترتب عليه كارثة اقتصادية ومالية»، مؤكدة أنه من بين التداعيات المحتملة- أيضًا، ارتفاع أقساط القروض العقارية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان".
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة وصلت إلى حد الاقتراض البالغ ، ٣١ تريليون دولار في يناير، ما دفع وزارة الخزانة إلى اتخاذ إجراءات استثنائية تسمح لها بمواصلة تمويل أنشطة الحكومة، لكن إذا لم يرفع الكونجرس أو يعلق سقف الدين قبل استنفاد الأدوات الحالية، ستكون الحكومة مهددة بالتخلف عن سداد التزاماتها بحلول يوليو المقبل، مع ما يستتبع ذلك من تداعيات اقتصادية وخيمة.
ويذكر أن «يلين» صرحت بهذه الأزمة، خلال فعالية في واشنطن، بعد أن تعهّد رئيس مجلس النواب الجمهوري، كيفن مكارثي، الأحد، بإجراء تصويت هذا الأسبوع على مشروع ينص على رفع سقف الدين مع خفض الإنفاق العام، رغم دعوات الرئيس جو بايدن لزيادة سقف الاقتراض دون قيود.
