ما هو قانون هيئة الأرصاد الجوية الجديد الذي وافق عليه البرلمان؟
وجهت الدولة المصرية، الكثير من الشائعات خلال الأيام الماضية، ومن أكثرها هي الأخبار التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية عن الأرصاد الجوية، الأمر الذي استدعى لتدخل البرلمان والحكومة للتصدي بشكل قوي وفعال لهذه الشائعات، لتقليل الخسائر الناتجة عن هذه الإخبار والبيانات الغير دقيقة المتعلقة بالأرصاد وحالة الجو.
وخلال السطور التالية، نرصد لكم في بوابة «مصر 2030»، كل ما تريد معرفته عن قانون هيئة الأرصاد الجوية الجديد.
ما الهدف من القانون؟
الهدف الأول: هو تقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة متعلقة بالأرصاد أو حالة الجو، مما يتسبب في إلغاء كثير من الرحلات التجارية أو السياحية تؤثر بشكل ضار على الاقتصاد.
الهدف الثاني: تشجيع حركة البحث العلمي في مجال الأرصاد الجوية، ويكفل تمويلها ذاتيًا، لاسيما وأن مصر تُولي عنايـة كبيـرة للوفـاء بالتزاماتهـا الدوليـة والإقليميـة في مجال الأرصاد الجوية.
ما الذي يتضمنه المشروع الجديد؟
يتضمن مشروع القانون ضرورة دفع مقابل رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه مقابل الحصول على ترخيص ممارسة أي نشاط في مجال خدمات الأرصاد الجوية، أو إنشاء أو تشغيل محطات الأرصاد الجوية أو البحرية بجميع أنواعها، أو مراكز التنبؤات الجوية أو البحرية.
كما نص القانون، على أنه لايجوز شراء أي أجهزة، أو محطات أرصاد جوية، أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، إلا بموافقة الهيئة، وطبقًا للمواصفات الفنية المعتمدة منها، وذلك مقابل رسم لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
ما هي الغرامات التي فرضها القانون على المخالفين؟
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من قام تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق الهيئة أو بدون الحصول على ترخيص منها، أو إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أياً كان نوعها أو مراكز تنبؤات جوية أو بحرية.
نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر، أو إصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة.
