«البرلمان» يشيد بتضحيات رجال الشرطة ودورهم البطولي لتأمين البلاد

ناقش مجلس النواب اليوم خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة.

وفى هذا السياق، أشاد النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، بدور ضباط وجنود وزارة الداخلية، على ما يبذلونه من جهد لحماية وتأمين البلاد، معربا عن فخره بالخدمات التى تقدمها الوزارة.

وتابع أبو هميلة: إن مشروع القانون إنما يعد التعديل السابع للقانون، وفى هذا الصدد نحيى وزارة الداخلية لحرصها على تطوير تشريعاتها كلما تطلب الأمر، لتلاحق التطورات التى تصاحب الأنشطة الشرطية فى العالم، فضلا عن التقدم العلمى فى الجانب الأمنى، لافتا إلى أن التعديلات مثالا لتوظيف العلم فى خدمة أغراض الأمن، فضلا عما تضمنه من استحداث مجالس علمية مهمة.

ومن جانبه، أكد النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، أن وزارة الداخلية أدت دورها على أكمل وجه، لافتا إلى وقوفها مع القوات المسلحة للحفاظ على مقدرات الوطن، فضلا عما قدمته من ضحايا وشهداء من أجل استقرار مصر.

ولفت "هلال" إلى دور وزارة الداخلية ليس فقط أمنيا، بل اجتماعيا، يأتى فى مقدمته مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع الأساسية للأسر المصرية.

وأكد اللواء أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، الدور الوطنى الذى تقوم به وزارة الداخلية فى تأمين الجبهة الداخلية ومواجهة كل التحديات التى تواجه الوطن، مشيرا إلى أن التعديلات التشريعية تأتى فى ضوء مواكبة التطوير لاسيما فى إطار السياسة الأمنية الجديدة التى ترتكز على الأمن الشامل وتطوير كل مقدرات الأمن فى كل المناحى الشرطية.

ولفت "العوضى" إلى ما يحققه المشروع من اهتمام بالعنصر البشرى، من خلال أسس علمية تتيح له التأهيل ليكون قادرا على مواجهة الصعوبات والتحديات، فضلا عن كونه يأتى فى إطار حرص الوزارة تحديث تشريعاتها.

وأكد النائب إبراهيم المصرى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، أن التعديلات تأتى فى إطار النهج الجديد والحرص على تحديث التشريعات الأمنية لتواكب كل التطورات العلمية وتخريج ضباط منضبطين نفسيا ومؤهل علميا.

وقال النائب عاطف المغاورى رئيس الهيئة البرلماينة لحزب التجمع: "العنصر البشرى المتدرب والمتعلم هو القادر على مواجهة التحديات، مضيفا: "هذا المشروع يحقق الكثير من القضايا، منها الأمن الوطنى".

وأشار إلى أن الشرطة المصرية ضحت من أجل مواجهة الإرهاب، لافتا إلى أن القانون يهدف إلى استكمال تزويد ضابط الشرطة بالدرجات العلمية العليا التى تؤهله لتطبيق السياسة الأمنية الحديثة، وتعديل بعض مسميات وظائف أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية ومنحهم المرونة فى تحديد الخدمات التى يتحمل الطالب تكلفتها الفعلية أثناء دراسته بالأكاديمية، وتعديل بعض شروط القبول للدراسة بكلية الشرطة، وإعادة تنظيم الأحكام التأديبية للطلبة بما يتوافق مع الطبيعة النظامية لهيئة الشرطة.